مجموعة عمل تضع مقترحاتها

في إطار حملة المطالبة بقانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان، نظم تيار المجتمع المدني، يومي السبت والأحد 3 و4 كانون الأول 2011، في فندق لو كريون - برمانا، ورشة عمل تحت عنوان "التخطيط الاستراتيجي من أجل إقرار قانون زواج مدني في لبنان"، بحضور ما يزيد عن خمسين مشاركاً من أعضاء وأصدقاء التيار وناشطين.

استهلت الورشة بكلمة منسق التيار المحامي باسل عبدالله الذي أكد على سعي التيار لبناء الدولة المدنية وعمله في هذا الإطار على موضوع إقرار قانون للاحوال الشخصية المدنية في لبنان. وأن التيار عمل على صعيد قانوني من خلال تحضير مشروع قانون للزواج المدني الاختياري، وصعيد ثقافي بتنظيمه خيماً جوّالة في مناطق لبنانية مختلفة للتعريف عن مفهوم الزواج المدني وأهميته، كما نظم إحصاءً حول رأي الشباب اللبناني في الزواج المدني وورشات عمل شبابية تثقيفية حول هذا الموضوع. واستقبل التيار في العام 2011 الاجتماعات التحضيرية لحراك إسقاط النظام الطائفي وشارك في إطلاق مظاهراته التي تبنت موضوع الزواج المدني كمطلب رئيسي. وفي هذا الإطار نظم الحراك اعتصاماً أمام مجلس النواب في شهر أيار 2011 أثناء انعقاد اللجنة التي يفترض أن تنظر في مشروع قانون الأحوال الشخصية المدني الاختياري الذي قدم من جمعية "شمل" بعد أن جمّد التيار مشروعه لتوحيد الجهود ولدعم هذا المشروع. وأكد أن هدف الورشة تحديد الخطوات المقبلة لعمل التيار.

ثمّ تكلم السيد سمير فرح ممثل مؤسسة فريدريش إيبرت فهنأ التيار على نشاطه وأكد دعم المؤسسة له. وأعلن أن المؤسسة تحاول دعم الجمعيات للوصول إلى مجتمع متطور.

ثمّ انعقدت ندوة بإدارة الأستاذ طلال الحسيني تكلّم في محاضرتها الأولى النائب غسان مخيبر عن مشكلات وآفاق العملية التشريعية أكد فيها أنّ من المفيد ان يُشرَك نائب أو اكثر في عملية انتاج مسودة قانون الاحوال الشخصية المدنية، كي يتحمل النواب مسؤولية أكبر ويعتبروا نفسهم معنيين مباشرة بالموضوع. وأعتبر أنه لا يفترض أن تفتح جبهة الإرث كونها ملحوظة في قانون الارث لغير المحمديين، بل ينبغي التركيز على العناصر غير المتوفرة في النظام المدني للاحوال الشخصية أي الزواج ومفاعيله. وأشار النائب مخيبر إلى أنّ مشروع قانون جمعية شمل أحاله الرئيس بري إلى اللجان المشتركة وأن هذا المشروع هو في المرتبة الأخيرة على جدول أعمالها المؤلف من 36 بنداً، وقد وصلت اللجان المشتركة الآن إلى دراسة قانون السير وهو الرقم 26 على اللائحة بانتظار وصول دور المشروع. وأكد أن من المفيد وضع خطة استراتيجية للضغط من قبل الجمعيات الناشطة والكتل السياسية الداعمة ووضع خارطة للجهات الداعمة في هذا الإطار لاقرار مشروع قانون الزواج المدني وأن يتابع الضغط بحملة إعلامية داعمة. وأكد أنه سيكون إلى جانب الشباب الناشط في هذا الموضوع.

بعدها ألقى الأستاذ سليمان تقي الدين كلمة حول مكانة القانون المدني للأحوال الشخصية في النظام اللبناني تحدث فيها عن تاريخ قوانين الاحوال الشخصية في لبنان وفي المحيط العربي وقال فيها أننا نحن نعيش في ظل نظام تحتل فيه قوى الأمر الواقع سلطة التشريع والتنفيذ فنحن لسنا إذن في دولة قانون بل نحن في دولة أقرب إلى سلطة الفوضى المنظمة، واخطر ما وصلنا اليه الآن أن الامن يفرض النظام والقانون والعدالة. وأشار إلى أنه في منظومة التشريع اللبناني للدستور والقوانين هناك اتجاه مدني واضح تتخلله بعض الاختراقات لمصلحة الدين والطوائف، لكن الدستور في الصميم حسم هذا الامر باخضاع الدولة في شتى المجالات والميادين لوثيقة حقوق الانسان وللعهد المدني والسياسي وبالتالي ألزم الدولة اللبنانية أن تزيل كل الاختراقات والشوائب وأن تسد الثغرات، وأكد أننا بالتالي لسنا امام مشكلة قانون ودستور بل أمام مشكلة سياسية واقعية. واكد انه مع خوض معركة قانون مدني للاحوال الشخصية بما فيه الارث.

وقد شارك في الندوة البروفسور بيار غناجه الذي أكد على ضرورة الفصل بين موضوع الزواج المدني والنظام الطائفي، كونه بالامكان الوصول الى قانون للزواج المدني حتى في ظل النظام الطائفي على علاته. كما شارك الاستاذ طلال الحسيني بمداخلة حول هذا الموضوع.

وقد توزع المشاركون في اليوم الثاني على مجموعات عمل تمّ من خلالها وضع الخطوات المستقبلية لعمل تيار المجتمع المدني من أجل إقرار قانون الاحوال الشخصية المدني.

------------------

..

* حول تيار المجتمع المدني: تيار المجتمع المدني هو حركة سياسية مجتمعية تسعى، بالتعاون والتشارك مع هيئات وأفراد المجتمع، إلى بناء مجتمع الإنسان، كل إنسان، وكل الإنسان عبر سياسة القضايا لا سياسة الأشخاص، وبالطرق اللاعنفية.

ويساهم تيار المجتمع المدني في بناء المواطن الحر الديمقراطي العَلماني من خلال مبادئ أساسية هي العَلمانية والديمقراطية والتشارك والسيادة والعدالة والتنمية الشاملة المتكاملة والشفافية والعروبة.

ويسعى للوصول إلى وطن ديمقراطي علماني قوامه مواطن حر يشارك في بناء مجتمع عادل ومنفتح على محيطه والعالم انطلاقاً من أن للإنسان قيمة مطلقة واستناداً إلى مبادئ التيار وآلية عمله.

--------

للتواصل مع المحامي باسل عبدالله : 587346-03

المزيد من الصور حول ورشة العمل لوضع خطة لإقرار حق الزواج المدني

ورشة عمل لتيّار المجتمع المدني من أجل إقرار قانون زواج مدني في لبنان

مجموعة عمل تضع مقترحاتها

بعض المحاضرين

عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب غسان مخيبر

رئيس لجنة \"الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان\" في نقابة المحامين الدكتور سليمان تقي الدين

ميرنا وعماد خوري - من جديدة مرجعيون

ثريا وأسعد رشيدي - من الخيام

المحامي باسل عبدالله - من الخيام أيضاً

إستراحة