منع محجّبة من السباحة في طرابلس: معركة سياسية؟

"هل وصلت فوبيا البوركيني إلى لبنان؟". سؤال بدأت تطرحه كثير من المحجبات على أبواب الصيف، بعدما منع منتجع ميرامار في طرابلس إحدى السيدات من السباحة في الحوض العام. وقد نشرت المواطنة نورا. ز عبر حسابها في فايسبوك الخبر.

كتبت نورا أنها أثناء قضائها إجازتها العائلية مع زوجها في منتجع ميرامار، جاء موظفون لمنعها من النزول إلى الشاطئ بسبب ارتدائها البوركيني بحجة مخالفة القانون. عند ذلك، أصرت نورا على مرافقة إبنها في السباحة، ودافعت عن موقفها أن "الشاطئ ملك عام وأن سلوكها لا يسيئ إلى أحد، وهي كمواطنة لبنانية يحق لها التمتع بالبحر".

وأكدت نورا أن المفاوضات للبقاء في المسبح العام باءت بالفشل. عندها قررت العائلة المغادرة بعد استرجاع كلفة الحجز البالغة 250 دولاراً في الليلة الواحدة. وطالبت متابعيها بالتوجه إلى صفحة المنتجع السياحي للتعبير عن سخطهم مما حصل.

في المقابل، استغرب مالك ميرامار محمد أديب "هجمة الكلام النابي" ضد منتجعه السياحي. ووفق أديب، فإن "السيدة لم تمنع من السباحة في ميرامار. ومنذ سنوات قمنا بتخصيص مساحة خاصة بالسيدات المحجبات". يضيف أديب أن المدير توجه إلى السيدة بكل لياقة، وطلب منها الإلتزام بالأنظمة المطبقة في الفندق منذ سنوات طويلة والتوجه إلى مسبح المحجبات "للحفاظ على حرياتهن الشخصية وعدم الإختلاط بالرجال. إلا أن السيدة رفضت وأصرت على السباحة في المكان المحظور".

وعمّا إذا كان يتم إبلاغ السيدات المحجبات سلفاً بالقواعد المعتمدة قبل المجيء إلى المنتجع، يجيب أديب أن السيدة المحجبة تأتي إلى المنتجع مثل أي زبون ويمكنها أن تدخل إلى جميع الأقسام والخدمات باستثناء السباحة، إذ "يفترض بها التوجه إلى المسبح الذي يحترم حجابها"، لأنه "لا يمكن إلباس جميع الزبائن مايوهات شرعية".

ويوضح أديب أن جميع المنتجعات المحيطة بميرامار تطبق القواعد نفسها مع المحجبات. ويشير إلى أنه أبلغ نقابة أصحاب المنتجعات السياحية ووزير السياحة بتفاصيل الحادث، وأن الجهات الرسمية تقف إلى جانبه، محتفظاً بحقه باللجوء إلى القضاء لملاحقة هؤلاء قانونياً.

وإنقسم الرأي العام بين وجهتين. فالبعض اعتبر ما حصل تمييزاً ضد المحجبات ومساساً بالحرية الشخصية، وأن البعض في لبنان تجاوز ما حصل على الشواطئ الفرنسية عندما أعتُبِر البوركيني "رمزاً دينياً". فيما رأى آخرون أن السيدة أخطأت وكان بإمكانها أن تقصد أحد المنتجعات "الشرعية" التي تمنع الاختلاط والمخصصة للنساء حصراً. ولم يتأخر البعض في اعتبار "أزمة البوركيني في طرابلس" مفتعلة، وأنها محاولة لاستهداف الوزير أشرف ريفي بسبب القرابة التي تجمعه مع مالك ميرامار. لكن نورا نفت عبر صفحتها كل الإتهامات التي وجهت إليها بالتعرض لريفي، لأن قضيتها كانت من دون أي خلفية سياسية.

* المصدر: المدن

تعليقات:

    أصبحت التعليقات ترد بشكل فوري من خلال هوية المتصفح على الفايس بوك. وستكون من مسؤولية أصحابها الذين نأمل منهم الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.