يدور نقاش في اروقة مجلس النواب اللبناني يتركز على إدراج بند يتعلق بفرض رسوم مالية على الراغبين الدخول الى لبنان عبر مجموعات سياحية بمن فيهم القادمين من سوريا عن طريق المعابر الحدودية البرية.

هذا النقاش تتضارب المعلومات حول ما الت اليه المناقشات المتعلقة به، وان كان هناك من نية لاقراره او ابقاء الوضع على حاله، خصوصا في ما خص السوريين الراغبين بالدخول الى لبنان عن طريق المعابر البرية، والذين يخضعون لاجراء اداري على تلك المعابر يفرض عليهم ابراز مبلغ 2000 دولار اميركي وحجز فندقي مسبق.

وينطلق المؤيدون لفكرة فرض رسوم على الراغبين دخول لبنان وتحديدا السوريين من مبدأ ان الخزينة اللبنانية لا تستوفي اية رسوم منهم، وبالتالي فان الخزينة يمكن ان تؤمن وفرا ماليا من الراغبين بالدخول الى البلد عبر مجموعات سياحية.

وبحسب ما هو متداول فان النقاش بحث في آلية تلك الرسوم في حال جرى إقرارها، ويصبح على السوري الراغب بالدخول الى لبنان الحصول على موافقة امنية عن طريق المكاتب السياحية قبل 8 أيام من موعد الرحلة، يليه تسديد رسم الفيزا على الحدود، والتي تفاوتت تقديرات المبلغ المالي حولها على ان لا تتجاوز 25 الف ليرة لبنانية.

وبحسب الملعومات فان القرار يستثني حاملي الهوية النقابية أو بطاقة غرفة التجارة من دفع رسم الفيزا السياحية، مع بقاء رسم الموافقة الأمنية.

مصدر نيابي اكد لـ”سفير الشمال” ان البند المتعلق بالسوريين لم يتم وضعه على مسودة الموازنة بعد، وان الامور ما تزال على حالها حتى اللحظة، وهذا ما جسده واقع الحدود حيث ما يزال السوري الراغب بالدخول الى لبنان يُفرض عليه ابراز مبلغ 2000 دولار وتاكيد حجزه في الفندق".

* المصدر: صحيفة سفير الشمال الإلكترونية