بعيداً عن السجالات التي تدور في الخفاء وفي العلن، حول معالجة أزمة المديونية العامة، واستفحال الفساد في إدارات الدولة ومؤسساتها، وبمعزل عن فقدان ثقة غالبية اللبنانيين لأي أمل بتغيير نهج السلطة السياسية في إدارة شؤون البلد، تبقى عبارة أو مقولة "أبناء ست وأبناء جارية"، التي استخدمها نائب الحزب التقدمي الإشتراكي الدكتور بلال عبدالله في تغريدة له، الأكثر تعبيراً عن واقع الحال الذي يُمكن أن يوصف فيه الناجحون في مباريات مجلس الخدمة المدنية، والذين لم يتم إلحاقهم في وظائفهم منذ العام 2016 حتى الآن.

فهل إن ما يجري مع هؤلاء هو رسالة لكل شباب وشابات لبنان وخريجي الجامعات، أن لا مكان ولا طموح ولا أمل لكم بهذا البلد مع هذه الطبقة الحاكمة؟ ومتى كان التوزيع المذهبي والطائفي هو المعيار في نجاح الناجحين؟ وأين نص المادة 95 من الدستور، وهل يعرفها أصحاب الشأن والقرار؟

المرسوم 4570

يعرف القاصي والداني بأن مشكلة تأخير التحاق هؤلاء الناجحين في أكثر من وزارة وإدارة هي الزعم بعدم وجود توازن طائفي، وإذا بالمرسوم 4570 الذي وقع يوم 17 نيسان الحالي من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري ووزيري المالية والخارجية علي حسن خليل وجبران باسيل ، لم يكن بحاجة إلى هذه النظرية، وهو الذي يقضي بنقل وتعيين موظفين متمرنين في الفئة الثالثة في وزارة الخارجية والمغتربين، ويتضمن نقل موظف من وزارة المالية إلى وزارة الخارجية، وتعيين 24 آخرين كانوا قد نجحوا في مباريات مجلس الخدمة المدنية عام 2017.

وتبين أن التوزيع الطائفي لهؤلاء لا يراعي المناصفة، إذ أن هناك 17 من لون طائفي واحد و8 من لون طائفي آخر، وفق التركيبة اللبنانية، فماذا جرى حتى خرج "أرنب"(مرسوم) الخارجية بهذه السرعة، بينما هناك مراسيم أخرى لا تزال تنتظر التسويات والمساومات وهناك نتائج لمباريات جرت منذ العام 2016؟

500 ناجح ووظيفة

فور شيوع خبر توقيع المرسوم 4570 (ناجحو الخارجية في مجلس الخدمة)، بدأ الناجحون في الوزارات والإدارات الأخرى بإجراء الاتصالات لمعرفة مصيرهم، وما إذا كانت حلّت الأزمة بكاملها، كما بدأت ردود الفعل تتوالى.

وكانت أولى ردات الفعل من نائب الحزب التقدمي الإشتراكي، الدكتور بلال عبدالله، الذي غرد على تويتر قائلا: "أكبر فضيحة لهذه السلطة هو توقيف كافة مراسيم تعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في إحدى عشرة وظيفة، بحجة غير دستورية وغير قانونية، وتهريب مرسوم واحد لوزارة الخارجية. صحيح أولاد ست وأولاد جارية، لن نترك الموضوع كحزب إشتراكي لحين إحقاق العدالة".

وأبلغ عبدالله "المدن" بأن 500 من الذين نجحوا منذ العام 2016 حتى الآن، لم يتم تعيينهم في مراكزهم، وهناك قسم منهم ترك عمله الخاص بعد صدور النتائج.

وأوضح أنه في جلسة مجلس النواب الأخيرة، التي خصصت للأسئلة، كان سأل الحكومة عن هذا الموضوع، وأجابه الرئيس سعد الحريري بأن العقبة هي سياسية وليست قانونية وهو يعمل على حلها.

ومن وقائع تلك الجلسة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري علق على جواب الحريري قائلاً: " مع احترامنا.. لكن هذا غير دستوري يا دولة الرئيس".

لجنة المتابعة

أحد الناجحين في إحدى المباريات، ومن لجنة المتابعة التي شكلها هؤلاء لملاحقة قضيتهم، أبلغ "المدن" أن "المطلوب هو توقيع كل المراسيم اليوم قبل الغد، فنحن لسنا كالـ5000 وظيفة عشوائية، وإلحاقنا في مراكزنا لا يخالف المادة 95 من الدستور التي تحصر موضوع التوازن الطائفي في الفئة الأولى من الوظيفة".

وأشار إلى مرسوم حراس الأحراج قد سُحب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأعيد إلى وزارة الزراعة، لكي يوقعه الوزير حسن اللقيس، لأنه كان يحمل توقيع الوزير السابق للزراعة، ومن ثم يوقعه وزير المالية، ويسلك طريقه القانوني، في حال صحت المعلومات التي نقلها أحدهم عن أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، أن إتفاقاً حصل عل توقيع كل هذه المراسيم تباعاً.

وتتوزع أعداد هؤلاء على أكثر من وزارة وإدارة ، فهناك 55 محاسباً في الإدارات العامة، و15 أمين صندوق فئة رابعة في وزارة المالية، و9 فئة ثالثة، و30 أمين صندوق في وزارة الاتصالات، و90 في الطيران المدني، و106 حراس أحراج، الذين نجحوا بينما كان المطلوب 145، كذلك هناك الدفعة الخامسة من المساعدين القضائيين (مباشر وكتاب) ويبلغ عددهم 375.

أحد المتابعين لهذا الملف أبلغ بعض الناجحين أن كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل تعهدا بعدم توقيع أي مرسوم، ما لم تُحل القضية برمتها. وستوقع كل المراسيم بالوقت نفسه. واتهمها بالخداع في حال ثبت أنهما وقعا فقط مرسوم الخارجية دون سواه.

ويبقى السؤال لماذا فقط مرسوم الخارجية قبل غيره؟ وهل في ذلك إبتزاز للبعض؟ أم تباهي من قبل البعض؟ فلننتظر ونرى.