كانت مصلحة الليطاني قد تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية، بوجه المعتدين على استملاكات المصلحة في منطقة الصرفند - العاقبية (البيسارية عقارياً) بعد انشائهم أبنية منذ سنوات أصبحت محالّ تجارية وشققاً سكنية جرى تأجيرها لغير اللبنانيين، وتسببت بتلويث مياه الري من خلال تحويل مياه الصرف الصحي لهذه المنشآت وزيوت السيارات والمواد الكيميائية الناجمة عن الانشطة الصناعية فيها، الى قناة ري القاسمية، ما يعتبر جرائم تلويث للبيئة الى جانب جرائم التعدي على الأملاك العامة.

وأجرت فصيلة عدلون واستقصاء الجنوب كشفاً على التعديات برفقة وكيل ومهندسي المصلحة، الذين أوصوا بضرورة ازالة تلك الابنية جزئياً او كلياً فوراً، بحسب علامات المساحة. وتبين الخريطة والصور المرفقة واقع هذه التعديات وجسامتها. وعندما بدأت المصلحة بإزالة التعديات، قابلتها احتجاجات وقطع طرقات من قبل المعتدين.

وفي حديثٍ لـ "النهار" مع رئيس مصلحة الليطاني سامي علوية، لفت الى ان الاحتجاجات وقطع الطرقات من قبل المتعدين على قناة ري القاسمية سببها الاعتراض على قرار إزالة التعديات على حرم القناة وعلى مياه الري. وأكد أن المصلحة ماضية بتطبيق القانون وإزالة كافة التعديات ولن ترضخ لأي شكل من أشكال الضغط.