في تطور جديد، قد يبرر في نظر البعض تأجيل موعد نشر التقرير النهائي، قررت «لجنة فينوغراد» أن تنظر أيضاً في البعد الأخلاقي لسلوكيات الجيش الإسرائيلي في حرب لبنان الثانية، واحتمال ارتكابه لجرائم حرب.

وجاء في رسالة رئيس اللجنة القاضي إلياهو فينوغراد الى رئيسة كتلة ميرتس في الكنيست زهافا غالئون، المؤرخة في 18 تموز الحالي، أن اللجنة ستتعامل مع مسألة ما إذا كانت إسرائيل قد اقترفت جرائم حرب أثناء حرب لبنان أم لا. وأشار القاضي في جوابه إلى أن «اللجنة تفحص المواد الوفيرة التي جمعتها من أجل أن تقرر في أي من القضايا الكثيرة المثارة سوف تنشغل» موضحاً أنه خلافاً للتقرير المرحلي، سيشمل التقرير النهائي إشارة إلى «فحص مجريات الحرب وفق القانون الدولي».

وكانت غالئون قد طلبت من اللجنة قبل حوالى شهر «التحقيق في انتهاك الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي في حرب لبنان الثانية». وأضافت أنها تلقت مطالبات من عدد كبير من المواطنين بالتحقيق في الجانبين الأخلاقي والدولي للحرب. وأشارت في رسالتها للجنة إلى وجوب «فحص سلوك المستوى السياسي والعسكري أيضاً وفق القانون الدولي، على خلفية الاتهامات الخطيرة التي وجهتها أيضاً منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، بالاشتباه في ارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين اللبنانيين».

وأشارت غالئون إلى أن من بين المطالبين بالتدخل في هذا الشأن، الكثير من الجنود الإسرائيليين المنزعجين من انتهاك القواعد الأخلاقية في استهداف المدنيين. وقالت غالئون لصحيفة «هآرتس» أنهم «أرغموا جنود المدفعية على استخدام القنابل العنقودية. ومن المهم للدولة أن تظهر نفسها أمام العالم كجهة تفحص نفسها وخطواتها».

وقالت غالئون لموقع «يديعوت أحرونوت» إنه «إذا كان التقرير المرحلي لم يشر ولو بكلمة انتقاد لما ألحقته هذه الحرب بالسكان المدنيين اللبنانيين لناحية تدمير البنى التحتية، التلوث البيئي وإلقاء قنابل عنقودية، فإن اللجنة تقول الآن إنها ستمنح اعتباراً ليس فقط للقضايا التكتيكية وإنما أيضاً للآثار الأخلاقية على الجنود والمدنيين اللبنانيين».

ولكن مصادر إعلامية إسرائيلية أخرى أشارت إلى أن امتناع اللجنة، في رسالتها إلى غالئون، عن تبيان القضايا التي ستحقق فيها يبين أنها لن تحقق بجدية في جرائم الحرب. وأضافت أن اللجنة ستتناول، في أفضل الأحوال، اللائحة الأخلاقية للجيش الإسرائيلي وستشير إليها في التقرير النهائي. ولهذا السبب استمعت اللجنة إلى شهادة البروفيسور أسا كاشير الذي أعد للجيش لائحته الأخلاقية، بهدف التعرف منه على ما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد تصرف في حرب لبنان الثانية بأخلاقية مقبولة أم لا.

ويتركز الاتهام الدولي لإسرائيل بشأن جرائم الحرب، على تدمير البنى التحتية واستهداف المناطق المدنية والأهم استخدام القنابل العنقودية التي أدت بعد انتهاء الحرب إلى مصرع ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً وإصابة حوالى مئتين.

وكان تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في أيار الماضي، قد اعتبر أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب أثناء حرب لبنان الثانية. وبرغم أن التقرير أشار إلى أن استهداف حزب الله للمدنيين الإسرائيليين جريمة حرب، فإن إسرائيل كدولة موقعة على معاهدات دولية كانت المستهدفة الأساس بالاتهام.

وأظهر تحقيق أجرته صحيفة «هآرتس» أن إسرائيل ألقت على لبنان ما لا يقل عن 1.2 مليون قنبلة عنقودية صغيرة، موضحة أن 80 في المئة منها من إنتاج أميركي من النوع الذي تبلغ نسبة ما لا ينفجر منه 30-40 في المئة. وأن قسماً كبيراً منها ألقي وبقي في مناطق مأهولة.

وأكدت التحقيقات التي أجرتها وزارة الخارجية الأميركية أن إسرائيل انتهكت اتفاقاً يحظر استخدام القنابل العنقودية في مناطق مأهولة، ما دفع مجلس الشيوخ الأميركي مؤخراً إلى إضافة بند إلى قانون المساعدات الأميركية لإسرائيل يمنع قيام الدولة العبرية باستخدام الأموال الأميركية لشراء قنابل عنقودية تزيد نسبة ما لا ينفجر منها على واحد في المئة.