أثارَ أهالٍ في بلدة بلاط بقضاء جبيل قضية العمالة السورية من جديد. ووفق الأهالي، فإنّ أحد أصحاب المحال، وهو لبناني من بلدة تنورين، قام بتأجير محلّه في منطقة مستيتا في بلاط، إلى عمالٍ سوريين لاستثماره في بيع الخضر. ولم يتوانَ العمال السوريون عن بيع الخضر بأسعارٍ زهيدة جدّاً، بعد "شرائها من سوريا عبر طرقٍ غير شرعية"، وفق بعض الأهالي، مما دفع بالمواطنين إلى شراء الخضر من المحل لكون الأسعار الأرخص في المنطقة.

ويلفت بعض الأهالي إلى أنّ صاحب المحل تلقى 3 انذارات على الأقل لإقفال محلّه، متّهمين اياه بالتوسط مع رئيس البلدية في مقابل التغاضي عنه. وأكّدوا أنّ "مزاحمة العمالة السورية ستؤدي إلى إغلاق محالنا".

من جهتها، أشارت إحدى السيدات في بلدة بلاط إلى أنّ "أحد أبناء البلدة تواصل مع القائمة مقام في جبيل منذ نحو اسبوعين ووعدت بحسم الموضوع"، مؤكّدةً أنّ بعض الأهالي يتوجّهون لـ"تقديم شكوى إلى وزارة الداخلية والبلديات للحثّ على تطبيق قرار الوزيرة ريّا الحسن بإزالة الأكشاك والمحال التجارية المخالفة في المناطق اللبنانية كافة".

وردّاً على الجدل الحاصل، أشار رئيس بلدية بلاط اندريه القصيفي إلى أنّ "صاحب محل الخضر المقصود زارني يوم الخميس الماضي، وأبلغته أنّ العمال الذين يعملون لديك يجب أن يكونوا مسجلين على اسمك ويحملون أوراقاً قانونية"، مشدّداً على عدم "التعامل مع السوريين بعنصرية، لكن لإعطاء كلّ واحد حقّه".

ويستنكر القضيفي الإتهامات التي تطاله، نافياً الأمر جملةً وتفصيلاً. ويؤكّد أنّه "وجّه إليه أكثر من انذار في المرات الماضية، إلّا أنّنا لسنا لدينا سلطة كالأمن العام والدرك".

كما لفت إلى أنّه "قام الأسبوع الماضي بجولة على المحال التابعة لعمال سوريين، وعددها 14، لتفقد الأوراق القانونية والتشدّد على مخالفي القانون"، مؤكّداً أنّه "توجّهت اليوم إلى مركز الأمن العام في جبيل، حيث قدّمت الملف المتعلق بالعمال السوريين في البلدة كاملاً إليهم، وأي محل غير شرعي سيتم اقفاله فوراً". وأكّد القصيفي أنّ "الأمن العام سيقوم بالاستقصاءات الّلازمة خلال اسبوعين، وأخذ التدابير واقفال المحال المخالفة بالشمع الأحمر".

هو مشهدٌ محليٌ يعكس التشنج الذي يحتار المرء أحياناً، إن كان عليه تظهيره أم تجاهله. الأكيد أن غضّ النظر سيؤدي الى تراكم عوامل الانفجار المجتمعي، والمطلوب تحسين الوضع الاقتصادي لللبنانيين وحماية لقمة عيشهم، وتأمين عيش اللاجئين بكرامة بعيداً من أي تعاطٍ عنصري وصولاً الى عودتهم الآمنة إلى بلدهم.