توثيق قتل “بومة الحظائر” في دير عامص ومطالبة بتدابير رادعة


اعتبرت “جمعية غرين إيريا الدولية” أن “استباحة قانون الصيد البري يستوجب اتخاذ خطوات وتدابير رادعة بحق المخالفين أيا كانت مواقعهم ومسؤولياتهم”، ورأت أن “التعديات اليوم تكون مضاعفة إن لجهة القرار الذي اتخذه وزير البيئة فادي جريصاتي وأعلن فيه إقفال موسم الصيد البري بدءا من 15 شباط (فبراير) الجاري، وإن لجهة قتل طيور محظور صيدها نهائيا”.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية عقب توثيق قتل طائر بوم من نوع من نوع “بومة الحظائر” أو “بومة المخازن” مصاب بطلق ناري، وأكدت أن “هذا القتل كان بقصد التسلية”، وأضاف البيان: “العام الفائت كان موسما لقتل الطيور كافة بمختلف الطرق الممنوعة والمسوح بها وبأعداد مخيفة قبل افتتاح موسم الصيد وخلاله، ما يعني أننا أمام حالات مرضية بالدرجة الأولى مع انتشار ثقافة القتل، تكن العداء لكل ما يصفق بجناحيه ويعلو”.

وتابع: “وصلتنا أمس شكوى من الناشط البيئي المهندس وسيم بزيع أشار فيها إلى أن مواطنين في بلدة دير عامص في جنوب لبنان (قضاء صور)، وجدوا في أحد الحقول طائر بوم من نوع “بومة الحظائر” مصابا بطلق ناري”، وذكرت بقرار وزير البيئة ومطالبته الصيادين بالالتزام بنص هذا القرار، ومناشدته في الوقت عينه القوى الأمنية وحراس الأحراج التشدد في قمع أي ممارسات للصيد البري خارج موسم الصيد الرسمي، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين وإحالتهم إلى المراجع المختصة”.

وأضاف البيان: “إن الصيد ممنوع أساسا في جنوب الليطاني، وهنا ثمة ثلاث مخالفات، الأولى ومتمثلة بالصيد في منطقة أمنية، والثانية الصيد خارج الموسم، أما الثالثة وهي الأهم أن “الصيد” طاول طائرا غير مسموح صيده لا في الموسم ولا خارجه، خصوصا وأنه يعتبر من أهم الطيور في الحفاظ على التنوع الحيوي وحماية الإنتاج الزراعي كونه يقتات فئران الحقول والقوارض بشكل عام، كما يقتات أيضا على السحالي والبرمائيات والحشرات، والمعروف أن الطائر الواحد يلتهم ما بين ثلاثة وأربعة فئران في اليوم الواحد، ما يجعله في الصدارة على قائمة المفترسات للقوارض والفئران التي تشكل التحدي الرئيسي للمناطق الزراعية والأرياف”.

ولفت إلى “اننا وكلنا يعلم أن المزارعين يستخدمون المبيدات الشديدة السمية للتخلص من هذه القوارض، وهذا ما يترتب عليه نتائج خطيرة لجهة تعرض المزارع نفسه للخطر، فضلا عن تلوث التربة والهواء والمياه الجوفية، ويقضي على النحل ويهدد المظومة البيئية بكل ما فيها وعليها”.

وإذ عرضت الجمعية لأهمية “بومة الحظائر” في النظم الإيكولوجية، ناشدت “وزير البيئة اتخاذ الإجراء المناسب، واعتبار ما وثقته الجمعية بمثابة إخبار عام أيضا برسم سائر الجهات المعنية، ولا سيما الأمنية منها”، ودعت إلى “تبني برامج بيئية لرعاية وحماية بومة الحظائر وإكثارها”.

تعليقات: