رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل

رأس رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي وجرى البحث في آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.

وفي نهاية الاجتماع، اصدر المجتمعون بيانا لفتوا فيه الى ان الحزب "يهنىء اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الفطر السعيد، سائلا الله ان يعيده على اللبنانيين بالخير والبركة وعلى لبنان وقد استعاد ازدهاره وسيادته".

هل تطلق الأحزاب النار على نفسها؟

سامي الجميل: لا يوجد دولة توكل مهمة الدفاع عنها لميليشيا

وتوقف الحزب "عند بيانات القمم التي عقدت في مكة المكرمة وردود حزب الله عليها، مع العلم ان لبنان كان ممثلا فيها بشكل رسمي. ان حزب الكتائب، يرفض مصادرة رأي الدولة اللبنانية، وجرها الى لعبة المحاور، ويدين غياب الرد الرسمي على موقف حزب الله، لا بل الصمت المريب الذي من شأنه ان يكرس وضع اليد على السلطة الشرعية ويقوض سمعة لبنان الدولية". واكد "ضرورة التزام لبنان سياسة الحياد وإحترام الشرعيتن العربية والدولية".

وأضاف البيان "إطلع حزب الكتائب على قرار المجلس الدستوري قبول الطعن الذي تقدم به رئيس الحزب مع نواب زملاء في القانون 129 المتعلق بتلزيم بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة. ان الحزب إذ يوجه تحية تقدير الى النواب الذين تقدموا بالطعن والكتل التي ينتمون، يثمن القرار الذي ادى الى ابطال قانون الكهرباء إبطالا جزئيا، وقد الزم الحكومة ووزارة الطاقة بتطبيق القوانين المتعلقة بالمناقصات في بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة وعدم الخروج عليها، وفي هذا انتصار واضح للمعايير وسلطة القانون".

ورأى أنّ "إقرار السلطة موازنة انكماشية من خلال إجراءات وضرائب استهدفت جيوب الفئات المحدودة الدخل، سيؤدي حكما الى غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية، وركود اقتصادي وارتفاع نسب البطالة واعداد المرشحين للهجرة"، وحذر "من مخاطر الأداء السيئ للسلطة، وخداعها المجتمعين الدولي والمحلي، بإعلانها أرقاما عاجزة عن الوصول اليها، كل هذا في غياب أي افق إصلاحي ينقذ الاقتصاد"، ولفت الى انه "يتعهد بالعمل على تصحيح هذا المسار في جلسات مجلس النواب المقبلة".

وطالب حزب الكتائب ب"الإسراع في اتخاذ قرار بإقفال كل المعابر غير الشرعية، ويعتبر ان الامساك بهذه المعابر ووقف التهريب هو المقدمة البديهية لبسط سيادة الدولة على الحدود"، ودعا الحكومة الى "اتخاذ قرار فوري بضبط المعابر ومضاعفة قدرات الجيش اللبناني وتعزيزها عوض السعي الى تقليصها ليتمكن من القيام بواجباته على اكمل وجه".

وشدّد على أنّ "التعامل مع النزوح السوري لا يرتقي الى حجم الازمة وخطورتها وقد اصبح النزوح شكلا من اشكال التوطين، وخطرا وجوديا يهدد لبنان"، مطالبا ب"التطبيق الفعلي لقانون العمل ولقرارات وزارة الداخلية المتعلقة بنزع صفة النزوح عن كل سوري يتردد الى سوريا، ومتابعة العمل بكل الوسائل المتاحة لاعادة النازحين سريعا الى بلادهم".