بدأت دوائر ميكانيك السيّارات في مختلف المحافظات اللبنانية العمل بمشروع القانون المحوّل إلى مجلس النواب، والقاضي بتخفيض الغرامات المالية على التأخير بدفع الرسوم المستحقة على السيّارات الخصوصية والعمومية.