جلسة هادئة لمجلس الوزراء مجتمعاً برئاسة الرئيس سلام

جلسة هادئة لمجلس الوزراء عقدت أمس نتيجة تأجيل البحث في الملفات الخلافية إلى الجلسة المقبلة، فيما غاب وزير العمل سجعان قزي، على أن يشارك في جلسة الجمعة. وقد ساهم هدوء الجلسة في إقرار بعض البنود، أبرزها خفض الغرامات على متأخرات رسوم البلدية والسير والميكانيك، وتعديل المرسوم المتعلق بتعيين الحد الأدنى لأجور العمال الخاضعين لقانون العمل.

وكان المجلس عقد جلسة عادية العاشرة والنصف قبل الظهر في السرايا برئاسة رئيس الحكومة تمّام سلام، استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف ساعة، تلا وزير الاعلام رمزي جريج على أثرها المعلومات الرسمية، وفيها تجديد سلام المطالبة بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، "بعدما طال الشغور الرئاسي لأكثر من سنتين، وأدى استمراره الى تعطيل عمل سائر المؤسسات الدستورية والى خلل كبير في مقومات نظامنا السياسي".

وقرر المجلس الموافقة على:

"- مشروع قانون لخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات بعض الرسوم، كالرسوم البلدية ورسوم السير والميكانيك وأوامر التحصيل وتسويات مخالفات البناء.

- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم الرقم 7423 تاريخ 25/1/2012 المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها.

- مشاريع مراسيم لنقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات للعام 2016 على أساس القاعدة الاثني عشرية لأجل دفع مخصصات ورواتب أو تنفيذ أحكام قضائية ومصالحات.

- مشروع مرسوم لتعديل بعض أحكام المرسوم الرقم 4564 تاريخ 12/12/1981 لجهة وجوب اشتمال العطل المدرسية في المدارس الخاصة على الأعياد والمناسبات كافة التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

- طلب وزارة الخارجية والمغتربين تشكيل لجنة وطنية لمتابعة موضوع الهجرة.

- مشروع مرسوم يرمي الى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة البازورية العقارية في قضاء صور.

- مشروع مرسوم يرمي الى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الخيام العقارية في قضاء مرجعيون.

كذلك قرر المجلس إحالة بعض المشاريع على لجان وزارية لدرسها.