سليمان رئيساً مع وقف التنفيذ ولكن؟

تأجيل جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية للمرة العاشرة كان متوقعاً بعد سلسلة تطورات سبقت الاعلان عن التأجيل ودلّت على ان انعقاد الجلسة لن يشهد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان. ويعكس التأجيل المستمر للجلسات حال التأزم التي يعيشها لبنان وتهدد باستمرار الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية ونزداد الخشية في ظل هذا الواقع القائم من ان "يتحول لبنان إلى مادة للصراع الدولي وعندما كانت تختلف هذه المصالح يتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات، وفي الحالتين كان يدفع لبنان الثمن، وهذا ما يفترض أن يكون قد استخلصه اللبنانيون من تجارب الماضي وعبره تفادياً لتكرار هذه المآسي وعلى الرغم من تمسك الافرقاء جميعا بترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية إلا أن أحداً منهم لم يتراجع عن مواقفه التي ما تزال تمنع وصوله الى كرسي الرئاسة. فالنائب وليد جنبلاط الذي يعتبر احد اركان قوى الموالاة وصقورها جدد التمسك بالمرشح التوافقي العماد ميشال سليمان ومعه قوى 14 اذار مارس وقوى المعارضة أيضاً، وتاكيداً على التزامه بترشيح سليمان رفض فكرة الانتخاب خارج النصاب الدستوري (خيار النصف + واحد) التي كانت تلوح به قوى الموالاة والتقى سمير جعجع مع النائب وليد جنبلاط بقوله واضاف لا يوجد تطابق بين موقف الرئيس الأميركي وموقف 14 آذار، لأننا نحن بصدد انتخاب العماد سليمان رئيساً توافقياً بينما ذهب خطاب بوش في اتجاه آخر في حين جزم الوزير احمد فتفت ان لا عودة الى خيار النصف زائد واحد في الوقت الحالي لانه لا يُوجدُ حلٌ لكنه لفت الى ان هذا الحق يبقى حقـاً قانونياً ودستورياً وهو إحتياط إستراتيجي يُمكن إستعماله لمنع الفراغ النهائي في موقع الرئاسة.

ولم يستبعد ان يكون مصير جلسة السبت المقبل كمصير جلسة اليوم إذا ما إستمرت المعارضة على موقفها ورأى النائب عن حزب الله محمد حيدر ان الدعوة الى الإنتخاب بالنصف زائداً واحداً هي نوع من الحرب النفسية تمارس على المعارضة الوطنية لتقبل باتفاق كيفما كان وتسير بالانتخابات الرئاسية دون أي اتفاق سياسي، الأمر الذي قد يؤدي الى استمرار الازمة والمراوحة في المكان نفسه منذ سنة ونصف ويثير الاتفاق على سليمان دون التقدم الفعلي بانتخابه الريبة من وجود قرار بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية ولا سيما في ضوء الشروط التعجيزية التي تضعها المعارضة والمخالفة لصيغة لبنان ولأحكام الدستور والمتناقضة مع اتفاق الطائف، وادارة المولاة ظهرها للحوار البناء والجاد مع المعارضة للاتفاق على مستقبل البلاد ويمكن للمراقب ان يصل الى خلاصة أن "الخلاف الدائر بين الطرفين، المعارضة والموالاة، ليس على موضوع رئاسة الجمهورية ولا على شخص الرئيس ومواصفاته، إنما من أجل الأسس التي يقوم عليها نظامه السياسي في محاولة للانقلاب مستقبلا وسط هذا تدور حروب ومعارك عنيفة بين المعارضة والموالاة تجعل من سليمان رئيسا للجمهورية مع وقف التنفيذ مع تراجع متزايد في حظوظه للوصول الى قصر الرئاسة مع انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب اواخر السنة الحالية ودخوله في عقد استثنائي لايمكن معه تعديل الدستور لانتخاب سليمان رئيسا للجمهورية باعتباره موظفاً من الفئة الاولى الذي يمنع عليه الدستور الترشح للرئاسة الا بعد استقالته من وظيفته قبل سنتين من موعد الانتخابات و يستمر العقد الاستثنائي حتى الخامس عشر من اذار مارس المقبل لكن لااحد يضمن استمرار الاوضاع في لبنان على ماهي عليه الآن وبقاء الاطراف على إجماعها ترشيحاً للرئيس سليمان والبقاء على خيار التوافق الرئاسي دولياً واقليمياً ولذلك فان النواب اللبنانيين لم يعد امامهم سوى فترة زمنية قصيرة من الوقت لترجمة خيارهم التوافقي الرئاسي وإلا دخل الاستحقاق الرئاسي في النفق المظلم الذي لايستطيع أحد التكهن بافق الخروج منه.

* كاتب من الخيام

تعليقات:

    التعليقات ترد بشكل فوري من خلال هوية المتصفح على الفايس بوك. وهي من مسؤولية أصحابها الذين نأمل منهم الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.