وزير المال علي حسن خليل

علمت النهار ان وزير المال علي حسن خليل اعدّ اقتراحاً سيقدمه الى مجلس الوزراء غداً الثلثاء وهو انكبّ طوال اليوم (الاثنين) مع فريق عمله في وزارة المالية على اعداد هذا الاقتراح الذي يقوم على شقيْن متلازميْن:

اولاً يباشر وزير المال بدفع رواتب الموظفين هذا الشهر وفق جداول السلسلة الجديدة، بعدما انجزت دوائر الوزارة بناء لتوجيهاته هذه الجداول وبعدما باتت المالية جاهزة لعملية تحويل الرواتب الجديدة.

ثانياً تقدم الحكومة مشروع قانون بالتعديلات التي طلبها المجلس الدستوري في المادتين ١١ و١٧ في قرار الطعن، بما يحفظ الضرائب التي كانت موضوعة قي القانون المطعون فيه، لاسيما الضريبة على المصارف وتذهب الحكومة به الى المجلس لطلب اقراره.

هل تأتي هذه الضرائب من ضمن الموازنة ام بقانون منفصل؟ وزير المال اوضح للـ" النهار" ان النقاش داخل الحكومة ما زال يدور حول هذه النقطة. ونحن مع اقرار الموازنة ولكننا لا نسلّم برأي المجلس الدستوري بأنه لا يحق للمجلس تشريع ضرائب من خارج الموازنة. فالمجلس وعلى مدى تاريخه يشرّع الضرائب بشكل منفصل تماماً كما جرى في اخر جلسة تشريعية عندما اقر قانون الضرائب على الأنشطة البترولية وعدلنا قانون ضريبة الدخل وكما كنا أقررنا قانون ضريبة القيمة المُضافة بقوانين مستقلة عن قانون الموازنة.

وعن عملية قطع الحساب التي تحول دون اقرار الموازنة، اشار وزير المال الى ان هذه النقطة ايضاً عالقة ولم يتم النقاش بعد في الالية الكفيلة بمعالجة هذه العقدة. وعن طرح وزير العدل سليم جريصاتي باسم فريقه تعليق المادة ٨٧ من الدستور حرصاً على اقرار الموازنة ،قال الوزير علي حسن خليل:" نحن لم نوافق على تعليق الدستور بل نقبل بأي صيغة الا بتعليق الدستور."