سغادة النائب معين المرعبي

قطع طرق في البداوي احتجاجا على قمع مخالفة بناء

#

أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في طرابلس محمد سيف، أن المئات من الشبان عمدوا إلى قطع عدد من الطرق على مفترق وادي النحلة في منطقة البداوي وفي شوارع جبل البداوي، رفضا لمحاولات القوى الامنية قمع بعض مخالفات البناء في هذه المنطقة.

وقد عمد هؤلاء الشبان إلى اشعال الاطارات، رافضين دخول القوى الامنية الى المنطقة المذكورة لقمع المخالفات، بذريعة "ان ورش البناء منتشرة في اكثر المناطق الشمالية بدءا من طرابلس ووصولا الى عكار".

وسبق ذلك محاولة منع استكمال بناء احدى الورش، وحصل اطلاق نار وتدافع قبل ان تتمكن القوى الامنية من ايقاف العمل في البناء المخالف.

>>

>>

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"الساعة 18,00 من تاريخ اليوم 21/04/2013، بدأت قطعات سرية طرابلس في وحدة الدرك الإقليمي تنفيذ خطة أمنية من ضمنها اقامة حاجزين بهدف ازالة مخالفات البناء في منطقة البداوي.

عند الساعة 19,30 وصل النائب معين المرعبي إلى الحاجز المركز على المسلك الغربي من طريق عام البداوي، وطلب من آمر الحاجز ازالته مدعيا انه يعرقل حركة المرور فشرح للنائب المذكور طبيعة المهمة طالبا منه مراجعة الرؤساء بهذا الخصوص. عندها بدأ النائب المرعبي كيل الشتائم ومن ثم توجه الى سيارته وتناول منها سلاحا حربيا نوع كلاشينكوف وراح يطلق النار في الهواء، وبعد ذلك توجه إلى احدى آليات الحاجز العسكرية لازالتها من مكانها، رفض سائقها ذلك ومنعه من الدخول اليها فحصل تدافع بينهما. لم يصب أحد بأذى. بوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص لتبيان ملابسات ما حصل".

-------- ---------- -------

..

السفير

قصة النائب والـ«كلاشنكوف»

جعفر العطار -

في لبنان تُحاك المعجزات تلو المعجزات، وتثبت دوماً أن السياسيين، من فريقي 8 و14 آذار، حفنة تدير البلاد وشؤون العباد، بنزق يتفشى في الاقتصاد والاجتماع، والأمن: آخر هذه المعجزات تجلّت ليل أمس الأول، عندما ظنّ النائب معين المرعبي أنه «جيمس بوند».

كان ثمة دورية تابعة لسرية طرابلس في قوى الأمن الداخلي، تتابع مهماتها الأمنية في منطقة البداوي، والرامية إلى منع استمرار تنفيذ مخالفات البناء. وبما أن قمع المخالفات من خلال الدخول إلى التجمعات السكنية، وفق مصدر أمني، يُعتبر «مجازفة قد تؤدي إلى وقوع مجرزة»، لجأ الأمن إلى حل مغاير: منع مرور الشاحنات التي تقلّ مواد البناء.

منعها يتم عبر نصب الحواجز الأمنية على الطرق الأساسية. هذه الحواجز، عادة، تسبب ازدحاماً مرورياً. والازدحام المروري، في لبنان، روتين يتكرر كل يوم، سواء كان ثمة حاجز أمني أم لا. لكن المرعبي، انزعج من الزحمة في «منطقته».

كانت الساعة تشير إلى السابعة والنصف مساء، عندما وصل النائب إلى المسلك الغربي من طريق عام البدّاوي. اجتاز السيارات العالقة في الزحمة، ثم ترجل من سيارته قاصداً الضابط المسؤول عن الحاجز. قال: «يجب أن تزيلوا الحاجز فوراً. لقد تسببتم بزحمة سير مربكة».

رفض الضابط الانصياع وراء طلب المرعبي، موضحاً سبب إقامة الحاجز. حينها، استغرب النائب ممانعة ضابط أمني لطلب رجل سياسي، فأخذ يكيل الشتائم. مع ذلك، حافظ رجل الأمن على هدوئه قائلاً: «حضرة النائب، نحن لا نأتمر لأوامر السياسيين. ثمة مديرية مسؤولة عنا، ونأخذ أوامرنا منها».

تشير الرواية الأمنية إلى أن «النائب أصيب بنوبة هستيرية بسبب ردة فعل الضابط، فطلب من مرافقه، في السيارة، أن يعطيه الكلاشنكوف. ثم وقف في وسط الطريق، وراح يطلق النار في الهواء».

في تلك الأثناء، ساد هرج ومرج. حاول الضابط عدم التطاول على النائب، لكن أحد العناصر الأمنيين، وفق مصدر أمني لـ«السفير»، تمكن من تسديد لكمة أصابت وجه المرعبي، فوقع أرضاً. نهض وعاود إطلاق النار، من دون وقوع إصابات.

لم يكتفِ النائب بالرصاص: قاده غضبه إلى آلية أمنية مركونة بالقرب من الحاجز. استقلها محاولاً طرد السائق، غير أن الأخير منعه من ذلك. وقع تدافع بينهما، فأدرك المرعبي أنه ليس شادي المولوي، وأنه ليس ابن الشيخ أحمد الأسير، ولا «جيمس بوند». عاد إلى سيارته وسط المرافقة الأمنية. غادر الموكب، وبقي الحاجز قائماً.

وفيما أشارت مصادر معنية لـ«السفير» إلى أن «الحصانة تسقط عن النائب في حالة مماثلة، أي في الجرم المشهود»، لفتت مصادر أُخرى إلى أن «مرور 24 ساعة على وقوع الحادث، بالجرم المشهود، ومن دون صدور قرار قضائي خلال الـ24 ساعة، من شأنه إبطال رفع الحصانة عن النائب».

وعندما سألت «السفير» مدّعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي، عن الإجراءات التي اتخذها بما أن الملف تحول إلى النيابة العامة، أجاب: «غداً (اليوم)، سأطّلع على المحاضر الرسمية الأمنية من طرابلس، وبناء عليها سأتخذ القرار المناسب. أما الآن، فإنني لا أستطيع استباق الأمور».

وفي خطوة لم يعتدها اللبنانيون، سحب جهاز أمن الدولة، أمس، العناصر الأمنية المولجة حماية المرعبي. وقال مرجع أمني في المديرية لـ«السفير» إن «المدير العام لأمن الدولة، اللواء جورج قرعة، قرر سحب العناصر الأربعة من فريق الحماية للمرعبي».

ونفى المرجع وجود «أي خلفية سياسية وراء قرار قرعة، خصوصاً أن اللواء غير محسوب سياسياً على 8 أو14 آذار. هو مرتبط بمجلس الدفاع الأعلى فقط»، لافتاً إلى أن «القرار اتخذ بعدما استغل المرعبي عناصر الأمن لأغراض شخصية. وهؤلاء الذين سُحبوا من مرافقته، هم زملاء لعناصر الحاجز، إذ كانوا في قوى الأمن الداخلي سابقاً».

وأشار مصدر أمني إلى أن «اعتداء المرعبي على الحاجز، خطوة لم تحدث سابقاً من جانب أي نائب»، لافتاً إلى أن «قوى الأمن الداخلي، وفرع المعلومات، لن يسمحا لأي جهة سياسية بالتطاول على أي عنصر في المؤسسة».

وسأل المصدر: «ما هو مصيرنا إذا استمر السياسيون في التغطية على أفعال مناصريهم، سواء في الشمال أم في الضاحية حيث تمنع الدوريات من قمع المخالفات؟ ثم كيف سنتعامل مع المواطنين، إذا غضضنا الطرف عن إساءة جهة سياسية إلينا، مثلما حدث مع النائب المرعبي؟».

واعتبرت مصادر أمنية معنية أن «عناصر الدورية قاموا بواجبهم، سواء كانوا يعرفون أن حامل الكلاشنكوف نائباً أم لا. ونحن لن نحاسبهم، لأن الموضوع أصبح في عهدة القضاء»، مشيرة إلى أن «ما يحصل في طرابلس ليس مخالفات بناء فحسب، إذ أصبح كل زعيم زقاق يبني 3 طوابق فوق مبنى مؤلف من 3 طوابق، وبالتالي يعرّض السلامة العامة».

قصة المرعبي نموذج عن حجم الخسة التي تنمو في رؤوس السياسيين، من فريقي 8 و14 آذار: النائب حمل سلاحه علناً بوجه دورية أمنية، وغيره يسرق شعبه علناً، من دون استخدام سلاح. حفنة ينبعث منها العفن، تأخذ البلاد إلى القمامة شيئاً فشيئاً.