إغلاق محال السوريين في الجنوب والجيش يسد المنافذ غير الشرعية في شبعا


بدأت القوى الأمنية والعسكرية في الجنوب العمل على سد المنافذ الحدودية بين لبنان وسوريا في بلدة شبعا، لمنع حركة النزوح غير الشرعي من مناطق بيت جن وسعسع وحضر عبر الممرات الجبلية، كما يحدث عادة مع بداية فصل الصيف في كل عام، بالتزامن مع إصداربلدية كفررمانقراراً بإغلاق المحلات التجارية التي يشغلها سوريون من دون تراخيص.

وعلمت "النشرة" أن الجيش عمل على تشديد تدابيره واجراءاته في تلال شبعا وحاصبيا، بينما سأل مصدر أمني، عبر النشرة، عن الأسباب التي تحول دون إعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في الداخل السوري، لافتاً إلى أن هؤلاء يضاربون على اليد العاملة اللبنانية في الوقت الذي يحصلون فيه على مساعدات من قبل بعض المؤسسات الدولية.

بدوره، أوضح مصدر بلدي مواكب لحركة النزوح السوري في منطقة النبطية، عبر "النشرة"، أن النازحين باتوا يحلّون مكان اللبنانيين في أعمال خاصة، بالإضافة إلى إمتلاكهم دراجات نارية يستخدمونها في التنقل رغم قراري محافظي الجنوب والنبطية منع سيرها ليلاً، مشيراً إلى أن الجيش صادر من تجمع النازحين في العاقبية 100 دراجة و150 من مخيمهم في مرج الخوخ، وأكثر من مئة من تجمعات لهم في زفتا والنميرية والدوير وكفروة، موضحاً أن في محافظة النبطية لا يوجد سوى مخيم واحد في مرج الخوخ، أما الباقي فهو عبارة عن تجمعات تكبر بكبر النزوح، لكن العين الأمنية ساهرة كي لا تتحول الى مخيمات او الى بؤرٍ ارهابيّة.

في الاطار نفسه، قررت بلدية كفررمان تنفيذ قرار وزير العمل محمد كبارة، الذي يحدّد عمل اليد العاملة الأجنبية في الزراعة والبناء فقط، وقامت عبر شرطة البلدية بإقفال جميع المحال التجارية التي يديرها سوريون بطريقة غير قانونية للقضاء على المنافسة غير الشرعية لليد العاملة اللبنانية.

ولاقت هذه الخطوة ارتياحاً لدى الأهالي، الذين ضاقوا ذرعاً من المنافسة غير الشرعية لهم في كل المصالح والأعمال، حيث أكد رئيس بلدية كفررمان ياسر علي احمد، في حديث لـ"النشرة"، أن البلدية طبقت قرار وزير العمل بعد أن ارتفعت صرخة المواطن، الذي وجد نفسه بلا عمل بسبب المنافسة من العمالة السورية والأجنبية.

ولفت أحمد الى أن "البلدية اقفلت المحال التي لا يملك أصحابها اجازة عمل، وفقاً لما يفرضه قانون تنظيم عمل الأجانب في لبنان، بعد أن كانت قد منحتهم مهلة 15 يوماً لتسوية أوضاعهم".

على صعيد متّصل، علمت "النشرة" أن بلدية الهبّارية اتّخذت قراراً بعدم إستقبال نازحين جدد، بعد أن وصل عددهم فيها الى 8 الاف نسمة يشكلون ضغطاً هائلاً على البنى التحتية، بينما كشف مصدر أمني جنوبي، لـ"النشرة"، أن معظم البلدات الجنوبية تتجه لاصدار قرارات مشابهة، موضحاً أن بعضهم، إلى جانب الضغط الذي يشكّلونه من الناحية الإجتماعية والإقتصادية، ضبط متورطاً بالعمل لصالح تنظيمات إرهابية، كاشفاً أن بينهم من يعمل في المخدّرات كما أن بعض الفتيات ضُطبن بممارسة الدعارة.

تقرير مصوّر ذات صلة:

تعليقات:

    التعليقات ترد بشكل فوري من خلال هوية المتصفح على الفايس بوك. وهي من مسؤولية أصحابها الذين نأمل منهم الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.