إعتبر قطاع الأطباء في الحزب الشيوعي اللبناني أن "الأزمة الخطيرة التي تعصف بنقابة الأطباء تستمر في الاتساع والتفاقم ضاربة معها مصالح النقابة ومهددة حاجات الأطباء الملحة بالإهمال والضياع". وقال في بيان اليوم: "يظهر ذلك جليا في التراشق المتبادل والمتواصل في البيانات المتناقضة على الرغم من الاجتماع الأخير وانتخاب مكتب المجلس وبعض لجان النقابة وتأجيل أكثرها.

فور انتهاء جلسة الانتخاب المذكورة، أعلنت مواقف ترفض نتائجها لعدم قانونيتها كما أعلنوا وإدخال مصطلحات غير واردة في أنظمة النقابة وقوانينها مثل: ميثاقية الجلسة وأعرافها، والهدف من ذلك إدخال النقابة أكثر في بازار التسويات الطائفية والسياسية".

ودعا قطاع الأطباء إلى "الإسراع في إخراج النقابة من أزمتها المدمرة عبر الاحتكام إلى القضاء المختص للبت في صحة الاتهامات الحالية المعلنة بعيدا عن العشوائية في تلك الاتهامات أو التبرئة منها، يتوازى ذلك مع إسراع النقيب إلى تحمل مسؤولياته التي ترعاها القوانين المرعية بعيدا عن المماطلة والانتظار".

وأشارت الى أنه "يتوجب على جميع أعضاء مجلس النقابة دون استثناء حضور اجتماعات المجلس ريثما يبت القضاء في صحة الاتهامات أو عدمها سبيلا وحيدا لإنقاذ النقابة من الأخطار التي تتهددها".

ورفض القطاع بشدة "استمرار وضع النقابة على حالته الراهنة"، داعيا "الأعضاء الرافضين الالتزام بأحكام الأنظمة والآلية الديمقراطية إلى الاستقالة فورا والعودة إلى الجسم الطبي بأكمله لاتخاذ القرارات البديلة".