قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «لا مفرّ من قانون جديد، خصوصاً أنّ معظم القوى تدفع بهذا الاتجاه، فيما أثبت المختلط أنه الصيغة الأنسب بدليل أنّ معظم الاقتراحات تتركز على هذا الجانب، ونأمل أن يُصار إلى إقرار قانون جديد في الأيام المقبلة تلافياً لأزمة وطنية لا نعتقد انّ أحداً يريدها لأنّ تداعياتها ستكون سلبية على الجميع».

ووصفت المصادر الكلام عن أنّ «القوات» و«التيار الوطني الحر» يعملان على تفصيل قانون انتخاب على قياسهما بـ«أنه لا يمتّ إلى الواقع بصِلة وينمّ عن عدائية وتحريض واتهامات ملفّقة ومرفوضة ضد هذه الثنائية التي كل هدفها إعادة تصحيح البعد التمثيلي المنصوص عليه في الطائف، والذي لم يطبّق بفِعل الوصاية السورية، وأكدت أنّ «القوات» و«التيار» يحصدان أكبر عدد من المقاعد وفق أيّ قانون، ولكنّ هدفهما إقرار قانون تمثيلي يعيد تصحيح التمثيل بالقانون لا التحالفات، و«القوات» و«التيار» ليسا بحاجة للتلاعب بأيّ قانون من أجل إثبات حضورهما الشعبي على غرار القوانين الانتخابية السورية التي كانت تُفصّل على قياس البعض خلافاً للإرادة الشعبية التمثيلية.

والانتخابات ستتمّ وعلى أساس قانون جديد، والمسار الذي انطلق رئاسياً سيُستكمل نيابياً، والمعركة الفعلية بعد إعادة تصحيح التمثيل ستكون في مواجهة الفساد وتثبيت مشروع الدولة».