النائب فياض وممثلو البلديات والبيئيون عندمحفار مرج الخوخ -صورة ادوار العشي – مرجعيون

مرج الخوخ/

أمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض، من الوصول إلى حلٍ سريع وجذري لمشكلة النفايات والسموم، التي رُميت تحت جنح الظلام في محفار مرج الخوخ، مستغرباً قيام البعض، بإفراغ أطنان من النفايات في تلك الحفرة القريبة من طريق عام مرجعيون - إبل السقي، دون حسيبٍ أو رقيب بعيداً عن أعين السلطات المسؤولة، وتكرار فعلتهم غير هيابين، إلى درجة التمادي في جريمتهم البيئية، حيث وصل بهم الأمر إلى إفراغ حمولات شاحناتهم من الردم في وضح النهار في تلك الحفرة.

ولا تزال قضية رمي النفايات في حفرة كسارة مرج الخوخ تتفاعل؛ هذه الحفرة التي لا يعلو قعرها إلا أمتار قليلة عن المياه الجوفية الموجودة في المنطقة والتي تغذي عشرات القرى المجاورة في المنطقة، والواقعة بين جديدة مرجعيون وإبل السقي على مقربة من نبع الحمّام الذي يروي تسع قرى في منطقة مرجعيون، قيد المتابعة والمعالجة من قبل السطات المعنية، فرغم الإفراج عن الشخص الذي تم توقيفه من بلدة الخيام بكفالة مالية، إلا أن جهات عديدة تسعى لإزالتها بعد أن حاول هو نفسه ردمها بالأتربة لإخفاء معالم ما جنته يداه.

وللغاية، إلتقى رؤساء بلديات المنطقة وناشطين بيئيين مع النائب الدكتور علي فياض عند محفار مرج الخوخ، قرب موقع مكب النفايات العشوائي التي فاحت رائحتها الكريهة بشكلٍ لا يُحتمل، وذلك للبحث في سبل ايجاد حلٍ جذري لهذه القضية، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، سيما أن طبقة المياه التي تغذّي النبع ومحطّة الضخ التي تغذي المنطقة بمياه الشفة، على انخفاض يتراوح بين أربعة أمتار إلى سبعة أمتار فقط من سطح الارض، ما يهدّد بتسرّب النفايات وتلويث المياه، علما بأنّ معلومات عديدة تؤكّد بدء التلوّث نتيجة الشتوة الأخيرة.

وتحسباً لتفاقم الواقع البيئي والصحي المستجد، وإستباقاً للنتائج الكارثية التي قد تنشأ مع هطول الامطار، عُرضت جملة إقتراحات من قبل الحاضرين في اللقاء، أمام عدم إدارك السلطة مسؤوليتها في هذا المجال، لمواجهة الخطر الداهم المتمثل في تلوث مياه الشفة وتفشي الأمراض، والحد من المشاكل الصحية المرتقبة، من خلال رفع النفايات الملقاة عشوائياً هناك بأسرع ما يمكن، ونقلها إلى أماكن بعيدة غير مأهولة.

وتداول الدكتور فياض في إمكانية ازالة النفايات، ووضع هذه الجريمة البيئية برسم المسؤولين، في اتصالٍ هاتفي مع المدعي العام البيئي، الذي طلب إليه الأخير، تقديم دعاوى باسم البلديات المتضررة بيئياً وصحياً للتوسع في التحقيق، وملاحقة الجهة التي أوعزت ونقلت ورمت السموم والنفايات في هذه البقعة، كذلك إلزام الشخص المعني بنقل هذه النفايات وتمويه فعلته بردمها، بدفع تكاليف إزالتها كي لا تصبح سابقة تتكرّر، ولو أن إحدى الجهات تكفّلت بذلك مؤقتا ونقلت أمس، حوالى ثماني شاحنات سعة 20 طناً إلى مكبات في برج الملوك وإبل السقي،.لكن اعتراض البلديات والأهالي أوقف هذه العملية.

وكان قاضي الأمور المستعجلة قد انتدب خبيراً بيئياً للكشف على المنطقة وتحديد حجم الأضرار، التي قُدرت بأكثر من 50 ألف طن من النفايات، بحضور عدد من رؤساء البلديات وآمر فصيلة درك مرجعيون، وسيتم تكثيف اللقاءات بهدف ايجاد حل جذري لإزالة النفايات من محفار مرج الخوخ.

ووعد النائب فياض الحاضرين من ممثلي البلديات والبيئيين، بمتابعة هذة المشكلة الوطنية والبيئية، التي تحتاج لتضافر وجهود الجميع، بمراجعة كل من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة البيئة، والقضاء المختص، للقيام بواجباتهم تجاه هذه التعديات التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين الجنوبيين، حاثاً بلديات المنطقة المعنية كافة، بالتوجه إلى النيابة العامة البيئية، لمنع التعديات على تلك المنطقة بالذات، والحفاظ على سلامة البيئة المحيطة، كونها تحوي أكبر بحيرات المياه الجوفية، والتي يرتوي منها مئات الآلاف من سكان قرى وبلدات قضاء مرجعيون.

يعاينون النفايات الطبية والمواد السامة - صورة ادوار العشي – مرجعيون

بقايا نفايات كانت تحت الردم تحوي نفايات طبية من مستشفيات بيروت – صورة ادوار العشي – مرجعيون