تحت العنوان أعلاه، كتب يوري بارسوكوف، في كوميرسانت، حول تعويض روسيا والسعودية لنقص الخام الناتج عن تخفيض الاستخراج في فنزويلا وإيران.

وجاء في المقال: روسيا والعربية السعودية، جاهزتان لزيادة استخراج النفط بمعدل 1.5 مليون برميل يوميا، لتعويض النقص الناجم عن تراجع الاستخراج في فنزويلا وخروج جزء من النفط الإيراني من السوق بسبب العقوبات الأمريكية. هذا يقتضي إعادة النظر في الحصص بين المشاركين في اتفاق أوبك+، لمصلحة الرياض وموسكو. علما بأن الـ1.5 برميل هي زيادة مقترحة انطلاقا من المستوى الحالي لإنتاج المشاركين في أوبك+، وليس من مستوى أكتوبر 2016... ويمكن أن يتم اتخاذ هذا القرار أثناء الاجتماع المقرر في 22-23 يونيو الجاري على أن يسري مفعوله بدءا من 1 يوليو. روسيا والسعودية، زعيمتا اتفاقية أوبك+، وبالتالي فموقفهما المنسَّق سيكون له تأثير حاسم في قمة فيينا.

مسألة احتياطات النفط، هامة من وجهة نظر أهداف أوبك+. شكليا، كان يفترض أن يُتخذ قرار بتخفيض الإنتاج إلى متوسط السنوات الخمس (الأخيرة). ووفقا لمعطيات أوبك ووكالة الطاقة الدولية، فإن هذا الهدف تم تحقيقه، بل تجاوزه في أبريل، فالاحتياطات التجارية (لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) بلغت 2.81 مليار برميل، أقل بـ 26 مليون برميل عن متوسط خمس سنوات.

روسيا والعربية السعودية، اتفقتا على تمديد التنسيق في سوق النفط في إطار أوبك+، إلى أجل غير مسمى، ولكن الأهداف غير واضحة. فإذا كانت نية موسكو والرياض تعويض تراجع الاستخراج في البلدان المشاركة في الاتفاق، فإن زيادة الطلب ستلائم المنتجين الآخرين، وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة. هذا السيناريو، مربح لميزانيات دول أوبك+، ولكنه يمكن أن يقود إلى تكرار أزمة 2014، حيث أدى ارتفاع الأسعار لفترة طويلة إلى دخول النفط الصخري السوق. الخيار الآخر، هو استعداد البلدان لرفع الإنتاج بما يتجاوز حصص أوبك+، ولكن يجب التوافق حينها على الأسعار التي تناسب الجانبين.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة