رجل الأعمال محمد الصفاوي.. خيامي عصامي شق طريقه

فؤاد رمضان 5\7\2019 موقع خيامكم

رجل الأعمال الأستاذ محمد الصفاوي

طالب الدولة بإعفاءات جمركية للمعدات الصناعية والزراعية

بعد مصنع «مياه الصفاوي» أعمل على مشروع زراعة الزيتون في بلدتي الخيام

حصل على دبلوم بالتحكيم الدولي والتجاري ليستنير بالعلم والمعرفة في القوانين التجارية والعقود

رجل الأعمال الأستاذ محمد الصفاوي:

نطالب الدولة بإعفاءات جمركية للمعدات الصناعية والزراعية

"مياه الصفاوي" المشروع الأكبر على مستوى القضاء

أشكر الدكتور علي عبدالله رئيس بلدية الخيام المشجع للإستثمارات الإنمائية والتجارية

أحلم بمنطقة صناعية في بلدتي الخيام تشرف عليها البلدية

بعد مصنع المياه أعمل على مشروع زراعة الزيتون

أنا من العائلات اللبنانية القليلة التي أنعم الله عليها باجتماع الأولاد والأحفاد في منزل واحد

البيئة هي آخر الثروات الربانية على وطننا لبنان

ليس لنا طموح سياسي وعلاقتنا مع رجال الدين والسياسيين جيدة جداً

رجل الأعمال الأستاذ محمد الصفاوي، عصامي، شق طريقه بنجاح وتفوق تحت شعار الصدق والشفافية، الأمر الذي ساعده في نجاحه ونجاح مؤسسته الصناعية في مجال المعادن على أنواعها والفورفوجيه، التي بات لها أصداء إيجابية وبصمات مميزة مبدعة، خاصة في دولة الكويت الشقيقة. عرف النجاح وشرب نخبه، لكنه حافظ على تواضعه ومحبته للناس ولوطنه وبلدته الخيام تحديداً، حيث ولد وترعرع، ولم يتوان عن الحضور الدائم إليها يشده الحنين والذكريات، حيث بنى دارة عامرة مطلة على جبل حرمون، غناءة بالأطايب من الورود والخضار والمياه الرقراقة التي تنساب في جنباتها. فهو يدرس خطواته ومشاريعه بدقة وثبات، هو أبن الخيام.

مجلة كواليس التي واكبت منذ سنوات مسيرة نجاحات رجل الأعمال محمد الصفاوي في القطاع الصناعي والإنمائي، تتشارك معه المشورة حيث طموحه لا يتوقف عند حد، فهو في دوامة التفكير بخطط ومشاريع، تشد على أياديه في كل خطوة ومشروع حيوي يفيد الوطن وأبناء بلدته الخيام.

*لنتكلم باديء الأمر عن مسيرتك في الحقل الصناعي بدولة الكويت ومن تطور في هذه الصناعات؟

في دولة الكويت الشقيقة كان لنا شرف تأسيس شركة "مركز المسار الفني" وهي مجموعة تضم:

- مصنع المسار للأعمال المعدنية ستانلس ستيل ونحاس واكرليك.

- مصنع ليان ستيل لأعمال الحدادة (العادية) الحديد المشغول.

- المسار للمطابخ الإيطالية الجاهزة (وكلاء شركة شيك الإيطالية للمطابخ الجاهزة).

- المسار للأنظمة الأمنية وأنظمة الدخول والمراقبة، (وكلاء شركة ريب الإيطالية).

- مسيرتنا في الكويت تمتد منذ 1976، وقد توسعنا ضمن نظاق مدروس ومحسوب تماشياً مع السوق المحلي ومتطلباته، شاركنا في عشرات المعارض المهتمة في هذا المجال، فأصبح لنا أرضية خصبة للتسويق محلياً.

تتميز المسار بمنتجاتنا غير القابلة للتقليد. كذلك لدينا قسم للمشاريع (حصراً الأعمال المعدنية) كمقاولين من الباطن وتنفيذ الديكورات المعدنية.

المهم أن يحافظ المرء على مصداقيته والأمانة والإلتزام بالعمل.

الأن السوق متذبذب مثل جميع دول العالم.

*وعن جزء من طموحاتكم برغبتكم بإنشاء معمل لمياه الشفة في بلدتكم الخيام، ما الجدوى منه، هل لزيادة رأسمال المال لديكم أم ماذا، سيما وأنه يقع بمحاذاة الحدود اللبنانية – الفلسطينية المحتلة والمحاذير الأمنية التي قد تحصل – لا سمح الله؟

لا شك حماستي دائمة لإقامة مشاريع في بلدتي الخيام، لإستعادة الذكريات الجميلة التي عشناها في الطفولة والشباب، وأن ننعم بما وهبنا الله فيها والمنطقة ككل من هدوء وإستقرار وأمان وإسترخاء في أحضان الطبيعة الغناء، تلك نعم نُحسد عليها، سيما وقد حُرمنا من الحضور إليها ردحاً من الزمن. مما ولدَّ لدينا إصراراً على الثبات والتعلق بها، وإقامة المباني والمشاريع بتحدٍ، لأنها ميراث الأباء والأجداد وستعود للأولاد والأحفاد. لذلك وُجب الحفاظ عليها. وأنني أجد واقعنا شبيهاً بالأم الملهوفة على ولدها، في حضورنا إليها، والحمدلله كان نصيبنا الإغتراب إلى دولة الكويت الشقيقة، التي أعتبرها بمثابة وطني الثاني، التي نفتخر ونعتز كثيراً بأميرها المفدى وحكومتها وشعبها، بإحتضانهم لنا، وإفساح المجال لإقامة مشاريع وأعمال ومؤسسات نعتاش منها، وعلى قدر هذه الثقة نتحمل المسؤولية والإلتزام بإحترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء هناك. ولا شك للغربة تأثيرات إيجابية وسلبية من حيث بُعدنا عن وطننا وعائلتنا، يقابلها تأمين مستقبلاً لنا وحماية عائلتنا من العوز، في ظل ما نشهده في وطننا لبنان من إزمات إقتصادية وإنمائية وأجتماعية وسياسية.

وفيما خص معمل مياه الشفة الذي باشرت العمل بأنشاءاته، والذي يعتبر منشأة خاصة، طالما راودتني منذ سنوات عديدة فكرة إنشاء مشروع إنمائي حيوي، لا سيما في ظل الإستقرار السياسي والأمني الذي ننعم به، ومن هذه المشاريع إقامة معمل توضيب وتبريد للمنتجات الزراعية في منطقة مرجعيون التي ينتجها سهلي الخيام والوزاني من فواكه وخضار وغير ذلك، إنما أصطدمت بعقبات وعراقيل كثيرة وأمور لوجستيه، وبنى تحتية غير متوفرة، خاصة المياه والكهرباء، فعدّلت عن هذه الفكرة، إنما لم استسلم، بحيث قررت مؤخراً إقامة مشروع إنشاء معمل لإنتاج مياه الشفة في العقار الذي أملكه في ضواحي بلدة الخيام والبالغ مساحته عشرة آلاف متراً مربعاً، مع مساحة الحرم حوله التي تبلغ ثلاثون ألف متراً مربعاً، والمشروع هو الأكبر على مستوى القضاء أو أكثر، ومرصود له مبلغ 2 مليون دولار أميركي صُرف منهم لغاية الآن مليون دولار على البناء والبنية التحتية وثمن الأرض وتأهيلها، وموقعه مناسب تماماً لتحقيق الفكرة، حيث الطبيعة والبيئة لا تزال بكراً خالية من الأوبئة والتلوث كما يحصل في عدة مناطق لبنانية، لا سيما المياه الجوفية تأتي من أعالي جبل حرمون ومن ذوبان الثلوج الذي يستمر لعدة شهور من السنة، وبدأنا بإعادة تأهيل بئراً إرتوازياً متواجداً في العقار الذي نملكه، وهو على عمق 280 متراً، أما الجدوى من هذا المشروع ليس هدفاً مادياً بالدرجة الأولى، إنما لتشغيل اليد العاملة من الشباب العاطلين عن العمل في الخيام، وهنا أتمنى أن يحذو حذونا العديد من المغتربين من أبناء بلدتنا الخيام وغيرها، الذين يبنون القصور والفلل والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وحبذا لو اختصروا نوعاً ما من التكاليف الباهظة، لبناء القصور والفلل وعملوا على إنشاء معامل أو مصانع أو مزارع أو إقامة مشاريع لتشغيل أكبر عدد ممكن من اليد العاملة من أبناء بلدة الخيام، وبذلك نكون قد ساهمنا في تثبيت المواطنين والتمسك ببلداتهم وأراضيهم وبالتالي تخفيف الإزدحام عن المدن، ولو أفترضنا أن كل مشروع جرى إقامته يؤمن فرص عمل لـ15 عائلة أقله، نكون قد ساهمنا في رفع مستوى متطلبات الحياة، وتحقيق مردوداً مادياً وبقاء هذا الجيل الجديد في بلداته، وخلق دورة إقتصادية على كافة الصعد، ونحن نوّلد من الضعف قوة لأجل تحقيق ذلك. وبالتالي تشجيعاً للآخرين الإقتداء بنا.

وبالنسبة للمياه، كما سبق ذكره هي صافية، نقية ونظيفة 100%، وقد خضعت لفحوصات مخبرية في معهد الأبحاث، إضافة إلى الفحوصات الدورية التي ستجرى عليها لاحقاً ومن وقت لآخر، كما جُهز المصنع بمحطة تكرير حديثة بمواصفات عالمية، والمياه بحد ذاتها لها مواصفات عالية الدقة لجهة إستعمالها من كافة الأعمار، من الرضيع حتى الكهل، من حيث نسب المعادن الموجودة فيها، والمواد الأولية الأخرى، ونحن الآن في طور مرحلة البناء للمصنع والمخازن ومحطات التكرير وغير ذلك بالتوازي مع طلب الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للأصول، مع التسمية بإسم "مياه الصفاوي".

*هل أجريتم دراسة لوضع السوق المحلي للتسويق؟

لم نتوسع باديء الأمر في كميات الإنتاج، على ضوء المستجدات العامة في المنطقة والسوق. وأنا أقوم بهذا المشروع من باب الإجتهاد، وليس هذا العمل من إختصاصي، بل في صناعة المعادن وغيرها، ولا شك سأستعين بمهندسين وإختصاصيين بهذا المجال، وفي تصوري مبدئياً سيكون إنتاج المعمل 6000 ليترأً في الساعة، وأكيد ستصدر المياه بعبوات من كافة الأحجام، صغيرة، متوسطة، كبيرة وغالونات كبيرة، ولدينا مندوبين للتوزيع في المنطقة، فالخيام لوحدها تحتاج إلى كميات كبيرة قد تستوعب إنتاجنا، مبدئياً سننطلق من الخيام، ثم إلى المحيط، وهذا المصنع سيكون نقطة إنطلاق لمشاريع أكبر وأوسع وأشمل.

*نظرتكم حول الوضع الإقتصادي الحالي في البلاد؟

الوضع الإقتصادي في لبنان، يتلخص بما يلي: يعتمد أولاً على الإقتصاد والصناعة والتجارة والزراعة، فإذا لم يكن من دعم لهذه القطاعات عبر الدولة، وتبقى الأمور معتمدة على المجهود الفردي من قبل المزارعين والتجار والصناعيين، لن يحدث أي تطور، خاصة أن الأجر اليومي لليد العاملة مرتفعة الثمن، كما المواد الأولية والأسمدة التي يحتاجها أصحاب تلك القطاعات، لذا، يجب أن تصدر مراسيم بإعفاءات جمركية للمعدات الصناعية والزراعية، وبدل إنجاز الرخص الصناعية والتسهيلات من التعقيدات الروتينية في الدوائر الرسمية وبدلات إستئجار الأراضي للزراعة والمحال التجارية والمصانع، إضافة للآليات التي يحتاجونها للعمل، كما الضرائب وفواتير المياه والكهرباء والموظفين واليد عاملة، كل ذلك يحتاج إلى مصاريف ليس بمقدور مستثمر واحد على دفعها من دون دعم الدولة والتشديد على مواصفات حماية البيئة، إضافة لزيادة المساحات المخصصة للإستثمار..

للأسف لا توجد حماية أو حوافز من الدولة للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، مما سيصل بنا الأمر إلى حاجتنا لإستيراد الفجل والخس والخيار من الخارج يوماً..!! كذلك لا يوجد دعماً في حال تعرضت هذه القطاعات وخاصة الزراعية للكوارث الطبيعية التي كثيراً ما تحصل وتصيب المحاصيل، على الأقل التعويض بالأسمدة أو بإقامة معارض داخلية جامعة ومشتركة ما بين لبنان ودول أخرى للمنتوجات الصناعية أو الزراعية، والمشاركة في معارض خارجية لتسويق المنتوجات على أنواعها، وإكتساب خبرات ومهارات الدول المتقدمة، وإقامة الإتفاقيات والتنسيق والتبادل التجاري مع الدول والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان لأجل تصريف الإنتاج، وفتح المعابر وتخفيض الرسوم الجمركية، والحد من المزاحمة للعمالة الأجنبية في كافة القطاعات مما تؤثر سلباً على العامل اللبناني وتزيد من نسبة البطالة التي وصلت إلى رقم كبير يتعدى الـ 35%، لذا، يجب حصر اعمال اليد العاملة الأجنبية بورش البناء والزراعة مثلاً، كما على الدولة مراقبة المؤسسات والشركات التي تتعدى توظيف النسب المسموح بها قانوناً للعمالة الأجنبية، التي يجب أن لا تتعدى الـ 3% وقد نجد أن هذه النسبة قد تجاوزت إلى 70 و80%، وحيث سوق العمل في لبنان يعتمد للأسف على العمالة الآسيوية والعربية، لأن هناك العديد من الأعمال لا يقوم بها العامل اللبناني حتى ولو كان في حاجة مادية ملحة، وهذا بالطبع خطأ كبير يرتكبه في حق نفسه وعائلته ووطنه. ويجب أن يتم تنظيم سوق العمل بعيداً عن المهاترات والمزايدات السياسية، وإيجاد حلاً لمشكلة أخواننا النازحين السورين التي سينتج عنها إشكاليات على المدى الطويل، صحيح لم ينزحوا بطيب خاطرهم ولكن بسبب تعرض بلادهم للحرب، وهم يعيشون هنا في حياة مذلة من ناحية السكن في الخيم أو في أماكن غير لائقه بإنسانيتهم. لذلك لا بد من إيجاد سبل لعودة آمنة شريفة وبكرامتهم. وهنا أعود وأكرر بأننا بحاجة لليد العاملة السورية، ، خاصة في الزراعة وورش البناء. وإذا بدأ الإعمار في سوريا عندئذٍ سنبحث "بالسراج والفتيلة" على عامل نكلفه بعمل وهذا يجعلنا نعترف بأننا بحاجة لليد العاملة السورية.

ولدينا الثقة الكبيرة بهذا العهد وهي فرصة تاريخية للنهوض بالوطن من كبوته على كافة الصعد، ومكافحة آفة الفساد المتفشية في كافة مؤسساته، ونعّول على مثلث الصمود الإلماسي، أعني به الجيش والشعب والمقاومة لحماية الوطن ممن يتربصون به شراً.

*هل بين أولاد من يساعدك في إدارة أعمالك ويلعبون دوراً في مسيرة مؤسستك؟

"الله يخلي كل الشباب"، ما زلت شخصياً في ريعان الشباب وعز عطائي في العمل وحماستي موجودة، إنما أوكلت أولادي على أعمالي بتسليمهم هذه الأمانة في الكويت، أزورهم من وقت لآخر، بحيث بدأت بالعد التنازلي للعودة إلى لبنان، للأشراف على هذا المشروع الذي هو الحلم، وهو خطوة الألف ميل. وهنا لا ننسى دور الزوجة الكريمة بالوقوف إلى جانبي في السراء والضراء وشدّ عزيمتي، فالمرأة الصالحة هي التي تعتمر أساس البيت الناجح بكل متطلباته، وهي عامل إستقرار لي في المنزل وتمنحني حوافز تحقيق الطموح والنجاحات، ويكفي سهرها وإشرافها المستمرين على إدارة المنزل وتربية الأولاد والأحفاد الذي نفتخر ونعتز بهم، فهم زينة الحياة الدنيا.

*كيف هي علاقتكم مع رجال الدين والسياسة في لبنان، وهل يساعدوك في إنجاز أعمالك؟

علاقتنا مع رجال الدين والسياسة والفعاليات الإجتماعية جيدة جداَ، تسودها المحبة والاحترام المتبادل، ورجال السياسة لن يقصروا بمساعدتنا بأي مطلب لطالما تحت سقف القانون.

*هل سيكون لكم أي نشاط سياسي أو إنمائي أو إجتماعي من خلال وجودكم في لبنان؟

بالتأكيد سيكون لنا مجموعة من النشاطات الإنمائية والإجتماعية والخيرية والسياسية ولكن ليس لنا أي طموح سياسي وما شابه إنما لوجه الله وخدمة لبلدتي ومواطنيها، فأنا مؤمن بأن كل إنسان عليه أن يعمل في مجاله وموقعه ويفيد مجتمعه.

*كيف ترى وضع البيئة في لبنان وماذا تعني لكم؟

بإختصار البيئة هي آخر الثروات الربانية في لبنان، وللأسف ما يقدم عليه البعض من رمي النفايات أو الصرف الصحي أو المرامل لهي جريمة كبرى بحق البيئة والهواء الذي نتنفسه كما مياه الأنهار والبحر والمياه الجوفية، وعليه، ستكون حياتنا وحياة أولادنا وأحفادنا مصابة بأمراض مستعصية، إذا لم يتم تدارك هذا الأمر عاجلاً ووضع حد لما يحصل.

*ما الجديد لديكم؟

الجديد لدينا بعد مصنع المياه هو زراعة الزيتون، والإستفادة من زيت الزيتون بنوعية وبمواصفات عالمية، والأشجار المزروعة لدينا، مصدرها اسبانيا، وتعتبر من أفضل الأشجار في حوض البحر المتوسط.

كذلك من جديدنا، بتاريخ 1/1/2019، حصلنا على دبلوم بالتحكيم الدولي والتجاري، وهذا الدبلوم نحتاجه في مجال عملنا، ويزيدنا علماً ومعرفة ببعض القوانين التجارية والعقود.

*هل يترك لك العمل والطموحات وقتاُ لتمضيته مع العائلة التي تحب والتي تكبر يوماً بعد يوم؟

قد أكون من اللبنانيين القلائل المحظوظين بوجود أولادي وأحفادي بجانبي، وهذه نعمة ربانية، فنحن نعيش في منزل واحد، بينما نجد بعض اللبنانيين أو معظمهم يربون أولادهم ويعلموهم، إنما لا يحالفهم الحظ بالعمل في بلدهم فتكون وجهتهم السفر والإغتراب، وهذه مآساة للعائلات اللبنانية ان تعيش في بلد وأولادها في بلد آخر، إنها ضريبة يدفعها المواطن اللبناني.

*هل من هوايات لديك؟

هواياتي العناية بالبيئة وتربية الحيوانات الأليفة، أكيد أنا ضد الصيد من مبدأ الحفاظ على توازن الطبيعة

*كلمة أخيرة؟

أتقدم بالشكر لرئيس بلدية الخيام الدكتور علي عبدالله الساهر دائماً على مصالح البلدة ومواطنيه، وتسهيل معاملاتهم، وقد لمسنا عن قرب مدى تشجيعه ومباركته لأي مشروع إنمائي إستثماري يقام في بلدتنا.

وأطمح لإقامة منطقة صناعية في خراج بلدة الخيام، تُبنى وتُدار من طرف البلدية، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري ونظافة البيئة، وهناك ظاهرة لمشاهد ومظاهر تثير الإشمئزاز، على سبيل المثال وجود أبنية أثرية جميلة يقام تحتها في الطوابق السفلى محال تجارية أو صناعية من "حدادة وبويا وميكانيك" وما شابه، وهذا مرفوض جداً غير لائق ويشوه المبنى والمنظر العام ويقلل من القيمة المعنوية التراثية لتلك المباني .

* فؤاد رمضان - مجلة كواليس

دارة رجل الأعمال محمد الصفاوي ويبدو مصنع مياه الصفاوي في أسفل الصورة