نهرا: غدا سيتم توقيف كل من شارك بالاعمال التخربية

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في طرابلس محسن السقال، انه بعد اقفال المستشفى الحكومي في منطقة المنية من قبل بعض المحتجين من أهالي المدينة على تعيين مجلس ادارة جديد للمستشفى من قبل وزارة الصحة، وبناء لقرار صادر عن وزير الصحة وائل ابو فاعور بفتح المستشفى، توجه محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا الى المكان المذكور بمؤزارة قوى كبيرة من عناصر قوى الامن الداخلي، وفور وصوله الى مدخل المستشفى، عمد بعض الشبان الذين لم يتجاوز عددهم العشرين الى احراق الاطارات وسط الطريق ومنع القوى الامنية من تنفيذ المهمة، ووجهوا الشتائم والتهديد بالقتل لكل من يحاول الدخول الى المستشفى وسط حال من الغضب والفوضى.

نهرا

وقام المحافظ نهرا بمحاولات عدة مع المحتجين للتوصل إلى حل، لكنها باءت بالفشل، بعدها غادر نهرا المكان وعقد مؤتمرا صحافيا في قائمقامية المنية، شرح فيه الوضع، وقال: "جاءنا كتاب من وزير الصحة وائل ابو فاعور، يطلب بوجوب اعادة فتح المستشفى الحكومي في المنية، بعد ان عمد بعد المحتجين إلى اقفاله احتجاجا على تعيين لجنة جديدة للمستشفى".

اضاف: "تريثنا لمدة فاقت ال 3 اسابيع لافساح المجال والتفاوض معهم، من اجل ايجاد حل سلمي للموضوع. لكن لم نتلق اي تجاوب من قبل المعترضين، فقررنا اليوم تنفيذ القرار وتوجهنا على رأس قوى إلى المكان لفتح المستشفى، لكن وجوهنا باعتراض كبير من المحتجين وقطع للطرقات، ومنها قطع الاوتوستراد الرئيسي والطريق الذي يؤدي الى المستشفى، حيث لم يمكن اعضاء اللجنة من الدخول واستلام عملهم وفق الاصول. في النهاية هذا المستشفى مرفق عام وسيحاسب كل من خالف القوانين واقفل الطرقات".

وتابع: "قمنا بدورنا اليوم ولا نريد ان تتفاقم الامور الى مرحلة الصدامات، لكن يوم غد سيتم توقيف كل من شارك بالاعمال التخربية، من ايقاف مرفق عام وقطع طرقات واحراق اطارات ومنع القوى الامنية وادارية من تنفيذ المهام الموكل اليها، ونحن لا نتدخل في الخلافات السياسية بالمنطقة، بل ننفذ القوانيين المرعية الاجراء على كل المواطنين دون تميز بين فئة واخرى. وتم الاتصال بالمدعي العام في الشمال وابلاغه بما حصل، واعطى توجيهاته للسلطة المعنية للقيام بكل ما يلزم لتنفيذ القوانين".

وعن عدد المحتجين، قال: "العدد لم يكن كبيرا، لكن يوجد من ضمنهم مسلحون. وتفاديا لاي حادث ممكن ان يتطور الى اطلاق نار ويؤدي الى سقوط جرحى او قتلى، ارتأينا من الافضل ان لا ندخل بالقوة مع سماعنا تهديدات بالقتل وجهت للجنة الجديدة المعينة وقوى الامن الداخلي من قبل المحتجين اذا دخلوا الى حرم المستشفى".