فوق حوض نهري الحاصباني والوزاني، وغير بعيد عن سفوح جبل الشيخ، اختتم المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي، أمس، فعاليات مؤتمر «نهر الحاصباني – الوزاني، الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية والإتفاقيات الدولية» في قاعة بلدية الخيام (قضاء مرجعيون).

اليوم الثاني من المؤتمر خُصّص لاستخلاص النتائج واستنباط المشاريع المستقبلية لاستفادة لبنان من حقه في مياه حوض النهرين اللذين ينبعان من أراضيه ويرفدان نهر الأردن. نقاش الطاولة المستديرة التي عرضت للنتائج والمشاريع، استند إلى خلاصة اليوم الأول من أعمال المؤتمر الذي تناول في ثلاث جلسات مطولة خصائص الحوض الفيزيولوجية والجيولوجية وكميات المياه فيه وحقوق لبنان وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.

أما أمس، فقد تحلق حول الطاولة كل من رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله والنائبين علي فياض وقاسم هاشم ورئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان ورئيس جمعية عبد العال للتنمية المستدامة ناصر نصر الله وممثلون عن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومجلس الإنماء والإعمار.

ما الذي يحتاج إليه أهل الحوض من النهرين؟ فياض، النائب عن مرجعيون وحاصبيا، استعرض آلية ري آلاف الدونمات في منطقة الوزاني التي يقطعها النهر، إذ «يتم ريّها عبر الآبار الارتوازية، فيما استخدام المياه من النهر يكاد يكون شبه معدوم»، قال فياض، داعياً إلى «ضرورة توفير عمليات الري من الأنهر مباشرة». الأزمة ليست بمياه الري حصراً. حاصبيا ومرجعيون والعرقوب تعاني من أزمة في تأمين مياه الشفة. «يجب تحديد حصة لبنان من المياه بدقة من دون التفريط بأيّ قطرة ماء والاستفادة من المياه الجوفية المجاورة لفلسطين المحتلة حتى لا تذهب إلى العدو، وهذا يحتاج إلى قرار وطني جامع». في الإطار ذاته، طالب نائب المدير العام للمركز محمد طي بـ«استصلاح ما يمكن استصلاحه من الأراضي، وأخذ حقوقنا كاملة من المياه، سواء من الحوض أم عن طريق حفر الآبار في القرى المجاورة لفلسطين المحتلة حتى لا يسرقها العدو».

أما نصر الله فقد دعا إلى وضع دراسات عن حجم «الخسائر المائية التي تعرض لها لبنان طيلة الستين سنة الماضية جرّاء الاحتلال الإسرائيلي، وتقديمها أمام المحافل المختصة لاستعادة ما تم نهبه». من جهته، نبّه المهندس قاسم حسن، الممثل عن مؤسسة جهاد البناء، إلى ضرورة قيام السلطات المحلية بمسؤولياتها تجاه النهر، «حتى لا يصيب الحاصباني والوزاني ما أصاب الليطاني من التلوّث»، داعياً إلى «تحديث شبكات الري المهترئة وتطوير الزراعات الموجودة وإدخال الزراعات الحديثة».

وفي ختام المؤتمر، تحدث فضل الله عن الترابط بين القضية التنموية وقضية الحقوق؛ «حق لبنان (من مياه النهرين) أكبر (مما يحصل عليه حالياً)، ونستطيع الحصول على حقنا من دون تفاوض مع العدو وبالاعتماد على الاتفاقيات الدولية الموجودة، لكن المطلوب خطة متكاملة زراعية إنمائية».

أما المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر، فقد اعتبر أن المؤتمر «أعطى فرصة للاهتمام بهذه المنطقة مجدداً»، مؤكداً حق لبنان في المياه.