أعلن الفنان المسرحي زياد عيتاني العصيان المدني الفردي على الدولة، وعدم الالتزام بضرائبها ولا بحضور ضابطتها العدلية او المثول في اي جنحة او شبهة او جرم، ولا بأي مسألة قبل البدء بتحريك دعواه، والكشف عن قرار التمييز مجهول المصير بمحاكمة سوزان الحاج وايلي غبش، واعادتهما الى قوس المحكمة". وقال: "من قام بتلفيق تهمة العمالة لي، يجب أن يحاسب كمن خدم العدو مجانا.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي، بدعوة من "المفكرة القانونية" ومنظمة العفو الدولية تحت عنوان "كيف نوقف التهريج في مظلمة زياد عيتاني؟"، في مكتب "المفكرة القانونية" - بدارو، بحضور النائبة بولا يعقوبيان.

وقال عيتاني: "منذ سنة وسبعة اشهر، بدأت قصة من اكبر فضائح هذا البلد، قصة شكلت صدمة لوسائل الاعلام العالمية مماثلة للتي حلت باللبنانيين، وكل ذلك كان على رأس وحياة رجل واحد، من عائلة صغيرة تعيش كسائر اللبنانيين، تتحمل مصاعب هذا البلد وتدفع ضرائب مثل غيرها، ولم يسجل يوما أنها دخلت مخفرا او أوقف أحد افرادها. قصة كما تابعها الجميع، قلبت حياتي رأسا على عقب وأفقدتني تقريبا كل شيء، من علاقة زوجية، الكثير من الاصدقاء وحتى الاقارب، مردود مادي، سيارة، سمعة يشهد لها الجميع، وسلطت علي أضواء لم أسع لها في حياتي ولا أحب اساسا أن كون من أناسها كثيرا".

أضاف: "كل ذلك من أجل نقاش لم يتعد دقائق على تويتر مع احد ابناء الدولة الرسميين، وصودف انها كانت مسؤولة، في 23/11/2017 حين استيقظت في يوم عادي، أوصلت ابنتي الى المدرسة، ثم عدت الى بيتي، رتبت أوراق عملي وانصرفت لأقوم بما أعرفه أي التمرين المسرحي، وفجأة وتقريبا عند الاولى بعد الظهر، تنتهي الحياة وحل بي عالم اسود، حياة لا تشبهني ولا أشبهها وتبدأ رحلة ال 109 أيام من العذاب والالم والظلم والاذلال من منظومة لم تقصرت لحظة في أن تريني كل يوم من الايام ال109 كم ينهش الفساد في هذا البلد.

وأضاف: "109 ايام جردت خلالها ظلما وزورا من ادنى حقوق الانسان قبل حقوق المواطن، 6 ايام من التحقيق لا أتمناها حتى لخصومي، تهديد بجلب الزوجة او الابنة ذات ال11 عاما، تعليق من المعصم، ضرب بالأسلاك الكهربائية، لف الجسد بالجنازير الغليظة، ضرب على الوجه والفم والاضراس بلكمات وركل، شتائم بحق الزوجة او الابنة او الام او الاخت، الاجبار على الادلاء بإفادة كاذبة لا تمت الى الحقيقة بصلة، التهديد بما يسمى خوزقة، تسريب للاعلام، بل اكثر من ذلك فقد ساهم احد المحققين في اعداد حلقتين تلفزيونيتين امام عيني، ضغط نفسي تارة بإطلاعي على الاخبار ومشاهدتي بأم العين كيف يجري تدمير سمعتي وتحويلي من مسرحي يهوى مشاركة الناس الضحك الى عميل للعدو الصهيوني، الضغط بقراءة بوستات الفايسبوك التي يكتبها اصدقائي، ادخال جيران المنطقة للضغط، استجوابي من احد الصحافيات دون وجه حق، ادخال احد الاشخاص بلباس النوم والشحاطة يوميا، ليتفرج على اذلالي، واكتشف بعدها انه قريب لاحدهم ولا علاقة له بالتحقيق او بالجهاز رسميا، حرماني من الطبيب الشرعي، اجباري على التواصل مع اهلي من خلال فويسات يملونها علي، حرماني من المحامي".

وتابع: "اعيد فتح القضية وتوصل فرع المعلومات الى الحقيقة الكاملة التي ادت الى توقيف المتهمين، وهما المقرصن ايلي غبش والمقدم سوزان الحاج وسجنهما، قبل خروج الاخيرة بإخلاء سبيل وخضوعها لمحاكمة لم تكن ضرورية. وبالتزامن مع بدء المحاكمة كانت ترتكب مجموعة مخالفات وانتهاكات يحاسب عليها القانون مكنتنا من رفع دعوى، قالوا لي إلجأ للقانون، وليس أمامنا الا القضاء، وبئس قضاة يعتريهم الخوف من السياسيين. كل ذلك حصل ولم أستطع تحريك دعوى في وقت تمكن فيه زياد حبيش من تحريك دعوى في حقي على خلفية بوست فايسبوك وتحويلي الى مكتب المعلوماتية، رغم اني انا أيضا سبق أن رفعت عدة دعاوى تشهير على الفايسبوك في حقي لم تتحرك لغاية الان".

أضاف: "بناء على ما تقدم، أعلن أنا زياد عيتاني، العصيان المدني الفردي على هذه الدولة، فلا انا ملزم بضرائبها ولا بحضور ضابطتها العدلية او المثول في اي جنحة او شبهة او جرم، ولا بأي مسألة، قبل إعطائي على الاقل حقا من حقوقي وهو البدء بتحريك دعواي، والكشف عن قرار التمييز المجهول المصير في محاكمة الحاج - غبش، واعادتهما الى قوس المحكمة".

واردف: "أتوجه الى كل اللبنانيين والرأي العام، الى المنظمات الحقوقية والدولية، الى الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، بالقول: نحن هنا في بلاد المظالم، بلاد تسحق مواطنيها، أناشدكم المضي في احقاق الحق واعادة الاعتبار وحماية مواطن تعرض لمنظومة فاسدة من رأسها الى أخمص قدميها، لا تعير اي حق من حقوق البشر اهتماما، بهلوانية سمجة، منظومة لا تليق بسمعة الدولة".