أعلن وزير المال علي حسن خليل أنه "بعد عمل طويل وشاق جدا استغرق سنوات، ومراجعة دقيقة للحسابات والأرقام من سنة 1993 وحتى اللحظة، بجهد كبير من المالية وادارتها العامة ومجموعة كبيرة من الجنود المجهولين الذين نقلوا من وظائفهم لخمس سنوات من اجل اتمام هذه العملية، انجزنا مشاريع قطع الحساب وحساب المهمة للسنوات السابقة وأحلنا الى ديوان المحاسبة حسابات المهمة كاملة عن السنوات السابقة، ومشاريع قطع الحساب للسنوات السابقة احيلت لديوان المحاسبة والامانة العامة لمجلس الوزراء مرفقة بكل المستندات".

وتابع حسن خليل في مؤتمر صحافي أن "حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب تعكس بشكل تفصيلي نتائج الحسابات. وكل التوضيح للعمليات وكل المستندات المتعلقة بهذه العمليات هي مستندات مرفقة مع مشاريع حساب المهمة ومشاريع قطع الحساب".

وقال حسن خليل: "لا نقبل أي اتهام لاحد من موظفي المالية خارج الاصول والمدير العام قام بواجباته واذا تبين أي تقصير فالاجهزة الرقابية هي المولجة معالجة هذا الأمر".

وأضاف:"أجهزة الرقابة والقضاء المختص ومجلس النواب لا يجب أن يتراجعوا عن محاسبة أي شخص ظهر مخالفا في التقرير حول الحسابات".