أصدر المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير بيانا فنّد فيه المغالطات التي تضمنها بيان وزير المالية علي حسن خليل المتعلق بموازنات هيئة أوجيرو.

وقال بيان وزير الاتصالات "ان الوزير شقير كان يتمنى ان لا يكون التخاطب بين الوزراء خصوصاً في المواضيع المتعلقة بعمل الوزارات عبر وسائل الاعلام انما عبر القنوات المعتمدة رسمياً"، مشيراً الى ان الوزير شقير قرأ مضمون الكتاب المرسل من وزير المالية والذي لم يستلمه حتى الآن، عبر وسائل الاعلام".

وبالنسبة لما تضمنه كتاب وزير المالية، لجهة طلب الوزير علي حسن خليل من هيئة أوجيرو ايداع وزارة المالية مشروع موازنتها للعام 2019 وفقاً للأصول التي حددتها القوانين والانظمة النافذة، أكد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات ان "أوجيرو" أرسلت مشروع موازنة العام 2019 في وقت مبكر ووفقاً للأصول، حيث أحيل المشروع الى وزارة المالية وتمت مناقشته في اجتماع رسمي بين "أوجيرو" ومديرية الموازنة في وزراة المالية بتاريخ 23 تموز 2018، وتم وضع محضر للاجتماع بهذا التاريخ موقع من مديرة الموازنة ومن رئيسة دائرة الموازنة في وزارة المالية ومن مدير عام هيئة اوجيرو والمدير المالي في الهيئة".

ولفت المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات الى "انه بعد تشكيل الحكومة وبعدما استلم شقير مهامه في وزراة الاتصالات أرسل كتاباً بتاريخ 15 شباط الى هيئة اوجيرو طلب فيه منها إعداد مشروع موازنة جديد للهيئة بهدف تخفيض النفقات التزاماً بسياسة الحكومة في هذا المجال، وفعلاً انجزت "أوجيرو" مشروع موازنتها الجديد وارسلته الى وزارة الاتصالات في 25 شباط الجاري وهو يلحظ تخفيض النفقات بمقدار 30 مليار ليرة، والآن وزارة الاتصالات بصدد دراسته لإحالته الى وزارة المالية خلال اسبوعين كحد أقصى".

وبالنسبة لقول الوزير علي حسن خليل ان موازنات هيئة اوجيرو بين العام 2015 والعام 2018 كانت تَرِد الى وزراة المالية نهاية السنة المالية، أوضح المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات ان مشروع موازنة العام 2018، تم ارساله ايضاً بوقت مبكر ووفقاً للاصول الى وزارة المالية، حيث تم مناقشته في اجتماع مشترك في وزراة المالية وتم اعداد محضر بالاجتماع بتاريخ 25 تموز 2017.

وبالنسبة لإشارة وزير المالية الى وجود ارتفاع في نفقات اوجيرو في العام 2018، لفت المكتب الاعلامي الى ان المحضر المشترك لمشروع موازنة 2018 لم يلحظ طلب أي ايضاحات من قبل وزارة المالية عن مشروع الموازنة المذكور، كما انه تم اعتماد مشروع موازنة "أوجيرو" للعام 2018 في موازنة الدولة للعام 2018 من دون اي تعديل.

ولفت الى ان النفقات الفعلية لـ"اوجيرو" في العام 2018 جاءت أقل بحوالي 30 في المئة من الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام 2018.

وبالنسبة لمشروع موازنة "أوجيرو" لعام 2017، أكد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات انه احيل في وقت مبكر ووفقاً للاصول الى وزارة المالية وقد تم مناقشته بشكل مشترك وتم اعداد محضر رسمي بالاجتماع في تموز 2016.

وأوضح المكتب الاعلامي ان هيئة أوجيرو لا تقوم نهائياً بأي عمليات جباية، "فكل عمليات القبض تتم عبر صناديق وزارة الاتصالات التابعة للمديرية العامة للاستثمار والصيانة". وقال "صحيح انه تم اصدار مرسوماً بتاريخ 19 حزيران 2018 يعطي صلاحية الجباية لهيئة اوجيرو، الا انه لم يوضع موضع التنفيذ حتى الآن، وذلك بانتظار وضع الآلية المناسبة لهذا الموضوع بين وزارة الاتصالات و"أوجيرو"، وقد أكد شقير ان الآلية ستنجز في القريب العاجل".

واكد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات ان كل المعلومات الواردة في البيان موثقة بمحاضر رسمية.

من جهّته ردّ وزير المال علي حسن خليل على شقير، قائلا: "على الصديق الوزير محمد شقير أن لا يستعجل الرد، ولن أساجل في مسألة أصولها واضحة لأن نقاش مساهمة أوجيرو في الموازنة العامة لا يعفيها من إعداد موازنتها وإرسالها الى مديرية المحاسبة وتصديقها وفق الأصول لتصبح نافذة".

وتابع خليل: "مسألتان مختلفتان لا تلغي إحداهما الأخرى، والأساس هو موازنة الهيئة، والمطلوب واحد هو اعتماد الأصول والقوانين المرعية، وهذا ما لم يلتزم به وستستكمل المساءلة عنه".