أحد المسنين يتلقى العلاج في مستشفى حاصبيا الحكومي

حاصبيا:

فتح أمس مستقبل مستشفى حاصبيا الحكومي على المجهول، مع ظهور حجم الخلاف الحاصل بين مجلس إدارته ووزارة الصحة. فقد واصل موظفو مستشفى حاصبيا الحكومي إضرابهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على عدم دفع رواتبهم للشهر التاسع، على الرغم من أن وزارة الصحة أكدت أمس أنها سددت مستحقات المستشفى للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، واصفة مجلس إدارته بأنه «من الأفشل في إدارة المستشفيات الحكومية».

وأعلن موظفو المستشفى أنهم قرروا تصعيد تحركهم عبر تنفيذ اعتصام حاشد في باحة المستشفى صباح اليوم الخميس، يشارك فيه «تجمع مخاتير حاصبيا» وحشد من الفعاليات والمواطنين من حاصبيا والقرى المحيطة.

وعقد موظفو المستشفى اجتماعا موسعا صباح أمس، وقرروا «الامتناع عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة والصعبة، ووقف العمل بمختلف أقسام المستشفى، ودعوة نواب المنطقة للوقوف الى جانب الموظفين حفاظاً على هذا الصرح الطبي الوحيد في هذه المنطقة، وإرسال كتاب عبر البريد السريع الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، يتضمن معاناة الموظفين في المستشفى ومناشدته دعم مطالب العاملين والإفراج عن الأموال المجمدة العائدة للمستشفى، والإبقاء على الاجتماعات مفتوحة لمتابعة كل المستجدات وتحديد الخطوات التصعيدية التي ستكون في اتجاه سلبي».

وردت وزارة الصحة العامة على المعتصمين ببيان أكد «أن كامل مستحقات مستشفى حاصبيا الحكومي عن الأشهر الأربعة الأولى للعام 2010 قد صرفت بتاريخ 13/9/2010 تلقائياً من دون مراجعة ومتابعة مجلس الإدارة المنحل أصلا».

ولفتت الوزارة إلى «أن أي استحقاق مادي يقع حصراً على مسؤولية رئيس ومدير مجلس إدارة المستشفى الذي يعدّ من أفشل مجالس إدارة المستشفيات الحكومية».

ورفض مجلس إدارة المستشفى التعليق على البيان، فيما أكد مدير المستشفى الدكتور حسام خير الدين لـ«السفير»، أنه يعتبر من خارج مجلس الإدارة، وأن «هذا المجلس قد استلم اليوم (أمس) حوالتين، الأولى قيمتها مئة وتسعة وعشرون مليون ليرة، والثانية اثنا عشر مليون ليرة، وذلك عن ثلاثة أشهر من العام 2010»، أي ما مجموعه مئة وواحد وأربعون مليون ليرة.

رد من رئيس مجلس إدارة المستشفى ...ورد على الرد

بعد صدور بيان وزارة الصحة أمس، الذي اعتبر «رئيس ومدير مجلس إدارة مستشفى (حاصبيا) من أفشل مجالس إدارة المستشفيات الحكومية»، استصرحت «السفير» رئيس مجلس الإدارة كمال نابلسي الا أنه رفض التعليق على البيان. وفي وقت لاحق، أرسل نابلسي رداً على ما ورد في «السفير» في عدد أمس ، في ما يلي نصه:

«لقد ورد في مقالة السيد أبو حمدان أن «السبب الرئيس في عدم دفع الرواتب يعود إلى تأخر وزارة الصحة في تسديد المستحقات العائدة للمستشفى والمتراكمة منذ فترة طويلة، على الرغم من سلسلة الكتب التي وجهت إلى الجهات المعنية بالوزارة للمطالبة بهذه المبالغ». فهذا الكلام لم يصدر عنا على الإطلاق لأنه غير صحيح وغير دقيق، فوزارة الصحة العامة تقوم بجهازها بالتدقيق في فواتير المستشفى بشكل سريع وإرسال هذه الفواتير إلى وزارة المالية لصرفها، وقد تم حتى هذا التاريخ قبض مستحقات الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2010.

إن ما ورد في مقالة الأستاذ طارق أبو حمدان عن لساننا هو غير دقيق على الإطلاق، ويهدف إلى زرع الفتنة بين مجلس إدارة المستشفى وبين جهاز وزارة الصحة العامة وعلى رأسها معالي الوزير الذي نكن له كل التقدير ولجهاز الوزارة أيضاً الذين يعملون بأقصى طاقاتهم لتعزيز قدرات الوزارة والمستشفيات الحكومية لذلك اقتضى التوضيح».

ردّ على الردّ

يهم «السفير» ان توضح أنها لم تعتد يوماً على نسب أقوال لأشخاص لم يقولوها، وأنها غير معنية بالصراع الذي يبدو أنه واقع بين إدارة المستشفى من جهة، ومجلس إدارتها من جهة ثانية، ووزارة الصحة من جهة ثالثة، بل هي معنية أساساً بأهالي المنطقة وحقهم بالحصول على خدمات المستشفى الحكومي فيها، وتسعى لتبيان حقيقة ما يحول دون عملها بالصورة المطلوبة.