شبهات فساد في أوجيرو


بدأ المدعي العام المالي علي إبراهيم، أمس، التحقيق بشبهات فساد في أوجيرو، حيث يستمع الاثنين المقبل إلى المزيد من الموظفين، كما كان لافتاً تحقيقه في مسألة موافقة رئيس الهيئة عماد كريدية على إعادة مستحقات لمدير الشبكات هادي بو فرحات لم يكن يتقاضاها خلال ثلاث سنوات، وكان قد طالب الأخير باستردادها.

واستمع المدعي العام المالي علي إبراهيم، إلى كل من رئيس مجلس إدارة أوجيرو عماد كريدية وعضو المجلس هادي بو فرحات بشأن ما أثير في "الأخبار" الأسبوع الماضي، عن شبهات فساد في الهيئة. وقد قرر إبراهيم الاستمرار بالتحقيق، عبر دعوة مدير الموارد البشرية في الهيئة بسام جرادي للاستماع إليه يوم الاثنين المقبل.

وبحسب المعلومات، فإن التحقيق تطرق إلى ملف المياومين الذين يصل عددهم إلى ألف، ولا تتخطى نسبة الفنيين منهم الـ30 في المئة، فيما الحاجة في الهيئة تتخطى هذه النسبة بكثير، على ما تؤكد مصادر الهيئة. كما تطرق المدعي العام إلى مسألة المخصصات المرتفعة التي حصل عليها المدراء، لا سيما المدير العام في شهر أيار المنصرم.

كما تم التطرق إلى الكتاب لذي يتهم فيه كريدية بو فرحات بهدر المال العام، وعُلم أن ابراهيم توسع في التحقيق، مستفسراً من كريدية وبو فرحات عن مسألة إلغاء عقوبة كان قد تعرض لها بو فرحات في عام 2014، وأدت إلى حسم أيام منه، كما شملت إلغاء تدرجه وعدم احتساب ساعات العمل الإضافية التي عملها لاحقاً. والعقوبة كان أقرها مدير الموارد البشرية بسبب "استهتار بو فرحات بالأنظمة والأصول" وتقديمه إجازة حدد فيها منزله كمكان إقامة، قبل أن يتبين أنه غادر إلى أستراليا برفقة وزير الاتصالات آنذاك نقولا صحناوي، علماً أن بو فرحات كان، إلى جانب عدد من موظفي أوجيرو، يداوم في الوزارة لا في الهيئة (يسجل الدوام في الهيئة)، وبعلم المدير العام السابق عبد المنعم يوسف ومديره المباشر آنذاك توفيق شبارو، لمدة فاقت الثلاث سنوات.

وحينها تردد أن هدف العقوبة كان سياسياً ويعود إلى الصراع الذي كان قائماً بين التيار الوطني الحر ويوسف، علماً أن العقوبة قد ألغيت في الأول من آب 2017، بقرار من المدير العام. ولما كان القرار يشير إلى إلغاء مفاعيلها أيضاً، فقد تقدم بو فرحات، في 7 أيلول، بكتاب إلى مديرية الموارد البشرية، يطلب فيه إعادة احتساب دوامه وساعات العمل الإضافية والأيام التي حسمت منه بعد إلغاء الإجازة، وإلغاء تأخير التدرج... وعليه، أحال بسام جرادي الطلب إلى قسم الدوام لدراسته.

(الأخبار)

تعليقات: