عن أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في مرجعيون

في شهر أيلول 2015 تطلّع أبناء قضائي مرجعيون – حاصبيا وسكانها بتفاؤل كبير بعدما افتتح وزير المالية علي حسن خليل امانة السجل العقاري ودائرة المساحة في جديدة مرجعيون، كون تلك الخطوة لا بدّ أن تؤدي الى تخفيف بعض الأعباء عليهم وتحدّ عنهم التعب وهدر الوقت ، مما يتيح لهم إنجاز معاملاتهم العقارية وإتمامها في المركز الجديد المستحدث بدلاً من الانتقال الى مدينة النبطية، خاصة وأنه جرى تجهيزه بقاعدة بيانات كاملة (Data Base) اضافة الى الوسائل الألكترونية الحديثة والبنى التحتية اللازمة وشبكة معلوماتية.

بعد أشهر من الإفتتاح، شعر أبناء المنطقة بأهمية هذا المشروع وثمّنوا غالياً خطوة إبن المنطقة الحاج علي حسن خليل، بالأخص بعدما لمسوا من موظفي المركز الكفاءة المهنية التي يتمتعون بها وروح التعاون والإنسجام فيما بينهم، المؤدية إلى إنجاز المعاملات العقارية وفق الآلية المحددة سواء من حيث السرعة أو من حيث تأمين التسهيلات اللازمة التي من شأنها تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.


تجربتي الشخصية:

منذ أشهر قليلة، بعد أن بلغت السن وتقاضيت تعويض الصرف من الخدمة، قررت الحفاظ على قيمة التعويض بشراء أرض، بدل إيداعه في المصرف.. ومن خلال متابعتي شخصياً لمعاملات التسجيل في الدوائر العقارية في مرجعيون، أتيحت لي فرضة التعرّف عن كثب على الموظفين وعلى كفاءتهم ولباقتهم وبعضاً من السير الذاتية لبعضهم:


- الأستاذ علي دياب، رئيس دائرة المساحة، إبن بلدة حولا، يتمتع بخبرة وطيفية على مدى 23 سنة أمضاها في دوائر صيدا..

في دردشة معه أكد أن افتتاح دائرة مساحة في المنطقة له الأثر الإيجابي جداً على هذا الصعيد حيث خفف الضغط عن الدوائر في النبطية ومن جانب آخر وفّر الكثير من الوقت والجهد والمال على المواطنين، حيث أتيح لهم سهولة الحضور إلى الدوائر في جديدة مرجعيون وعلى سبيل المثال بات ما يدفعه المواطن لطلب خريطة مساحة أو بيان مساحة لا يتجاوز ثمن الطوابع فقط، بعد أن كان المواطنون يتكلفون أكثر من ذلك بكثير...


- أمين السجل العقاري، الأستاذ يوسف شكر، هو من مواليد 86 من بلدة النبي شيت البقاعية، تخرّج من كليّة الحقوق عام 2008 وكان الأول على دورته، إسمه مدرج على لوائح الشرف في كليّة الحقوق - الجامعة اللبنانية. حاز على دبلوم بقانون الأعال عام 2009 ثم على شهادة ماجستير في قانون الأعمال من المعهد العالي للدكتوراه عام 2012.

إلتحق عام 2014 بالوظيفة "أمين سجل معاون في صيدا".. وعام 2015 كُلّف من قبل وزير المالية "أمين سجل مرجعيون - حاصبيا".

رئيس بلدية النبي شيت الأسبق السيّد محمد الموسوي (صديقي منذ أيام الدراسة)، قال لي أنه شخصياً لا يعرف الأستاذ يوسف شكر، لكنه أكد أن سلوك آل شكر في البلدة مميّز ويلقى إحترام وتقدير الجميع، وأكد السيّد الموسوي أنه طيلة السنوات الستة التي كان فيها رئيساً للبلدية، لمس من آل شكر روح التعاون بذات المقدار الذي كان يلمسه من أقرب المقرّبين.


كلمة حق تقال بحق إبن البلدة، وزير المالية، الحاج علي حسن خليل، أنه بافتتاح أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في مرجعيون يكون قد قدّم خدمة كبيرة لأبناء المنطقة..

وبحسن اختيار موطفين يتحلّون بالنزاهة وبكفاءة مهنية عالية لإدارة هذه الدوائر، يكون الحاج علي قد أضفى قيمة مضافة لتلك الخدمة.

ومن دون شك فإن هذا الإنجاز يؤكد على أهمية تعميم اللامركزية الإدارية على مساحة الوطن.

تعليقات:

    أصبحت التعليقات ترد بشكل فوري من خلال هوية المتصفح على الفايس بوك. وستكون من مسؤولية أصحابها الذين نأمل منهم الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.