أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن لن تتم إضافة أي ضريبة في موازنة العام 2018، بل سيتم وضع حوافز كثيرة تساعد القطاع الخاص.

وفي خلال لقاء حواري أجراه مع الاقتصاديين في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت تكريمًا للرئيس السابق للمجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس، قال الحريري إن "القطاع المصرفي هو العمود الفقري للبنان، وعلينا أن نحافظ عليه بكل ما لدينا من طاقات"، مشددًا على أن "الاقتصاد اللبناني يجب ان يبقى حرا وعلينا تحريره أكثر فأكثر ورفع يد الدولة عنه".

وأضاف الحريري: "الأولوية اليوم في لبنان هي للإستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. ونحن وضعنا خارطة طريق للاستقرار والنمو وفرص العمل، بدأت باجتماع مجموعة الدعم الدولية الذي عقد في باريس في 8 كانون الأول 2017، وستُستكمل في مؤتمر روما 2 الذي من المقرر عقده في أواخر شهر شباط المقبل لدعم الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية، وصولا إلى مؤتمر باريس المقرر عقده في فرنسا في أوائل نيسان المقبل لدعم الاستقرار الاقتصادي في لبنان".

وتابع قائلًا: "سنذهب إلى مؤتمر باريس ببرنامج واضح وأهداف محددة. سنذهب ببرنامج استثماري مهم وكبير في البنى التحتية، برنامج بـ16 مليار دولار يشمل أكثر من 250 مشروعا موزعا على قطاعات المواصلات والمياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى بعض المشاريع المرتبطة بالاتصالات والصحة العامة والتربية وإرث لبنان الثقافي. وقد طرحنا هذا البرنامج على البنك الدولي، الذي قام بمراجعته وتقييمه وأكد لنا أهمية القطاعات المستهدفة بهذا البرنامج وأهمية المشاريع التي يشملها البرنامج للنهوض بالاقتصاد اللبناني. وهدفنا من مؤتمر باريس هو تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع، عبر قروض ميسرة من الصناديق والمؤسسات المالية الدولية ومن الدول الصديقة".

وتابع: "نحو 40% من المشاريع في البرنامج الاستثماري هي مشاريع يمكن تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقيمتها التقريبية نحو 7 مليارات دولار من أصل مجموع الـ16 مليار دولار. الآلية القانونية باتت موجودة بعد أن أقر مجلس النواب قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولهذا نحضر نحن ومجموعة الاقتصاد والاعمال لمؤتمر مشترك في 22 شباط المقبل لعرض هذا المشاريع ومناقشتها مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والبدء بتحفيز تمويل القطاع الخاص لها".