نريد قانوناً يعكس تطلعات المواطنين ويدافع عن حقوقهم ويحفظ كراماتهم


الأكثرية وما تعني...‎

إن الفريق الذي ينال الأكثرية من الطبيعي ان يحكم بالحكمة والعدل لخدمة مصالح شعبه الذين منحوه هذه الثقة لتمثيلهم بلا تفريق بين معارض وموالي..

وعلى الأقلية ان تحترم ثقة الشعب لإختياره من يراه مناسبا وعليها ان ترتضي وتقوم بدور المعارضة البناءة لما فيه خدمة كافة اطياف الوطن وعلى الأكثرية تتجاوب وتأخذ هذا الدور بعين الإعتبار..

هذا المفهوم الصحبح عن الأكثرية والأقلية لإدارة حكم البلاد لدى الدول المتقدمة التي تحترم طموحات ابنائها وتحقق احلامهم المتواضعة وتهدف لتأمين حياة كريمة لهم في ظل ديمقراطية صحيحة قولا وفعلا. أما الأكثرية في لبنان فلها مفهوم خاطئ وبعيد كل البعد عن المفهوم الحقيقي. فالفريق الذي ينال الأكثرية يحاول جاهدا بأن يحكم البلاد منفردا بقراراته ضاربا بعرض الحائط اهمية ودور ومطالب الفريق الأخر بالمشاركة في الحكم لكونهم الغريق الخاسر وﻻيستحقون المشاركة رغم انهم من نسيج هذا الوطن ولو اختلفوا بالرأي.

من تبدأ الصراعات والخلافات وكل يكيل الإتهامات للأخر فتتوقف عجلة العمل.

فالخاسر الوحيد بهذه الصراعات والخلافات هو المواطن البائس الذي تحمل اعبائهم من راحة باله وماله .

فليس المطلوب إختيار قانون يﻻئم شرائع المجتمع اللبناني .بل اهم من كل هذا ان ينفذ مضمون القانون المعتمد بنبة صادقة وقلب سليم بعيدا عن المصالح الشخصية التي تدمر كل القيم الإنسانية والأخﻻقية.. والقانون الإنتخابي المناسب هو ان يترك للمواطن حرية إختيار المرشح الذي يلبي طموحاته ويحقق آماله وتطلعاته في العيش الكريم في هذا الوطن بغض النظر لأي طائفة او حزب اوجهة ينتمي البها المرشح المناسب فهذه قناعة المواطن في الإختيار وعليهم إحترامها...

فهل هناك قانون من ضمن القوانين المراد إنتقاء افضلها يلبي رغبات المواطن ويخرجه من مأسي ازاماته؟..

اريد الرد الشافي ...

* سهيل علي غصن

تعليقات: