ساتر ترابي رفعه عدد من أبناء لبعا امام مبنى الثانوية

نفذ أهالي لبعا وفاعلياتها اعتصاماً صباح امس أمام "ثانوية الحضارة" في البلدة، استنكاراً لما تردد عن اعتزام "هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية" التي استأجرت مبناها من مالكيها، إيواء زهاء 1000 لاجىء سوري فيها.

تقدم المعتصمين عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود ومنسّق حزب "القوات اللبنانية" في المنطقة فادي أبو عتمة، ومنسق "تيار المستقبل" في الجنوب ناصر حمود ممثلاً النائبة بهية الحريري، ومنسق جزين في "المستقبل" زياد أمين، وجمع من الفاعليات، في ظل

تدابير أمنية اتخذها الجيش وقوى الأمن الداخلي وامن الدولة.

وسبق الاعتصام ليلا، إقدام عدد من أبناء البلدة على رفع ساتر ترابي امام بوابة المدرسة، فيما رفعت على الطريق المؤدية اليها لافتة كتب فيها: "اهالي بلدات جزين يتمسكون بتاريخها وهويتها وعيشها الواحد"، الى لافتة أخرى يخاطب فيها الأهالي صاحب المدرسة: "حضناك مربياً وأستاذاً، لماذا التغيير يا دكتور سيقلي ؟".

يذكر أن صاحبي مبنى الثانوية الدكتور ميشال سيقلي والدكتور جميل معماري عمدا الى تأجير المبنى الى "الاغاثة الاسلامية" لمدة سنة ونصف سنة قابلة للتجديد، في مقابل مبلغ 180 ألف دولار، وبغرض تحويله من الهيئة مجمعاً لإيواء اللاجئين السوريين، حيث جرى توقيع العقد في نهاية آب الماضي وتسجيله لدى قائمقامية جزين، كون المنطقة العقارية التي يقع فيها المبنى تابعة لبلدة عين المير التي لا بلديّة قائمة فيها .

الأب فرنسيس

ولفت النائب العام لمطرانية صيدا للروم الملكيين الكاثوليك الأب جهاد فرنسيس في تصريح لـ"النهار" الى "أن التحرك اليوم يأتي لمواجهة الاستغلال التجاري الذي اعتمده مالكا المدرسة، لحالة إنسانية بهدف تحقيق الكسب المادي".

وأوضح "أن مطرانية صيدا ساعدت ولا تزال اللاجئين السوريين كما يفعل رعاياها في المنطقة على رغم قدراتهم المادية المحدودة، وهي تعارض استقبال اللاجئين في المدرسة ليس لأسباب عنصرية بل لأن المبنى بالدرجة الأولى ليس معداً ليستعمل وجهة سكنية، والمنطقة تفتقر أساساً الى مقومات البقاء، بحيث يحتاج أهلها الى المساعدة من مختلف النواحي الصحية والاقتصادية والمعيشية، دون أن ننسى الأوضاع الأمنية الضاغطة، علماً أن البنى التحتية للمنطقة عاجزة عن استيعاب هذا الضغط السكاني وتحمل أعباء هذا الكمّ الهائل من اللاجئين الذين يحتاجون الى المساعدة والرعاية، ونحن لن نستطيع أن نؤمنها لهم".

وأضاف: "إن راعي الأبرشية المطران إيلي الحداد اتصل من الخارج بفاعليات المنطقة كافة لتدارك هذا الموضوع، علماً أن هناك مساعي منذ مدّة كانت تقودها المطرانية بالتعاون مع بعض المتمولين من المنطقة، لشراء المدرسة واستخدامها مؤسسة تعليمية تابعة للمطرانية".

رئيس البلدية

وقال رئيس البلدية جوزف رعد: "عندما علمنا أن المدرسة استؤجرت لإيواء اللاجئين السوريين تحركنا مباشرة في اتجاه الادارات الرسمية، ووقعنا عريضة من كل بلدات المنطقة ومخاتيرها وبلدياتها ووجهناها الى قائمقام جزين، واطلعنا النائب أسود على هذا الموضوع وقد ساعدنا في التحرّك، واتخذ كل الاجراءات التي تكفل اعادة النظر في هذا الموضوع بطريقة قانونية اولاً، ثم انسانية وبيئية وامنية، لأن هذا الموضوع يشكل خطرا كبيرا علينا وعلى محيطنا".

ونفى ان يكون لهذا التحرك اي طابع عنصري، قائلا: "اساسا في لبعا يوجد اكثر من 50 عائلة (سورية) وغيرها في كلّ قرى المنطقة، ولم تكن لدينا يوما مشكلة مع اخواننا السوريين ، ونوفر لهم العمل وهم يعملون في بناء كنيسة في لبعا ، فكيف نكون عنصريين ونحن اعطيناهم مجالا ان يعملوا معنا؟ هناك اماكن يفترض في الدولة ان تخلقها ونحن غير مسؤولين عنها".

اسود

أما النائب اسود فشكر "كل الأخوة الذين حضروا اليوم لإخراج الموضوع من التجاذب"، مشيراً الى "أن المسألة ليست مسألة عنصرية وليست مسألة نكد سياسي، هناك قدرة في المنطقة على الاستيعاب، وعندما لا تعود تتلاءم مع عدد اللاجئين، تصبح مجتمعاتنا في خطر".

أضاف: "المسألة ليست مسألة عنصرية، وفي مطلق الأحوال من اتخذ هذا القرار، اتخذه دون اساس قانوني ودون علم واطلاع كافيين، على قدرة هذا المبنى وواقع هذا المبنى ضمن هذه الجغرافيا. وكان مفترضاً ان يراجع اصحاب الشأن من بلديات ومخاتير قبل ان يتخذ هذه الخطوة، وان يراجع الفاعليات الدينية في المنطقة والفاعليات السياسية ليرى ان كنا جاهزين لهذا الاستيعاب".

اتحاد البلديات

واعلن رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين خليل حرفوش رفض الاتحاد تحويل مبنى المدرسة مجمعاً لإيواء اللاجئين، و"المشاركة في التحركات الرسمية والشعبية لوقف هذه العملية لما تشكله من خطر على السلامة العامة وتغيير في ديموغرافيا المنطقة".

وهو اجرى اتصالات بنواب المنطقة ومحافظ لبنان الجنوبي وقائمقام جزين ورئيس بلدية لبعا وعدد من المسؤولين الأمنيين والحزبيين في إطارمتابعة هذا الامر.

نحاس ترأس اجتماعا للجنة اللاجئين: تقويم شامل يسبق ضبط الوضع

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس اجتماع لجنة متابعة ملف اللاجئين. وصرح على الاثر بأن "اللجنة اكدت اهمية التعاون بين كل الوزارات المعنية بهدف وضع التقويم الواقعي لجميع اللاجئين في مختلف المناطق، على ان تعقد اجتماعات دائمة لتنظيم العمل بين الهيئات قبل اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط هذا الموضوع".

واضاف:"هناك عمليات مسح تقوم بها مؤسسات أمن الدولة والبلديات لاعداد اللوائح عن وجود الاجانب، وهذه القوائم ترد تباعا الى وزارة الاقتصاد والتجارة ليتم اعداد قائمة معلومات سيتم تعميمها على الجهات المختصة وترفع الى اللجنة الامنية". ورأى ان العملية "تتم بالشكل المناسب ولم نحص كل لبنان (...) وسيأتي وقت يكون لدينا قاعدة معلومات كاملة، علما ان هناك 377 مؤسسة تم اقفالها في البقاع والعمل جار في بقية المناطق".

وشدد على ان التنسيق قائم بين الوزارات "وسيكون هناك اجتماعات مع وزارتي العمل والمال لايجاد الحلول لكل المشاكل اللازمة لجميع العمال، وأتمنى على الجميع الالتزام بالانضباط وتطبيق

القوانين".