شبعا:

عقدت فعاليات بلدة شبعا اجتماعا طارئا في قاعة القصر البلدي خصص للتباحث في قرار وزارة الطاقة القاضي بتسليم المنشآت المائية في البلدة الى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وادارتها من قبلها، وذلك بمشاركة النائب قاسم هاشم، مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي، رئيس دائرة الأوقاف في حاصبيا ومرجعيون الشيخ جهاد حمد، رئيس بلدية شبعا ورئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب، اعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة وحشد من الفعاليات الدينية والسياسية في البلدة واهالي.

وبعد التشاور في هذا القرار ومفاعيله، أكد المجتمعون على ضرورة ابقاء البلدية هي المسؤولة عن ادارة قطاع المياه في البلدة وبالطرق العلمية والتقنية والعملية المناسبة، خاصة وان البلدية تدير هذا القطاع منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ويشاركون القرى المجاورة بالمياه.

وقد خلص المجتمعون الى بيان تلاه المفتي دلي متوجها الى الرؤساء الثلاثة والنواب والوزراء وخاصة وزيرة الطاقة، بالقول: "نحن امام هذا الواقع المستجد، فإن مياه بلدة شبعا هي حياة أهلها، لا سببا في تهجيرهم من بلدتهم مجددا، اضاف، تعلمون ان مزارع شبعا محتلة منذ العام 1967، وبدلا من العمل على تحريرها، نجد انفسنا ان بلدتنا ستهجّر من ابنائها وذلك من خلال السيطرة على المياه التي هي سبب حياتهم وتواجدهم في البلدة".

اضاف دلي: "بدلا من ايجاد مشاريع تنموية من قبل الدولة، نجد ان الدولة تقضي على الإنسان في هذه المنطقة، وبدلا من ان نجد الجامعات لأبنائها للتخفيف من وطأة الذهاب الى المدن والمناطق البعيدة، نجد ان الدولة تكرس الأمية، بدلا من ان يحظى ابناؤها بالوظائف في مؤسسات الدولة".

وختم البيان، "اصحاب الفخامة والدولة والسيادة والمعالي، نحن فعاليات بلدة شبعا من سياسية ودينية وبلدية ومخاتير وجميع اهالي البلدة، يطالبون الغاء العمل على هذا القرار المجحف بحقنا".