المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومفوض الحكومة القاضي بيتر جرمانوس

تضجُّ فصائل قوى الأمن الداخلي من أزمة اكتظاظ النظارات المستمرة منذ سنوات من دون إيجاد حلّ لها، ما يدفع العديد من أمرائها إلى رفض استقبال موقوفين جدد أحياناً.

وفي هذا السياق، كان الجيش بصدد تسليم فصيلة الاوزاعي عدداً من الموقوفين، إلا أن آمر الفصيلة رفض تسلمهم. عندها خابر ضابط الجيش المسؤول معاون مفوض الحكومة القاضي هاني الحجار الذي ألزم الفصيلة بتسلمهم بناءً على إشارة قضائية. لكن آمر الفصيلة عاود مخابرة مفوض الحكومة القاضي بيتر جرمانوس الذي طلب عدم تسلم الموقوفين، ونُفّذ طلبه كون «إشارته» أقوى من «إشارة» معاونه. وبالفعل، رفض آمر الفصيلة تسلمهم، إلا أنّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تدخّل بعد علمه بما جرى، واتصل شخصياً بآمر الفصيلة طالباً إليه تنفيذ إشارة القاضي الحجار.

...

ضابط محظي!

جرت العادة على أن توقف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن العمل جميع الضباط الذين يتم توقيفهم بشبهة التورط في ملفات فساد، إذ كانت البرقيات تصدر بنقلهم من مراكز عملهم ووضعم في تصرّف المدير العام بمجرد توقيفهم. لكن تبيّن أخيراً أن ضابطاً برتبة عقيد عاد إلى مركز عمله بعد سجنه أكثر من عشرين يوماً بشبهة الفساد. وأكّد زملاء للعقيد المذكور أن احتفاظه بمركز عمله عائد إلى كونه مقرّباً من إحدى المرجعيات الدينية.