يجلس أبو حسن حرفوش على كرسي عتيق، يراقب حركة السير على الطريق الدولية، الرابطة بين البقاع والجنوب، والتي تمرّ بمحاذاة دكانه الصغير في وادي الحاصباني، حيث يعمل منذ سنوات، على تسويق إنتاجه الزراعي من فاكهة وخضار. يقول إن «حركة سير الآليات تراجعت بنسبة عالية على هذه الطريق الأساسية، فكأن قانون السير الجديد فرض نصف حالة منع تجول، انعكست على الوضع الاقتصادي بشكل عام، حيث تراجعت حركة البيع الى ما دون النصف، ليضرب الكساد إنتاجنا الزراعي الموسمي، مما سيزيد من مأساتنا ويرفع من خسائرنا».

وتشهد مختلف المرافق الزراعية والتجارية والسياحية في هذه المنطقة حالة من التراجع، مع تطبيق قانون السير الجديد، نتيجة لتقلص الحركة العامة للمواطنين، التي جمّدها وبشكل عام، خوفهم من الغرامات والرسوم المرتفعة لقانون السير الجديد، والتي ستلحقهم بسبب المخالفات المتعددة والمتنوعة في مركباتهم.

إذ تشير احصاءات غير رسمية لجهات معنية بالسير، إلى أن ما نسبته 10 الى 20 في المئة من سائقي السيارات ليس بحوزتهم رخص قيادة، و30 إلى 45 في المئة من المركبات في هذه المنطقة مخالفة، ويصعب عليهم تسوية أوضاعها، فأسعار بعضها مثلاً لا يوازي قيمة رسوم وغرامات التسوية المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك، يحول الفقر والعوز دون إنجاز مثل هذه المعاملات، بانتظار الفرصة السانحة. يقول المواطن عصام الصفدي إنه اشترى سيارة «بيك أب» من أحد المعارض في صيدا، وتبيّن له لاحقاً وجود تزوير في أرقام المحرك والهيكل، وأن تسجيلها يحتاج إنجاز معاملات كثيرة، الأمر الذي يكلفه مادياً.

يعمل سامر في محطة محروقات في منطقة مرجعيون. يشير الى تراجع بيع مشتقات المحروقات بنسبة تصل الى نحو 40 في المئة، نتيجة الحدّ من حركة الآليات مع تطبيق قانون السير الجديد، الذي انطلق في 22 من الشهر الماضي. يضيف: «كنت أحاسب صاحب المحطة ما بين 100 الى 120 صفيحة بنزين يومياً، ثم تدنى الرقم ما بين 60 الى 70 صفيحة، كذلك انخفض عدد السيارات في المغاسل بنسبة واضحة».

يملك حسين مكتباً لإنجاز المعاملات المتعلقة بقطاع السيارات في مرجعيون. يؤكد وجود ارتفاع ملموس بدا في المعاملات التي يُنجزها المكتب يومياً، حيث «لدينا تراكم غير مسبوق لمختلف أنواع المعاملات، الموزعة بين تسجيل سيارات الى المعاينات الميكانيكية وإجازات سوق جديدة، أو تجديد أخرى منتهية مدتها أو ما شابه، إذ أصبحنا عاجزين عن إنجاز مثل هذه المعاملات في ظل كثافة معاملات غير مسبوقة في الدوائر الرسمية المعنية».

النازحون السوريون هم الأكثر ضرراً من قانون السير الجديد، فمعظم هؤلاء يعتمدون على الدراجات النارية في حركتهم مع عائلاتهم، حيث مشهد العائلة السورية التي يزيد عدد أفرادها على خمسة، بات مألوفاً فوق دراجة صغيرة. مثل هذه الحالات اختفت عن الطرق الرئيسية والفرعية مع تطبيق القانون، وفق النازح من إدلب علي الغضبان، الذي حجزت قوى الأمن دراجته المخالفة.

يعتبر الغضبان أن القانون الجديد حرم مئات العائلات النازحة من التنقل بين مخيماتهم ومراكز أعمالهم، أو لشراء بعض الحاجيات الضرورية، في ظل عدم وجود بديل، ما يضطرهم للتوجّه الى سيارات الأجرة، التي باتت تتحكم بأجرة النقل، التي أصبحت مضاعفة خلال الأسابيع القليلة الماضية.