لماذا استمرار إقفال مستشفى شبعا؟

اعتصام أهالي شبعا والعرقوب أمام مستشفى شبعا (الوكالة الوطنية)
اعتصام أهالي شبعا والعرقوب أمام مستشفى شبعا (الوكالة الوطنية)


شكل مصرع الشاب شاكر جمال ماضي من شبعا إثر حادث سير، على الطريق من بلدته إلى مستشفى مرجعيون الشرارة الأولى للتحركات الشعبية للمطالبة بتشغيل مستشفى شبعا، برغم قرار وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور منذ حوالي سنة ونصف قرارا بتشكيل لجنة بإدارة المستشفى ريثما يتم التوافق على مجلس إدارة، لكن التدخلات السياسية أفشلت هذه المبادرة ليبقى المستشفى معطلا.

حرّك هذا الحادث وجهاء المنطقة وشبابها الذين لجأوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي لرفع صرختهم والتعبير عن امتعاضهم، خصوصا أن المستشفى الذي قدمته دولة الإمارات تحت اسم «مستشفى الشيخ خليفة بن زايد»، في منطقة قريبة من مزارع شبعا المحتلة والمفتوحة على كل الاحتمالات، لا يزال معطلا ويحتاج إلى تعيين مجلس إدارة وكادر طبي قبل أن يتلف الصدأ معداته.

تلتقي فاعليات شبعا وجمعياتها الأهلية على إدانة تجاهل الدولة للمرافئ الحيوية لسكان قرى التماس في العرقوب والمزارع المحتلة، وفي هذا السياق نفذ أهالي شبعا والعرقوب، اعتصاما أمام المستشفى، بحضور النائب قاسم هاشم، مطالبين بفتحه في أسرع وقت ممكن، ملوّحين باتخاذ خطوات تصعيدية خلال عشرة أيام إذا ما استمرت المماطلة والتسويف.

إلى ذلك، أكد أبو فاعور، الذي كان قد وعد خلال تفقده المستشفى العام الماضي بافتتاحه وتشغيله، أن «مطالبة أبناء شبعا والعرقوب ومنطقتي حاصبيا ومرجعيون عامة بافتتاح المستشفى هي مطالبة أكثر من محقة».

وأشار إلى «أننا توصلنا كوزارة إلى اتفاق لتذليل الخلاف الذي كان قائما على طريقة إدارة المستشفى والذي منع افتتاحه إلى العام 2014، ووقعنا اتفاقية لأجل ذلك مع الجانب الإماراتي ومع جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، كما تم رصد الأموال اللازمة للسقف المالي للعام 2015، والذي لم يتم إنفاقه كما تم تأمين السقف المالي لهذا العام، وهو محجوز وموجود في الوزارة باسم المستشفى. كذلك تم حجز ميزانية تشغيلية له للعامين 2015 و2016 بقرار من مجلس الوزراء وبموافقة من جميع مكوّنات الحكومة، ومن وزير المالية علي حسن خليل، والمبالغ لا تزال أيضا محجوزة باسم المستشفى في حسابات الوزارة، إضافة إلى ذلك، فقد تم تشكيل لجنة لتشغيل المستشفى صدرت بقرار من وزير الصحة منذ عامين، وان لم تحظَ بموافقة فاعليات المنطقة وأبنائها، حيث تمت مراجعة الوزارة بهذا الشأن، وتم تأكيد استعداد الوزارة لإعادة النظر باللجنة المكلفة، وهو ما أؤكده اليوم مجددا».

أضاف: «بعد كل ذلك طرأت مطالبة سياسية نتيجة اعتبارات أمنية بالتمهل بإطلاق المستشفى، نتيجة مخاوف معينة قامت على خلفية الحذر لدى أصحابها من تكرار أحداث ومآس حصلت في مناطق لبنانية أخرى، وقد قمت على أثرها، بتكليف من جنبلاط بزيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي، وطلبت منه القيام بإجراءات أمنية تضع حدا لهذه المخاوف حيث أبدى قائد الجيش استعداده للمساعدة، لكن ذلك لم يعالج هذه الهواجس».

    

تعليقات: