بلدية الماري والمجيدية تردّ على ما جاء في جريدة الأخبار


الماري:

أصدرت بلدية الماري والمجيدية بياناً جاء فيه:

«

ردا على ما ورد وما جاء في صحيفة الأخبار من مغالطات وعدم صحة للخبر المنافي للجقيقة والواقع والتاريخ ، وما جاء من اساءة بموضوع سرقة مليون متر مربع من بلدة الوزاني التي نكن لها كل مودة واحترام وتقدير وتربطنا بها علاقة تاريخية مرسخة من ايام أجدادنا والتي لا يعرفها المحامي ضياء الدين زيبارة.

نوضح التالي: ان منطقة الماري العقارية هي امتداد لقضاء حاصبيا وهو يبدأ من حدود راشيا الفخار شمالا، ويحده شرقا بلدة حلتا وجنوبا فلسطين المحتلة والجولان المحتل، وغربا مجرى نهر الحاصباني الذي يفصل بين قضائي حاصبيا ومرجعيون، وتقع على ضفته الغربية بلدة الوزاني وهي تابعة لقضاء مرجعيون، أما مكان الإعتراض على العقارات هي شرق مجرى نهر الحاصباني التي تتبع لقضاء حاصبيا ولمنطقة الماري العقارية ولا دخل أو تدخل باراضي الوزاني، علما ان بلدة الوزاني تم شراؤها حديثا من وقف الروم الكاثوليك وآل عبدالله قبل انشاء البلدية فيها.

أما العقارات التي تحدثت عنها الصحيفة هي ارض( الصليّب-الفرخ-شمال قرية الغجر-مربط الفرس-مرج الطبل والركبة) وهي عقارات معروفة اصحابها من آل اللمع وآل الحوراني وآل نظرة وهم منذ حوالي المئة عام تركوا هذه العقارات بموجب سندات تمليك لدينا نسخة عنها.

وبعد عملية المسح في الماري، أقدم الأشخاص الذين تحدثت عنهم الصحيفة بمحاولة مسح هذه العقارات على اسمائهم بانهم مالكين وعند اختتام اعمال المسح وخلال فترة الإعتراضات، قامت البلدية بالإعتراض على جميع هؤلاء باعتبارهم معتدين على عقارات متروكة مرفقة يعود ريعها وتسجيلها لصاالح بلدية الماري والمجيدية كونها مشاعات خالصة لصالحها وليس على اسم اي شخص.

نحن كبلدية نشكر بلدية الوزاني للإضاءة على التعديات التي جرت على مشاعات بلدة الماري، واننا لن نستكين ولن يهدأ لنا بال إلا بعد اعادة المساحات المعتدى عليها لصالح بلدية الماري والمجيدية، ونعتبر انه مسّ وعمل ملتبس لمحاولة ربط مناطق ببعضها من أيادي مشبوهة، وهي أيادي فتنة للتعدي على حدود بلدة الماري الذي نعتبره كياننا ووجودنا.

»


«سرقة» مليون متر مربع في الوزاني!

داني الأمين

نحو مليون متر مربع من الأراضي الزراعية تم مسحها بشكل مخالف للقانون، بعد «اقتطاعها من النطاق العقاري لبلدة الوزاني الحدودية وضمّها الى النطاق العقاري لبلدة الماري (قضاء حاصبيا)».

بلدية الوزاني تقدّمت بإخبار الى النيابة العامة في النبطية في شأن «تعديات على النطاق العقاري لكل من منطقتي اللويزية وابل القمح وصلت الى حوالي خمسة آلاف دونم»، بحسب محامي البلدية ضياء الدين زيبارة. وأوضح أن البلدية كلّفت شركة متخصصة بشؤون المساحة والطوبوغرافيا مسح الأراضي، «وتبيّن وجود مافيا منظّمة وراء عملية تزوير ملكية العقارات والتلاعب بالحدود العقارية». وتضمّن الاخبار وثائق تثبت «الاعتداء على 983 دونماً من مشاعات بلدية الوزاني العقارية وضمّها الى منطقة الماري العقارية، لمصلحة أشخاص من منطقة مرجعيون». وبحسب تقرير خبراء المساحة في الشركة فان «التعديات الحاصلة في الحدود، جاءت بطريق التلاعب وبشكل مقصود نظراً الى وضوح الحدود العقارية بين المناطق، استنادا الى الخرائط المتوفرة قبل أعمال التحديد والتحرير الإجباري (...) وهذه التعديات لا يمكن أن يقع بها المهندس العادي حتى وان كان قليل الخبرة. لذا فهي تعدّ من قبيل التعديات الحاصلة عمداً وبشكل مدروس وعن سابق تصميم». ومن الناحية الفنية والجغرافية، «تتأكد صحة الخريطة المقدمة من بلدية الوزاني مع قرار وزارة الداخلية إنشاء البلدية».

بلدية الوزاني طلبت «معاقبة المعتدين والغاء عملية التحديد والتحرير الالزامي في المنطقة واعادتها على نفقة المخالفين طبقاً للمادة 52 من القرار 186، المتعلق بأعمال التحديد والتحرير ، أسوة بما حصل في مزرعة مشرف ( قضاء صور) عندما صدر حكم بالغاء أعمال التحديد والتحرير فيها بسبب المخالفات المرتكبة». ولفت رئيس البلدية أحمد المحمد الى أن الحدود بين البلدات «كانت واضحة بموجب خرائط تعود للعام 1962، لكن أعمال المساحة الجديدة أدت الى اقتطاع الأراضي من بلديات مختلفة».

رئيس بلدية الماري يوسف فياض اعتبر ما حصل «اعتداء على مشاعات تقارب مساحتها 900 الف متر مربع تابعة لبلديته، تم مسحها لمصلحة الأشخاص أنفسهم الذين ادعت عليهم بلدية الوزاني». وأوضح أن البلدية تقدمت باعتراض على المسح أمام القاضي العقاري.


تعليقات: