محافظ النبطية وإمامها تطرقا الى قضية بيع الخمور بالمدينة

التقى محافظ النبطية القاضي محمود المولى في مكتبه في السراي الحكومي، وفدا من لجنة المعترضين على اقفال محال المشروبات الروحية في كفررمان - النبطية.

وقال المولى امام الوفد: "الموضوع يتعلق بالترخيص او عدمه لتلك المحال والقرار سيصدر قريبا".

ومن جانب آخر، تطرّق سماحة الشيخ عبد الحسين صادق في خطبة الجمعة الى قضية بيع الخمور في بلدة كفررمان فقال:

" لقد أخذت المسألة جدلاً واسعاً في وسائل التواصل الإجتماعي وأثارتها إحدى المحطات التلفزيونية التي بدت منحازةً-و ليس ذلك بغريب عليها- الى جانب أصحاب محال بيع الخمور معززة موقفها بآراءهم و اُثارت المحطة خلال عرضها ثلاث نقاط أود أن أُجيب عليها رفعاً للشبهة والتضليل.

أولاً: أَن العريضة تستند في مطالبتها الى قانون بالٍ قديم هو القانون العثماني

و جواباً على هذه النقطة هو أنّه قديم لكنه قانون تبنّته الدولة اللبنانية منذ صدوره و لم يعدّل حتى اليوم على الاطلاق فهو قانون ساري المفعول يصحُّ في العودة اليه دون شكّ و الاحتجاج به و هذا القانون ينصّ بشكل صريح واضح على حضر فتح دكاكين و مخازن بيع الخمور في المجتمعات الآهلة بالمسلمين فقط أو إذا كان وجودها مخالفاً لعادات وتقاليد المجتمع. وكِلا البندين متوفر في العريضة المرفوعة من قبل الأهالي فأين المخالفة للقانون؟!!شبكة اخبار النبطية

وأما دعواهم بأن هذا القانون قانون عثماني قديم فكان ينبغي للمتباهي بالثقافة و التقدم أن لا يغيب عنه أن معظم قوانين الدول المعاصرة التي يتغنّون بها تأخذ تشريعاتها من مصادر ثلاث: القانون الروماني والذي يعود الى أكثر من ألفي سنة وتحديداّ الى عصر الامبراطور جيستيانس والقانون الكنسي الذي يوازيه في القِدم والى العادات والأعراف. فالعبرة إذن ليست بعُمر القانون بل بسلامتهِ وصوابيته و مدى رعايته لمصلحة الفرد و المجتمع.

ثانياً: أن إغلاق المحال هو أمرٌ منافٍ للحريات والديمقراطية.و الجواب بأننا نفهم الحريات و نؤازرها و نتعاطف معها إذا كانت تنتصر لقضايا وطنية وإنسانية. وأنا المُسلم و رجل الدين أُكبر و أشيد بالحرية التي ناضل تشي غيفارا وكاسترو وتشافيزمن أجلها فانها تحمل معاني وطنية سامية. ولكن أين السموّ في الإنتصار لحريّةٍ هي مقدّمةٌ لفساد شبابنا وإدمانهم وضياع مستقبلهم! إن أرقى الدول وأكثرها انتصاراً لحريات شعبها كبريطانيا مثلاً تضع اليوم قوانين صارمةً للحدّ من ظاهرة شرب الخمور كزيادة أسعار المنتجات الكحولية ورفع السنّ المسموح به لشرب الخمر و عدم التسامح مع المخمورين في ارتكابهم لأي مخالفة كما كان عليه الحال سابقا بحجة فقدان المخمور عقله،كلّ ذلك من أجل لجمها و الحدّ من استفحالها لما تركت من آثار و نتائج على الدولة و الشعب في حين ترى عندنا -أسفاً- مَن يجهدُ لتعميمها وتسهيل بيعها!على أن الديمقراطية تقتضي أن نستجيب لإرادة الأكثرية وفي البلدة العزيزة محلّ كلامنا هناك أكثر من 2500 توقيعاً من أبنائها يُطالب بإغلاق محال الخمر فمقتضى الديمقراطية اذاً أن يُلبّى طلب هذه الأكثرية الساحقة.شبكة اخبار النبطية

ثالثاً: أن إغلاق هذه المحال سيجرّ الى المطالبة بأمور متشدّدة كمنع الإختلاط وفرض الحجاب وغيرها.

هذا الكلام تهويلٌ ليس إلا. إن المطالبة بإغلاق محال الخمور ليس جديداً فهَل سمِع أحد يوماً أن رجل دين مثلاً أو وثيقة لأهالي بلدة أو مدينة رفعت لجهة مسؤولة تطالب بفرض الحِجاب ومنع الإختلاط؟!! وتأسيساً على هذا المنطق عينهِ لعلّ بالمقابل مَن يخشى أن يجرّ السكوت عن فتح محال بيع الخمور بدعوى الحرية الىما هو أسوء من بيع الخمور...! و يتمادون بالقول أن هذه مطالبة الأهالي السلميّة القانونية هذه "داعشية" فهذا كلام ممجوج يراد به التهويل و التأليب ذرّ الرماد في العيون!لافتين النظر الى أن أبناء هذه الثقافة الدينية الذين يترفعون عن شرب الخمر و الاتجار به هُم الذين يُحاربون داعش والتطرف!

وختم الشيخ صادق بدعوةٍ " من القلب، وكأخٍ ومُحبً، لأصحاب الدكاكين التي تبيع الخمر أن يرجعوا الى حضن تقاليدهم وقيم آباءهم وأجدادهم وأن يختاروا البديل عن هذه التجارة." مؤكداً أنه طلب لقاءهم لمناقشتهم والتحاور معهم في سُبُلٍ تُساعدهم على الإقلاع عن هذه التجارة ولكنهم رفضوا لقاءه.

تعليقات:

    التعليقات ترد بشكل فوري من خلال هوية المتصفح على الفايس بوك. وهي من مسؤولية أصحابها الذين نأمل منهم الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.