حزب الله بعد كل ما انجزه صار لزاما عليه ابتداع آلية تتيح لجمهوره الوصول الى حقوقه المدنية

اقتربت الحرب في سوريا من مراحلها الختامية. وما يجري الإعداد له من عمليات عسكرية وأمنية، في الشهور القليلة المقبلة، سيوسّع الى حدّ كبير مساحة انتشار الجيش السوري وعودة سلطات الحكومة الى هذه المناطق. وكذلك هي الحال في العراق، حيث لم تعد الولايات المتحدة وحلفاؤها قادرين على حماية وجود أي مجموعات مسلحة تنتمي الى الفكر التكفيري في كل العراق.

الورشة العسكرية والامنية في هذين البلدين وعلى الحدود بينهما، وعلى طول الطريق الذي يقود الى لبنان، ستستهلك من قوى محور المقاومة الكثير من الجهد. وهذا يتعلق بحزب الله على وجه الخصوص. ليس لكونه القوة الشعبية الاكثر نفوذاً وتأثيراً وفعالية في هذا المحور، بل لما باتت قيادته تمثل بالنسبة الى أركان المحور، حيث الاتكال عليها في ملفات كثيرة خارج العمل العسكري والأمني، وهو ما يفرض على قيادة الحزب الانشغال بملفات كثيرة خارج إطار لبنان. ولأن الامر كذلك، ولأن ارتفاع مستوى تهديدات العدو الاسرائيلي بات مقلقاً أيضاً، فإن الاستنفار والجهد لمواجهة التحديات التقليدية في وجه المقاومة يفرضان استنزافاً لطاقات هائلة عند الحزب على هذه الجبهة.