تتحضّر المحاكم الجعفرية لإطلاق دفتر شروط أعلن عنه رئيسها الشيخ محمد كنعان خلال ندوة نظمتها مجموعة " تعَ نحكي" في مدينة صور تحت عنوان "رفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية"، حيث أكد أنه "خلال أسبوعين سيصار إلى دفتر شروط متكامل في المحاكم الجعفرية، ولن يُقبل أي زواج إلا بعد اطّلاع الزوجين على الحقوق والتوقيع عليه من قبلهما".

الشيخ كنعان ضرب أمثلة عن البنود التي سيحتويها دفتر الشروط خلال الندوة منها "حق المرأة بأن تكون وكيلة نفسها بطلاقها في حال سُجن زوجها لأكثر من سنة، أو فيما لو غاب لأكثر من سنتين، كما لها أن تشترط الحضانة بعد الطلاق لأولادها حتى بلوغهم السنّ الشرعي لو أساء معاملتها"، كما أكد أنه سيُطلق خلال ستة أشهر لجنة في المناطق تتضمن أخصائية نفسية واجتماعية وخبيرة شؤون حميمية، إضافة الى خبراء اقتصاديين وخبراء في معالجة الأطفال سيقدّمون خدماتهم مجاناً، ومع الوقت سيصبح رأي الخبير الاستشاري شبه إلزامي للمحكمة على طريقة عمل الحكمين"، لافتاً إلى أنه "سيتم تفعيل نظام المأذونين قريباً، والمأذون هو من تأذن له المحكمة إجراء عقد زواج وإيقاع الطلاق".

قريباً ستتّضح الصورة

الإعلان عن دفتر الشروط سيتم في مؤتمر صحافي، بحسب ما أكده الشيخ كنعان في اتصال مع "النهار"، وعن مضمونه أجاب "له علاقة بكل ما هو داخل في اختصاص المحكمة، والذي جاء في المادة 17 من قانون المحاكم الشرعية الصادر سنة 1962، حيث نصت "يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية الدعاوى والمعاملات المتعلقة بالأمور الآتية: 1- خطبة النكاح وهديتها، 2- النكاح، 3- الطلاق والفرقة، 4- المهر والجهاز، 5- النفقة والحضانة وضم الفتيان والفتيات إلى أوليائهم، 6- النسب، 7- الولاية والوصاية والقيمومة، 8- البلوغ وإثبات الرشد، 9- الحجر، 10- المفقود، 11- الوصية، 12- إثبات الوفاة وانحصار الإرث وتعيين الحصص الإرثية، 13- تحرير التركة غير العقارية وبيعها وتوزيعها والإشراف على إدارة أموال الأيتام وفقاً لنظام إدارة أموال الأيتام، 14- الوقف، حكمه، لزومه، صحته، شروطه، استحقاقه، قسمته، قسمة حفظ وعمران، 15- نصب المتولي للوقف الذري والقيّم عن الوصي الغائب فقط. أما القيّم عن المتولي الغائب أو المعزول أو المتوفي أو المستقيل فدائرة الوقفية هي القيّم حسب المادة 55 من قانون توجيه الجهات، 16- عزل الوصي والقيم عن الوصي الغائب ومحاسبتهما، وعزل المتولي على الوقف ومحاسبة المتولي على الوقف الذري أو الوقف المستثنى والحكم عليهم بما يلزمهم من المال، 17- الإذن للولي والوصي ولمتولي الاوقاف الذرية المحضة، 18- تنظيم وتسجيل صك الوصية والوقف على أصولهما، 19- تنظيم الوكالة في الدعاوي والأمور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية".

وأكد كنعان أن ما جاء على لسانه خلال ندوة "تع نحكي" أمثله عمّا سيحتويه دفتر الشروط، والأمثلة تضرب ولا تقاس"، وفيما إن كان سيصار إلى رفع سن الحضانة أجاب "لا تعليق، فلا أريد استباق الأمور"، وعن مدى إلزامية دفتر الشروط أجاب "عندما يعلن عنه سيتضح ما هو الإلزامي فيه".

وعن موقف المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى مما أعلنه الشيخ كنعان، أكد مصدر داخل المجلس أن "ما قاله الشيخ كنعان يعبّر عن رأي المجلس كون المحاكم الجعفرية تتبع له، فهو من يشرف عليها ورئيس المجلس هو من يقوم بتعيين رئيس المحاكم".

"حلول وليس دفتر شروط"

وعن قراءة المدير العام السابق للاوقاف الاسلامية الشيخ هشام خليفة لخطوة دفتر الشروط، قال لـ "النهار": "ليس دفتر شروط بل حلول، كون المحاكم تعلم من خلال سجلاتها القضايا الاكثر إشكالية في المجتمع، وما طرحته المحاكم الجعفرية هو الاكثر إشكالية، منه قضيتا الحضانة والنفقة، لذلك فتحت الباب من أجل ان يتم الاتفاق بدءاً عليها، كي لا يحصل خلاف عليها فيما بعد ويرفع الامر للقضاء ويكون مضطراً للحكم بحرفية النصوص"، وشرح "الاتفاقات تتناسب مع حرفية النص إذا لم تخالفه، أي إن كانت توضيحاً له أو تفصيلاً أو تخصيصاً لعموميته، فلتجنب الوصول الى مرحلة المصادمة بين ما يريده الزوج او الزوجة والنصوص المحكومة بها المحكمة، جعلت من هذه الأمور مخرجاً".

وأضاف الشيخ خليفة "لا المحكمة الجعفرية ولا المحكمة السنية يمكنهما مخالفة أمرين، أولاً النصوص الشرعية الواضحة، وثانياً الانتظام العام، فكما هو معروف حتى القوانين الشرعية في الاحوال الشخصية هي تحت سقف الانتظام العام للقوانين، بالتالي المقترحات المقدمة من المحكمة الجعفرية تدخل في إطار الحقوق التي لحظها الشرع للمرأة حيث ترك الخيار للزوجين بالالتزام بها أو ببعضها أو بأكثر منها تحت مبدأ أساسي العقد شريعة المتعاقدين، فكل أمر لا يؤثر على أصل عقد الزواج الذي هو الديمومية وإقامة أسرة يمكن الاتفاق عليه بين الزوجين إن كان نسبة المهر أو النفقة أو العصمة أو الحضانة وغيرها، فقد أباح الشرع وأجاز للمرأة إذا أرادت بالاتفاق مع زوجها الالتزام بها، وعندما يتم الاتفاق بينهما على بنود محددة وتوثيقها تصبح ملزمة للطرفين بما لا يخالف القواعد الشرعية الاساسية والانتظام العام للقوانين العامة".

ثغرة في جدار

إحدى مؤسّسي حملة "تع نحكي" الناشطة نعمت بدر الدين اعتبرت أن "علامات استفهام عدة يمكن طرحها في ما يتعلق ببنود دفتر الشروط التي تحدث عنها الشيخ كنعان لا سيما لناحية توضيح تفاصيلها، ومع هذا يمكن اعتبار دفتر الشروط خطوة إيجابية بغضّ النظر عما يتداوله بعض المشايخ عن عدم إلزاميته، فقد لمست من الشيخ كنعان خلال الندوة إرادته في فتح ثغرة في جدار، كما لمست أن المحاكم الجعفرية والمسؤولين عنها يعلمون تماماً حجم الغضب عند النساء والأهل والعائلات وإمكانية اتخاذه منحاً لا يحمد عقباه ويصعب ضبطه، ولهذا السبب رفض الشيخ كنعان فتح أي حوار مباشر مع الحضور الذين فاق عددهم المتوقع، كون الموضوع يهمّ كل بيت لبناني ويلامس حياته اليومية". ولفتت إلى أنه "لا يمكن لدفتر الشروط وغيره من الامور ان يكون حقيقياً إلا إذا كان لدى المحاكم الجعفرية النية في وقف النزيف الحاصل إن كان على صعيد الاسرة أو ارتفاع حالات الطلاق أو لجوء المواطنين الى خيارات أخرى كالزواج المدني نتيجة عدم إيمانهم بعدالة المحاكم الدينية".

إلى حين صدور دفتر الشروط ومعرفة البنود التي يحتويها، وما إن كانت مقتصرة على العموميات من القضايا التي تهم المرأة من دون الدخول في تفصيلها وتفنيدها ما يعني فتح باب جديد للغط قد يعتريه، يبقى الأكيد أن الشرع الاسلامي أجاز للمرأة ان تحدد شروطها قبل عقد قرانها بما لا يمسّ أصل العقد، وبإمكان الرجل أن يوافق أو يرفض، وبالتالي، فإن أغلب المشاكل التي تقع عند الطلاق والتي تعاني منها آلاف العائلات المسلمة شيعيّة كانت أم سنّية هي لعدم اتفاق الزوجين منذ البداية على النقاط الاساسية لا سيما حضانة الاطفال فيما لو وقع الانفصال، والاضطرار الى الاحتكام الى حرفية النصوص الدينية، ما يعني ان خطوة المحاكم الجعفرية ليست مبتكرة بل هي حق كرّسه الاسلام للمرأة تتم الإضاءة عليه الآن وإلزام الزوجين بتطبيقه!

الإعلان عن دفتر الشروط سيتم في مؤتمر صحافي، بحسب ما أكده الشيخ كنعان في اتصال مع "النهار"، وعن مضمونه أجاب "له علاقة بكل ما هو داخل في اختصاص المحكمة، والذي جاء في المادة 17 من قانون المحاكم الشرعية الصادر سنة 1962، حيث نصت "يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية الدعاوى والمعاملات المتعلقة بالأمور الآتية: 1- خطبة النكاح وهديتها، 2- النكاح، 3- الطلاق والفرقة، 4- المهر والجهاز، 5- النفقة والحضانة وضم الفتيان والفتيات إلى أوليائهم، 6- النسب، 7- الولاية والوصاية والقيمومة، 8- البلوغ وإثبات الرشد، 9- الحجر، 10- المفقود، 11- الوصية، 12- إثبات الوفاة وانحصار الإرث وتعيين الحصص الإرثية، 13- تحرير التركة غير العقارية وبيعها وتوزيعها والإشراف على إدارة أموال الأيتام وفقاً لنظام إدارة أموال الأيتام، 14- الوقف، حكمه، لزومه، صحته، شروطه، استحقاقه، قسمته، قسمة حفظ وعمران، 15- نصب المتولي للوقف الذري والقيّم عن الوصي الغائب فقط. أما القيّم عن المتولي الغائب أو المعزول أو المتوفي أو المستقيل فدائرة الوقفية هي القيّم حسب المادة 55 من قانون توجيه الجهات، 16- عزل الوصي والقيم عن الوصي الغائب ومحاسبتهما، وعزل المتولي على الوقف ومحاسبة المتولي على الوقف الذري أو الوقف المستثنى والحكم عليهم بما يلزمهم من المال، 17- الإذن للولي والوصي ولمتولي الاوقاف الذرية المحضة، 18- تنظيم وتسجيل صك الوصية والوقف على أصولهما، 19- تنظيم الوكالة في الدعاوي والأمور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية".

وأكد كنعان أن ما جاء على لسانه خلال ندوة "تع نحكي" أمثله عمّا سيحتويه دفتر الشروط، والأمثلة تضرب ولا تقاس"، وفيما إن كان سيصار إلى رفع سن الحضانة أجاب "لا تعليق، فلا أريد استباق الأمور"، وعن مدى إلزامية دفتر الشروط أجاب "عندما يعلن عنه سيتضح ما هو الإلزامي فيه".

وعن موقف المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى مما أعلنه الشيخ كنعان، أكد مصدر داخل المجلس أن "ما قاله الشيخ كنعان يعبّر عن رأي المجلس كون المحاكم الجعفرية تتبع له، فهو من يشرف عليها ورئيس المجلس هو من يقوم بتعيين رئيس المحاكم".

"حلول وليس دفتر شروط"

وعن قراءة المدير العام السابق للاوقاف الاسلامية الشيخ هشام خليفة لخطوة دفتر الشروط، قال لـ "النهار": "ليس دفتر شروط بل حلول، كون المحاكم تعلم من خلال سجلاتها القضايا الاكثر إشكالية في المجتمع، وما طرحته المحاكم الجعفرية هو الاكثر إشكالية، منه قضيتا الحضانة والنفقة، لذلك فتحت الباب من أجل ان يتم الاتفاق بدءاً عليها، كي لا يحصل خلاف عليها فيما بعد ويرفع الامر للقضاء ويكون مضطراً للحكم بحرفية النصوص"، وشرح "الاتفاقات تتناسب مع حرفية النص إذا لم تخالفه، أي إن كانت توضيحاً له أو تفصيلاً أو تخصيصاً لعموميته، فلتجنب الوصول الى مرحلة المصادمة بين ما يريده الزوج او الزوجة والنصوص المحكومة بها المحكمة، جعلت من هذه الأمور مخرجاً".

وأضاف الشيخ خليفة "لا المحكمة الجعفرية ولا المحكمة السنية يمكنهما مخالفة أمرين، أولاً النصوص الشرعية الواضحة، وثانياً الانتظام العام، فكما هو معروف حتى القوانين الشرعية في الاحوال الشخصية هي تحت سقف الانتظام العام للقوانين، بالتالي المقترحات المقدمة من المحكمة الجعفرية تدخل في إطار الحقوق التي لحظها الشرع للمرأة حيث ترك الخيار للزوجين بالالتزام بها أو ببعضها أو بأكثر منها تحت مبدأ أساسي العقد شريعة المتعاقدين، فكل أمر لا يؤثر على أصل عقد الزواج الذي هو الديمومية وإقامة أسرة يمكن الاتفاق عليه بين الزوجين إن كان نسبة المهر أو النفقة أو العصمة أو الحضانة وغيرها، فقد أباح الشرع وأجاز للمرأة إذا أرادت بالاتفاق مع زوجها الالتزام بها، وعندما يتم الاتفاق بينهما على بنود محددة وتوثيقها تصبح ملزمة للطرفين بما لا يخالف القواعد الشرعية الاساسية والانتظام العام للقوانين العامة".

ثغرة في جدار

إحدى مؤسّسي حملة "تع نحكي" الناشطة نعمت بدر الدين اعتبرت أن "علامات استفهام عدة يمكن طرحها في ما يتعلق ببنود دفتر الشروط التي تحدث عنها الشيخ كنعان لا سيما لناحية توضيح تفاصيلها، ومع هذا يمكن اعتبار دفتر الشروط خطوة إيجابية بغضّ النظر عما يتداوله بعض المشايخ عن عدم إلزاميته، فقد لمست من الشيخ كنعان خلال الندوة إرادته في فتح ثغرة في جدار، كما لمست أن المحاكم الجعفرية والمسؤولين عنها يعلمون تماماً حجم الغضب عند النساء والأهل والعائلات وإمكانية اتخاذه منحاً لا يحمد عقباه ويصعب ضبطه، ولهذا السبب رفض الشيخ كنعان فتح أي حوار مباشر مع الحضور الذين فاق عددهم المتوقع، كون الموضوع يهمّ كل بيت لبناني ويلامس حياته اليومية". ولفتت إلى أنه "لا يمكن لدفتر الشروط وغيره من الامور ان يكون حقيقياً إلا إذا كان لدى المحاكم الجعفرية النية في وقف النزيف الحاصل إن كان على صعيد الاسرة أو ارتفاع حالات الطلاق أو لجوء المواطنين الى خيارات أخرى كالزواج المدني نتيجة عدم إيمانهم بعدالة المحاكم الدينية".

إلى حين صدور دفتر الشروط ومعرفة البنود التي يحتويها، وما إن كانت مقتصرة على العموميات من القضايا التي تهم المرأة من دون الدخول في تفصيلها وتفنيدها ما يعني فتح باب جديد للغط قد يعتريه، يبقى الأكيد أن الشرع الاسلامي أجاز للمرأة ان تحدد شروطها قبل عقد قرانها بما لا يمسّ أصل العقد، وبإمكان الرجل أن يوافق أو يرفض، وبالتالي، فإن أغلب المشاكل التي تقع عند الطلاق والتي تعاني منها آلاف العائلات المسلمة شيعيّة كانت أم سنّية هي لعدم اتفاق الزوجين منذ البداية على النقاط الاساسية لا سيما حضانة الاطفال فيما لو وقع الانفصال، والاضطرار الى الاحتكام الى حرفية النصوص الدينية، ما يعني ان خطوة المحاكم الجعفرية ليست مبتكرة بل هي حق كرّسه الاسلام للمرأة تتم الإضاءة عليه الآن وإلزام الزوجين بتطبيقه!