خزّانات طافحة بزيت الزيتون في حاصبيا

حصة المنطقة 5500 صفيحة والخوابي تحوي 150 ألفا

يتفق مزارعو الزيتون في منطقة حاصبيا وقرى العرقوب على أن كمية 5500 صفيحة من زيت الزيتون، وهي حصتها من أصل 50 ألف صفيحة الكمية الإجمالية المقرر استيعابها من المناطق اللبنانية كافة لصالح الجيش اللبناني، شكلت صدمة بالنسبة إليهم، كونها تسمح لكل مزارع تصريف صفيحة واحدة من انتاجه، علما أن مخزون المنطقة يتجاوز الـ 150 ألف صفيحة، مخزّنة في الخوابي والمستوعبات.

هذه الكمية "ضئيلة جدا"، كما يؤكد رئيس الجمعية التعاونية للزراعة البعلية وتربية الشتول والنحل نهاد أبو حمدان لـ"السفير"، مشيرا إلى أنها لا تعكس "خصوصية هذه المنطقة، والمعتبرة الأكثر انتاجا للزيت في لبنان".

ويشدد المزارع الحاصباني على ضرورة اخراج شجرة الزيتون من دائرة الحلول المجتزأة، إلى إطار حلّ وطني جذري شامل، يضع هذه الشجرة وانتاجها في دائرة الاهتمام الجدي، عبر خطة ثابتة دائمة، تراعي النسبة الكبيرة من سكان لبنان الذين يعتاشون من هذه الثمرة المعتبرة المورد الأساسي لآلاف العائلات في المناطق اللبنانية المختلفة، وخصوصا في المنطقة الحدودية الجنوبية، حيث باتت شجرة الزيتون عنوانا للصمود ومصدرا أساسيا للعيش، في ظل تواصل الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية منذ السبعينيات، التي قضت على كل أبواب رزق السكان، في ظل تقاعس الدولة وتخلفها عن أية تقديمات، تعوض ولو جزءا يسيرا من حاجيات المزارع ومتطلباته.

أمام هذا الواقع، وفي ظل ظروف معيشية قاسية، يطالب مزارعو الزيتون الدولة، بضرورة اتخاذ قرار صائب، يضع حدا لأزمة تصريف الزيت المتكررة موسما بعد آخر، مشابها أو موازيا لقرار تسلّم التبغ مثلا، يراعي الظروف التي يمر بها قطاع الزيتون والكلفة المتصاعدة للعناية بهذه الشجرة، ولتكن الأسعار تشجيعية متحركة، تتناسب وتعب المزارع والأسعار في الأسواق العالمية، وبذلك تكون الدولة قد وضعت قطاع الزيتون على السكة الصحيحة، وأخرجت المزارع من الدائرة الضيقة والمحدودة، التي يحار فيها كيف يصرف انتاج زيتونه مع الكساد المتنامي.

إقبال محدود على المراكز

ويشير رئيس التعاونية الزراعية لتحسين زراعة الزيتون وتصنيفه في بلدتي عين قنيا وشويا فايز خفاجة، إلى أن هناك إقبالا محدودا من قبل المزارعين الذين تقدموا بالمستندات المطلوبة المتعلقة بشراء الزيت في مراكز التعاونيات الزراعية المخولة في قرى: حاصبيا، كفرحمام، عين قنيا، شويا، موضحا أن هذه التعاونيات فور الانتهاء من تقديم الطلبات ستحصي وفق عملية شاملة، كمية الزيت المنتج في المنطقة سنويا، على أن تبدأ بعدئذ عملية استلام الزيت، تماشيا مع الكمية المحددة، وذلك بعد فحص عينات منها والتأكد من تطابقها للشروط المطلوبة.

ويلفت خفاجة إلى أن سعر الصفيحة سعة 15 كلغ من زيت الزيتون البكر الممتاز حدد بـ 135 ألف ليرة، وسعر صفيحة زيت البكر 115 ألف ليرة، أما صفيحة زيت البكر العادي فسعرها 90 ألفا، ويدفع المزارع 7 آلاف ليرة عن كل صفيحة كثمن الفراغة، وأجرة نقل ومصاريف.

1800 طلب من 16 ألف مزارع

لكن هذا الإجحاف الحاصل بحق مزارعي زيتون حاصبيا والكمية القليلة المخصصة لقرى المنطقة، خفف من حماسهم في بيع حصصهم من الزيت، فكان إقبالهم إلى مراكز انجاز المعاملات والتجميع ضعيفا، بالرغم من انتهاء الفترة المحددة لتصريح المزارع عن الكمية في خوابيه، ويفيد رئيس الجمعية التعاونية الزراعية في حاصبيا رشيد زويهد، أن عدد الطلبات التي قدمت في حاصبيا والعرقوب لم تتجاوز الـ 1800 من أصل حوالى 16 ألف مزارع، مما يعني أن المزارع الحاصباني لم يتجاوب إلا بنسبة بسيطة مع قرار استيعاب الزيت، والذي يعني بمفهومه حلا جزئيا بسيطا لا يعول عليه في تصريف انتاجه، آملا أن تبدأ عملية استلام الزيت خلال فترة قريبة وتشمل جميع المزارعين الذين تقدموا بطلبات من دون استثناء، بعد فحصها والتأكد من المواصفات المطلوبة.

ويثني خفاجة على الدور الذي لعبه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيرا الزراعة حسين الحاج حسن و"الشؤون الاجتماعية" وائل أبو فاعور لدعم المزارعين، آملا من الدولة رفع كمية الزيت المقررة للمنطقة، واعتماد خطة زراعية مدروسة تضمن مستقبلا استيعاب الزيت الوطني من المزارعين مباشرة أسوة بالزراعات الأخرى.