سيارات «ملغومة» في النبطية

أحد حوادث السير (كامل جابر)
أحد حوادث السير (كامل جابر)


يؤكد العابرون بين مدينة النبطية وكفررمان أن السلامة كتبت لمعظمهم، بعدما نجوا من حوادث سير محتمة، من قبل سيارات لا يتجاوز عددها أصابع اليد، سيارات ملغومة المحركات، يقودها شبان متهورون لا يتورعون عن القيادة بسرعة عالية أو التسابق أو «غزل» سياراتهم في وسط الطريق العام، في أي وقت، من دون رادع، ومن دون أن تبادر جهة أمنية رسمية إلى حجز هذه السيارات ومنع خطرها وإزعاجها عن الناس.

تذرع السيارات الملغومة الطرق بين النبطية وكفررمان ليلاً نهاراً بأصوات محركاتها الهادرة العالية التي يعمد سائقوها إلى الضغط على دوّاسة البنزين ليغدو هذا الصوت أضعافاً مضاعفة، يرعب من لا يرتعب. وقد بات لهذه السيارات «كراجات» مخصصة لإعدادها وللغمها يملك ع.ش. من كفررمان أحدها، فيجهز السيارات بمحرك «تيربو» وعوادم لا تعدم صوتاً، حتى تبلغ تكلفة السيارة نحو 9 آلاف دولار أميركية. أما معظم هذه السيارات الملغومة فهي من نوع (بي. إم. في.) طراز 320 و323. وقد دبّ الأهالي الصوت عالياً أكثر من مرة يطلبون إلى السلطات الأمنية المختصة التحرك للجم خطر هذه السيارات وضجيجها الذي يتزايد من تزايد ساعات الليل، ولا سيما عند مثلث كفررمان، حبوش، النبطية. وقد شهد هذا المثلث قبل أيام، حادثاً مروعاً بعدما اجتاحت سيارة «ملغومة» يقودها طارق م.ب من كفررمان سيارة من نوع «كيا» لمواطنين آتين من بلدة قبريجا الجنوبية، بعدما وجد ركابها أنفسهم أمام سيارة تسير بالعرض، وتصطدم بهم ليصابوا جميعهم بجروح. أما السبب، فقد روى أحد سكان الحي أن سائق السيارة كان «يشفط» و«يغزل» سيارته وسط الطريق عندما فقد السيطرة عليها، وكاد أن يدخل أحد البيوت.

ويؤكد رئيس بلدية كفررمان كمال غبريس أن البلدية «لم توفر مرجعاً أمنياً من أجل لجم هؤلاء المتهورين، إلا قصدته، حتى أننا طلبنا منذ نحو ثلاثة أشهر إلى مخابرات الجيش توقيفهم وجعلهم يوقعون على تعهد بعدم تكرار ما يفعلون، وقد تمكنا من منعهم داخل البلدة وعلى طرق سهل الميذنة بعد وقوع العديد من الحوادث، بيد أنهم عادوا مؤخراً إلى سابق عهدهم، إنما في محيط كفررمان وليس في داخلها».

ويلفت غبريس إلى أن «البلدية ليست الجهة المخولة حجز هذه السيارات ومنعها من السير؛ بل مهمة قوى الأمن الداخلي. نحن ندرك خطر هذه السيارات وسائقيها على المواطنين، لكن الأمر يحتاج إلى تكاتف الجهود لمنع سيرها نهائياً ولو استدعى الأمر توقيف أصحابها».

تعليقات: