ارتفاع الأسعار في أسواق القرى الحدودية

إلى متى يترافق حلول شهر رمضان مع ارتفاع ناريّ لأسعار السلع الاستهلاكية؟ (طارق ابو حمدان)
إلى متى يترافق حلول شهر رمضان مع ارتفاع ناريّ لأسعار السلع الاستهلاكية؟ (طارق ابو حمدان)


يستغل التجار وبشكل دوري شهر رمضان من كل عام، وتهافت المواطنين لشراء حاجيات الأفطار، فيعمدون ومن دون اي مبرر، لرفع اسعار الفروج اضافة الى الحشائش والفاكهة، بمختلف انواعها، من خس وبقدونس وبندورة وخيار، وبنسبة متفاوتة تتراوح بين الـ 20 الى 40 في المئة،علما بان هذه النسبة مرشحة لترتفع اكثر خلال الأيام المقبلة، في ظل غياب الرقابة المطلوبة والمشددة، لا سيما في مثل هذه الفترة، حيث الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي تطال جميع اللبنانيين الى النازحين السوريين الذين يعانون الأمرين.

وفي جولة على مختلف الأسواق الشعبية في المنطقة الحدودية، وعلى المحال التجارية المتوسطة والكبرى، يبدو بوضوح ارتفاع اسعار مختلف المواد الغذائية والمعلبات، والفروج، ناهيك عن الخضار والفاكهة. هذا الواقع يتناقض مع ما قاله وزير الاقتصاد آلان حكيم منذ فترة بحيث طمأن المواطنين الى أن الوزارة ستعمل «لوضع حد لأي احتكار وستمنع ارتفاع الأسعار واستغلال فترة رمضان لتحقيق منافع على حساب لقمة الفقير في فترة مباركة». ابو حسن صاحب محل خضار في محور سوق الخان، يشير الى «ارتفاع اسعار مختلف انواع الفاكهة والخضار خاصة الخس بحيث ارتفعت بحدود الـ40 في المئة، البقدونس 20 في المئة، الخيار 15 في المئة، التفاح والدراق والكرز بنسبة 60 في المئة، وحتى انتاج الخضار والفاكهة المحلي ارتفع ايضا، بسبب كثرة الطلب مع بداية الشهر الفضيل، وهذه الأسعار مرشحة للتصاعد خلال الفترة القليلة القادمة بسبب تلف كبار المزارعين، حقولهم المزروعة خضارا في المنطقة الحدودية، بسبب ارتفاع كلفة اليد العاملة والنقص الحاصل في العمال السوريين».

المواطن عادل أب لـ 5 اطفال، يستغرب «ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية، في الفترة الأخيرة وبالتزامن مع حلول شهر رمضان، علما ان اسعار العملات لا سيما اليورو مثلا تراجعت بنسبة 25 الى 30 في المئة. كما وسجل انخفاض للمشتقات النفطية بنسبة ما بين الـ 50 الى 60 في المئة، بحيث كنا نتوقع ان يترافق ذلك مع انخفاض السلع والمنتجات الغذائية، ولكن ما حصل هو العكس تماما، فكان ارتفاع تدريجي بالأسعار، فشلت معه الجهات المعنية في لجمه».

في ظل هذه الظروف الاقتصادية القاسية، التي يمر بها المواطن في القرى الحدودية، وانخفاض المدخول الى مستويات متدنية، يبقى التجار واسعارهم، خارج اي مراقبة او محاسبة، يدفع بموجبها المواطن العادي كما تشير فاطمة العلي، «فواتير متعددة تبدأ بارتفاع اسعار مختلف المواد التموينية والغذائية الى فواتير الماء والكهرباء وغيرها، التي تنهك رب العائلة وتدخله في حالة من اليأس، بدل الفرح في هذا الشهر الفضيل».

تعليقات: