ليس خبر القبض على المدعو جوزف المعلوف او المعروف بـ"البطة" هو الخبر، بعد تقاعس الاجهزة الامنية، انما الخبر الاساس هو السماح له بالتنقل بسيارة تحمل شارة مجلس النواب. هنا الخبر وهنا القضية، ومَن يحاسب مَن في هذه المسألة؟ واين القانون، وهل تكفي سيارة نائب لتوفير الحماية؟

فتحت هذه القصة الباب مجدداً على قانون السير الجديد، او القانون المنتظر، والذي اقر في مجلس النواب، لكنه رهن التطبيق، لا سيما بالنسبة الى اللوحات وارقام السيارات وشاراتها.

الجميع يتذكر كيف اخذت المادة المتعلقة بلوحات السير الكثير من النقاش في جلسات المجلس. في تلك الفترة، اقر القانون وبقيت المادة المتعلقة باللوحات مجمدة او معلقة، "تنتظر مزيدا من الدرس"، الى ان عاد النواب واقروها، فألغي بموجبها بعض التمييز، بحيث لم تعد لوحة سيارة النائب زرقاء، بل تم الاكتفاء فقط بادخال الرمز A على لوحة السيارة قبل الرقم، لجميع الرسميين، بمن فيهم النواب، الى جانب اللوحات المميزة اي تلك التي تحمل رقما مميزا.

هذا من حيث المبدأ، اما من حيث التطبيق، فالمعادلة تختلف.

يوضح رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني لـ"النهار": "ان القانون اقر، ولوحات السيارات والشارات او اللون الازرق ألغيت كلها. هذا في المبدأ. اما على الارض، فلا يزال التطبيق الفعلي للقانون ينتظر تغيير اللوحات، اي ينتظر هيئة ادارة السير".

إذاً، اليوم ثمة مخالفة بالنسبة الى اللوحات؟

يجيب قباني: "نعم".

ومن يحق له "التنعم" باللوحة الزرقاء؟

يقول: "اولا، اليوم وبعد القانون ما من لون ازرق وما من شارة لمجلس النواب. فقط حرف الـ A لجميع الرسميين. ومن يحق لهم ذلك هم الرسميون فقط، بمن فيهم النواب، لا من يخصهم، اي 128 نائبا فقط، لا الزوجات او الابناء او من لهم علاقة بهم".

معنى ذلك ان المخالفات الحالية لا تحصى. وربما "البطة" ليس الشخص الوحيد، بل هناك كثر امثاله. انه بلد الغرابة. شخص مطلوب من القوى الامنية، انما يسمح له بالتنقل بسيارة نائب واجراء مقابلة تلفزيونية مباشرة على الهواء، قبل القبض عليه، لان لا مجال بعد للتهرّب. والسؤال: هل التنقل بسيارة نائب يوفر الحماية، وبالتالي لا تفتش؟

وفق القانون، يتمتع النائب بحصانة، ويمكن ألا تفتش سيارته، لكن التنقل بسيارة نائب ينبغي ان يكون للنواب فقط، وليس لمن "لفّ لفّهم"!