اللبنانيون في السعودية.. خائفون


في الأزمة اللبنانية- السعودية الراهنة شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في البلدين آراء أقرب إلى الابتزاز الكلامي، الذي لا يخلو من التحقير والتجريح. ما تسبب بحال من القلق الشديد في أوساط الجالية اللبنانية في السعودية، خوفاً من خروج الوضع عن إطاره السياسي وتحوله إلى أزمه على مستوى العمالة والشراكات والأعمال اللبنانية- السعودية.

مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية واكب الأجواء السائدة في أوساط الجالية اللبنانية والقلق المستجد لدى كثير من العاملين والشركات من أن تودي الأزمة الحالية بمستقبل مصالحهم في السعودية. فناشد المجلس رئيس الجمهورية ميشال عون، الأحد في 19 تشرين الثاني، "المبادرة" شخصياً إلى تبريد الأجواء، ووقف الحملات الإعلامية والتحريضية، مراعاة لمصالح 300 ألف لبناني باتوا مهددين بلقمة عيشهم، وفي تمكنهم من الاستمرار بلعب دورهم في متابعة أعمالهم وشركاتهم، جراء الاستياء الشعبي المتنامي في الدولة التي تستضيفهم.

"القضية ليست قضية ترحيل لبنانيين من السعودية"، يقول ربيع الأمين، أمين سر مجلس العمل اللبناني في السعودية لـ"المدن"، إنما القضية ترتبط بحياة وأعمال لبنانيين باتت غير مريحة وغير آمنة. فالجو المتأزم المتنامي والمتصاعد بين البلدين يلقي بثقله على اللبناني الموجود في السعودية، كونه "يعمل في بلد تُشتم قياداته يومياً على وسائل التواصل اللبنانية. ما يشكل مصدر إحراج وقلق لديه في البلد المضيف. والأمر عينه ينعكس على شركائه في العمل من الجنسية السعودية الذين باتوا يشعرون بالاستياء منهم".

دعوات مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية تسري على هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية- السعودية، التي عبّر رئيسها إيلي رزق، في حديث إلى "المدن"، عن خوف بالغ على مصير اللبنانيين الموجودين في السعودية رغم عدم اتخاذ السلطات السعودية الرسمية أي قرار حتى اللحظة بقطع العلاقات مع لبنان أو ترحيل مواطنيه. فاللبناني المقيم في السعودية، وفق رزق، سيتأثر حكماً بتوتر العلاقات بين البلدين، إذ إن تأزم العلاقات السياسية سينعكس بطبيعة الحال سلباً على العلاقات الإقتصادية والسياحية والجاليات المتبادلة وغيرها من الشراكات. وهذا ما يحدث اليوم مع لبنان والجالية اللبنانية في السعودية.

وإذ يأسف رزق لما وصلت إليه الأمور من فقدان ثقة بين المواطن السعودي واللبناني، يؤكد احتمال تعرض اللبنانيين إلى تضييق أو ربما لتسريح أو فسخ شراكات من قبل سعوديين بصفة شخصية وليس بقرار حكومي، كرد فعل على ما يحصل من اتهامات واهانات متبادلة.

* المصدر: المدن

تعليقات: