ماذا سيجري في الحزب \"القومي\" بعد اقصاء حردان من رئاسته؟

رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان
رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان


لا تزال الانتخابات الاخيرة في الحزب السوري القومي الاجتماعي محل تجاذب فقد قبلت المحكمة الحزبية العليا في الحزب القومي  المؤلفة من المحامي ميشال الحاج (رئيس المحكمة) والمحامي نزيه غنطوس، والدكتور جهاد عقل الطعن المقدم من القيادي القومي النائب السابق انطون خليل، وقررت بالاجماع الغاء التعديل الدستوري الذي اجاز لرئيس الحزب النائب اسعد حردان بتولي رئاسة الحزب مرة ثالثة.

وبهذا تصبح الانتخابات الحزبية التي جرت منذ حوالي الشهر والتي فاز على اثرها حردان بحكم اللاغية ويجب اعادتها.

الى ذلك علمت "النهار" ان حردان دعا الى اجتماع استثنائي لقيادة الحزب عند الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم للرد على القرار.

حردان

وأصدر حردان بياناً رأى فيه ان  "الحزب  عقده مؤتمره القومي العام في تاريخ 11 حزيران 2016 و12 منه، وناقش مختلف المواضيع والأفكار والمقترحات التي تشكل دفعا في مسيرة الحزب، كما ان أعضاء المؤتمر مارسوا حقهم في انتخاب أعضاء المجلس الأعلى، وقد حصل رئيس الحزب على اعلى نسبة اصوات، 87 في المائة من أصوات اعضاء المجلس القومي، ما شكل إستفتاء على الادارة الصحيحة التي تولاها رئيس الحزب مدى دورتين متتاليتن.

وأضاف: "وفي العديد من المواقف المعلنة، عبر رئيس الحزب عن عدم رغبته في اجراء تعديل دستوري يتيح له تولي رئاسة الحزب لولاية ثالثة، لكنه كان حاسما في الموقف، لجهة أن المؤسسات الحزبية (مؤسسة المجلس الأعلى) يعود اليها وحدها حق التشريع وضمنا تعديل الدستور".

 وتابع: "بعد انتخابه، عقد المجلس الأعلى ضمن المهل الدستورية، جلسة ناقش فيها اقتراحا مقدما من احد أعضائه، بتعديل الفقرة الدستورية المتعلقة بولاية رئيس الحزب، بحيث يجاز لرئيس الحزب الحالي الترشح لولاية ثالثة، وعرض الاقتراح اسبابا موجبة، بدوره، ناقش المجلس الأعلى المقترح، وقرر بالأكثرية الدستورية المطلوبة الموافقة على التعديل الدستوري، واتخذ الاجراءات والتدابير الدستورية في هذا الصدد، ثم انتخب رئيس الحزب لولاية ثالثة. وهو انتخاب دستوري، لا يمكن الرئيس رفضه، لأنه مؤمن ومؤتمن على عمل المؤسسات الحزبية".

 واردف: "ولما تقدم أحد أعضاء المجلس الأعلى بطعن إلى المحكمة الحزبية حول طبيعة التعديل الدستوري، وهذا حق يكفله الدستور، بغرض الفصل في مسألة دستورية هي من اختصاص المحكمة الحزبية"، خاتماً "ولما اتخذت المحكمة الحزبية قرارا بقبول الطعن، فإنني أؤكد أنني سأمارس واجباتي ومسؤولياتي، عضوا منتخبا في المجلس الأعلى، وعلى مؤسسة المجلس الاعلى في ضوء قرار المحكمة أن تتخذ التدابير الدستورية المنوطة بها وفقا للدستور".

المعارضة

من جهتها، ردّت مصادر معارضة في "القومي" على حردان مؤكدة ان "قرار المحكمة الحزبية نافذ على اصله ولا يحتاج الى ابرام من المجلس الاعلى ولا يقبل أية مراجعة". وأشارت لـ"النهار" الى ان "هناك قرارين وحيدين يصدران عن المحكمة الحزبية  يحتاجان الى ابرام من المجلس الاعلى للحزب وهما تجريد رفيق من صفته الحزبية وتجريد أمين من رتبة الامانة"، اما غيرها من القرارت فهي نافذة على اصلها".

تعليقات: