رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال احتفال تأبيني في حسينية أرزون في حضور النائب علي خريس، أن "أهلنا أمام فرصة تاريخية لن تتكرر لكي يكونوا بما يمثلون شركاء فاعلين حاسمين في القرار الوطني للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية أو في تاريخ انتمائنا لهذا الوطن، ولا سيما أنه منذ العام 1943 حتى العام 1990، كنا أهل الحرمان على جميع الصعد، وفي الطليعة والأساس على صعيد المؤسسات الدستورية، وعليه إذا كان رئيس الحكومة آنذاك الذي يصفه الدستور بأنه رئيس معاوني رئيس الجمهورية بحسب المادة 17 من دستور ال43، فكيف بالموقع الذي كان يعبر عنه؟ وإذا كان رئيس الحكومة يصف نفسه كما قال الرئيس رشيد كرامي رحمه الله، بأنه باشكاتب عند رئيس الجمهورية، فماذا كان موقعنا الدستوري في جمهورية العام 1943؟"

وقال: "المسؤولون عن الملف اللبناني في سوريا منذ العام 1990 حتى العام 2005 وعلى رأسهم حكمت الشهابي يليه عبدالحليم خدام وغازي كنعان، سلبوا منا ضمانات أساسية تتعلق بدورنا في المؤسسات الدستورية وفي آلية اتخاذ القرار، وليس أقل هذه الضمانات حقيبة المال التي يشكل توقيع وزيرها التوقيع الثالث على قرارات مجلس الوزراء، أي أن 95% تقريبا من قرارات مجلس الوزراء ومراسيمه، لا بد من أن تمر عبر توقيع وزير المال، فاغتصبت آنذاك هذه الحقيبة بسبب الضغط السوري، وذهبت إلى رئيس الوزراء آنذاك الذي كان الرئيس رفيق الحريري، وطوال تلك الفترة كان يفرض الرئيس الحريري وبكل صراحة إرادته في توجيه السياسات الداخلية، ولا سيما ذات الطابع الاقتصادي من خلال علاقاته مع لجنة لبنان في سوريا، فهذه السياسات الاقتصادية التي نحن الآن نأكل ثمارها المرة، هي السياسة الاقتصادية التي بدأت العام 1992، ألا وهي الاقتراض للاعمار، وقد وصلنا إلى الآن مديونية هائلة دون إعمار حتى للمنشآت التي تلبي الحاجات الأساسية للمواطن من المياه والكهرباء والتعليم والاستشفاء".

أضاف: "منذ العام 2005 حتى العام 2018 وبكل وضوح، لم نكن أصحاب الأكثرية في المجلس النيابي، وكانت الأكثرية بيد تيار المستقبل الذي كان يفرض بأكثريته وجهة القوانين التي تصدر في المجلس النيابي، ولكن اليوم وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، نحن أمام قانون جديد يقوم على النسبية، وبالتالي يتيح تعديلا ممكنا في النتائج التي كانت متوقعة عادة، ولذلك من يقول الآن إنه يعرف نتائج الانتخابات، فهو إما غير ملم بديناميات الانتخابات أو متوهم ومبالغ. النتائج في العملية الانتخابية اليوم متوقفة على أهلنا، وهم من سيقرر شكل المجلس النيابي المقبل، ومن هي الكتلة التي ستكون القاطرة الرئيسية التي تجر قطار المؤسسات الدستورية، وعليه فإما أن تبقى الأكثرية لتيار المستقبل ونستمر في سياسة الاقتراض حتى الانقراض، أو أن نجري تعديلا لهذه السياسات بحيث ننقذ لبنان من قعر الهاوية، لأننا في سفح الهاوية المؤدي إلى القاع".

وتابع: "نحن وحركة أمل قادرون بعون الله على أن نحصل على 27 نائبا يمثلون مكونا لبنانيا أساسيا، ولكن هذا لا يكفي، بل يجب أن نزيد كتلتنا النيابية بضم حلفاء أساسيين إلينا، ولكن هذا لا يتحقق إذا لم ترتفع نسبة التصويت، وإذا تحدثنا الآن عن دائرة النبطية حاصبيا مرجعيون بنت جبيل، فسنرى أنه إذا لم ترتفع نسبة التصويت، سنخسر وجها وحليفا هو أهم من الضرورة بالنسبة إلينا لرمزيته ودوره وفعاليته وشجاعته، ألا وهو الأخ العزيز النائب قاسم هاشم، الذي يملك والده معظم مزارع شبعا، وبالتالي إذا خسرنا نحن وحركة أمل هذا المقعد، فسيأتي مكانه من سيقول إن المزراع ليست لبنانية، وعليه إذا لم نرفع نسبة التصويت في بنت جبيل والنبطية ومرجعيون، فلا يلومن أحد الآخر إذا ما خسرنا المقعد، لأن الناخبين هم من يكونوا قد خسروا المقعد، ولكن إذا رفعنا نسبة التصويت، فإننا قادرون على أن نحجز للأخ قاسم هاشم مقعده، وقيسوا على ذلك في غيرها من المناطق، ففي زحلة أيضا نستطيع أن نزيد في الحاصل الانتخابي من 2 إلى 3، وفي دائرة بيروت الثانية قادرون أن نزيده إلى 4، أما في بعلبك الهرمل، فهم مطمئنون بأنهم سيحصلون على مقعدين سني وماروني ويرعبنون على أن يأخذوا مقعدا شيعيا، ولكن إذا ارتفعت نسبة التصويت في تلك الدائرة، فلن يبقى لهم إلا حاصلا واحدا، وحتى أن مرشح القوات سيسقط حينها، إلا أن ذلك يتطلب أن تتجاوز نسبة التصويت ال 51 بالمئة بكثير، وحتى هذه الدائرة التي نحن فيها ويقال إن لا يوجد هناك منافسة حقيقية فيها، فإننا نقول إنه يوجد منافسة حقيقية ليس مع أسماء المرشحين في اللائحة الأخرى، ولكن مع من يقف وراءها ويدعمها، لذلك المعركة في دائرة صور الزهراني هي معركة بين نهجين، نهج محمد بن سلمان آل سعود ونهج المقاومة، وبالتالي الصوت الذي لا يذهب إلى نهج المقاومة حتى وإن لم ينزل إلى صندوق آل سعود سيحسبونه أنه ضعف للمقاومة، وسيقولون لنا إن هذه هي الأكثرية الشيعية الصامتة التي لا تريد التصويت لكم، لأن هناك من هو مطمئن ويقول إن مرشحي حركة أمل وحزب الله ليس هناك من إمكان لأن يسقطوا، إلا أن قراءة النتائج ستكون على النحو الآتي، فلن يتم احتساب الأصوات التي حصلت عليها لائحتنا فقط، بل سيتم احتساب الأصوات التي لم نحصل عليها، باعتبار أنها عزوف وتململ واعتراض واحتجاج صامت من القاعدة الشعبية، لذلك فالقرار لكم".

وقال: "نستطيع مع الإخوة في حركة أمل أن نأتي بقاعدة نيابية صلبة لتتشكل على أساسها تحالفات تقرر التوازنات الجديدة التي ستكون في المجلس النيابي، فمثل ما تمكن تيار المستقبل ب 36 نائبا مع دعم أميركي وسعودي أن يمسك الأكثرية في المجلس النيابي، فإننا مع حركة أمل وحلفائنا من القوى الوطنية من أسامة سعد وعبدالرحيم مراد وجهاد الصمد وجمعية المشاريع الخيرية في بيروت وبعلبك وغيرهم، بإمكاننا أن تكون لنا الكلمة الفصل، وحينها يمكن لمن يريد المحاسبة أن يأتي ويحاسبنا فردا فردا على خلفيات صدور القوانين والمضي في سياسات معينة دون غيرها، سواء كنا في المجلس النيابي أو مسؤولين في حزب الله أو حركة أمل".

أضاف: "نذكر أنه في آخر جلسة للمجلس النيابي رأينا أن رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل الأستاذ نبيه بري قالها علنا إنه ضد أن تمر التسوية الضريبية في موازنة العام 2018، ونحن كذلك رفضنا التسوية الضريبية، ولكن الأكثرية لم تكن بيدنا، فمرت التسوية الضريبية في هذه الموازنة وهي بمثابة عفو عن جريمة التهرب الضريبي التي ارتكبها أصحاب رؤوس أموال ومصارف وغيرهم من المتهربين ضريبيا، وعليه نشدد على أن هذه المناسبة لن تتكرر لأن هذا القانون الانتخابي مر هذه المرة وهم اكتشفوا عيوبه بالنسبة لهم فيما بعد، وهو انجازات بالنسبة لنا، فيكفينا أن نقول إن الانجاز الأول حصل من قبل أن تجري الانتخابات النيابية، وتمثل بالسقوط المدوي لرأس حربة الطعن في خاصرة المقاومة في العام 2006، لذلك سينقلبون على هذا القانون ويعملون دون أن يتكرر ولن يعتمدوه في الانتخابات المقبلة، وسيقيمون الدنيا ويقعدونها حتى لا يبقى هذا القانون، لذلك أمامنا فرصة، فإذا استطعنا مثل بقية الدول أن نرفع نسبة التصويت، إذ في فرنسا كانت نسبة التصويت منذ فترة حوالى 70 بالمئة أو أكثر، وفي إيران وصلت إلى 65 بالمئة، فسنتمكن من أن نغير تاريخ لبنان ومستقبله ووجهه، مع العلم أن ليس لدينا هذا الطموح في أن تصل النسبة إلى هذا الحد، ولكن نتمنى أن نفاجأ بهذا الأمر".

وختم: "نقول ذلك لأننا إذا بقينا على ما نحن عليه، سترون أمام أعينكم أن عدوكم الذي ذبحكم في 18 نيسان عام 1996، يستقبل في بلاد الحرمين الشريفين، وسيسبقكم بنيامين نتنياهو إلى الحج، فيما سيبقى من يقف بوجه الصفقة التي سميت بصفقة القرن وتمثل تصفية القضية الفلسطينية، هي هذه المقاومة في لبنان والشعب الفلسطيني المضحي الذي يظهر في كل جمعة تمر بوضوح وبالدم إرادته الثابتة في رفض أي تصفية للقضية الفلسطينية".

خريس

بدوره قال خريس: "الاستحقاق النيابي المرتقب في السادس من أيار، يشكل منعطفا وطنيا أساسيا في الحياة السياسية المقبلة، ويستدعي تضافر كل الجهود الوطنية، والإلتفاف حول العناوين الرئيسية التي انطلقت على أساسها حركة أمل في مواجهة المخططات التي تهدف إلى النيل من وحدة لبنان وعيشه المشترك، ومواجهة المخططات الإسرائيلية وأطماع هذا العدو الذي لا يزال ينتهز الفرص للانقضاض على أرضنا وثرواتنا الطبيعية والنفطية".

ودعا الى أن "تكون الانتخابات موعدا مع الديموقراطية الحقيقية والحماس في المشاركة كما عودنا الجنوب وأبناؤه، فتكون المشاركة في حماية الخيارات قيمة مضافة للعملية الانتخابية على مساحة الوطن".