الإعلامي آدم شمس الدين

أصدرت المحكمة العسكريّة يوم أمس الخميس، حكماً غيابيّاً قضى بسجن مراسل قناة الجديد آدم شمس الدين 3 أشهر، بسبب منشورٍ كتبه على حسابه عبر فايسبوك ينتقد فيه جهاز أمن الدولة.

وفي تعليقه الأوّل على الحكم، اعتبر شمس الدين في اتصال مع "ليبانون ديبايت"، أنّ "هناك إصراراً ونهجاً يعمد أمن الدولة الى اتباعه، بهدف منع توجيه أيّ كلمة تنتقد عمل الجهاز".

وأكّد أنّ "الخطوة القانونيّة الأولى التي سوف يسير بها تتمثّل في تقديم اعتراض على الحكم الصادر، علماً أنّ القضيّة لا تعنيه شخصيّاً، بمعنى أنّ المعركة الكبرى تتمثّل في حماية حريّة الرأي والتعبير، وحصر صلاحيّة النظر بهكذا دعاوى ولاسيّما المرتبطة بالإعلاميين أو بالمدنيين تحت عنوان القدح والذم نتيجة اراء منشورة سواء "اعلاميّاً" أم "اجتماعيّاً" بمحكمة المطبوعات فقط".

واستغرب شمس الدين، صدور الحكم اليوم عن المحكمة العسكريّة، على اعتبار أنّه اعترض في وقت سابق على آلية التبليغ عن طريق وكيله القانونيّ، وكان من المفترض تأجيل الجلسة.

وأوضح مراسل "الجديد"، أنّ "الحكم مرتبط بالمنشور الذي كتبه بتاريج 30 تشرين الأوّل الماضي، بشأن فضيحة توقيف شبكة الآيدز، إذ وجّهت انتقاداً لجهاز أمن الدول حول طريقة تعامله مع موقوف مصاب بمرض وكأنه مجرم وقاتل، قبل أن تتطوّر القضيّة وتصبح مرتبطة بتوقيف شبكة ارهابيّة في محاولة لترويج هذا الإنجاز بعد التشويه الذي طاوله في ملفّ الممثّل المسرحي زياد عيتاني".

وبدوره علق وزير الاعلام جمال الجراح على الاستدعاء، قائلاً: "نحن مع حرية الاعلام وصيانتها إلا أننا ضد التجني".

وفي السياق، غرد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل على حسابه عبر تويتر، قائلاً: "مرفوض استمرار استدعاء المواطنين والاعلاميين المعارضين وتوقيفهم عند الاجهزة الأمنية والقضائية بسبب آرائهم وكتاباتهم على "التواصل الاجتماعي" بينما يخالف أركان التسوية وأنصارهم القانون بلا مساءلة. الجنوح نحو #الدولة_البوليسية الذي حذرنا منه منذ ٣ سنوات اصبح واقعا لا يجوز السكوت عنه".