منع الدراجات الكهربائية خلال رمضان في صيدا.. موجة احتجاج لدى السائقين


أثار قرار منع الدراجات الكهربائية في مدينة #صيدا طيلة #شهر_رمضان، والصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومحافظ الجنوب منصور ضو، موجة كبيرة من الاستياء والاحتجاج لدى أصحاب هذه المركبة الصغيرة بخاصةٍ ذوي الدخل المحدود، وذلك بعد استخدامها وسيلة أساسية في تنقلاتهم وأعمالهم اليومية، وفي إيصال طلبات الـ"ديليفري" في المطاعم والمقاهي.

من جهته، استغرب النائب أسامة سعد القرار، وأجرى اتصالات مع المعنيين للتراجع عنه، كما وصف رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري القرار بالجائر وغير المبرر.

غير أنّ رئيس بلدية صيدا محمد السعودي حاول التخفيف من أثار القرار، موضحاً أنّه "لا يشمل أصحاب المصالح والمؤسسات التي تعتمد على الدراجات الكهربائية كوسيلة نقل لإيصال الطلبات الى زبائنها". وأكّد أنّ "الهدف من هذا القرار، الذي اتّخذ بالتنسيق بين بلدية صيدا ومحافظة لبنان الجنوبي، هو تنظيم تنقل الدراجات في المدينة ورفع الأذى الذي تسببه الحوادث الناجمة عنها للمواطنين، بخاصةٍ أنّها سجلت في الفترة السابقة العديد من هذه الحوادث التي أدّت إلى سقوط جرحى وقتلى"، لافتا إلى أنّه "سيعقد غداً الاثنين اجتماعاً مع المحافظ ضو لتدارس الموضوع". وأضاف: "نريد المحافظة على أرواح الناس، ولا نريد قطع أرزاق أصحاب المصالح وذوي الدخل المحدود في الوقت عينه".

وكان أصحاب وسائقو الدراجات نفّذوا اعتصاما احتجاجيا أمام المدخل الرئيسي لبلدية صيدا.

إشارة إلى أنّه يمنع استخدام أي دراجة نارية أو حتى مجرد مرورها في صيدا منذ العام 1999، وفقاً لقرار لمجلس الأمن الفرعي في الجنوب بعد جريمة اغتيال القضاة الأربعة داخل قصر العدل القديم في المدينة، ووقوع جرائم عدة وحوادث أمنية في تلك الفترة استخدمت فيها الدراجات النارية.


تعليقات: