قطاع المحروقات يتكبد خسائر والإضراب الخميس

"الاضراب في 29 الجاري اذا لم يتم حل أزمة الدولار"، هذا ما خرج به إجتماع نقابات اصحاب الصهاريج، ومتعهدي نقل المحروقات، واصحاب محطات بيع المحروقات، وتجمع شركات توزيع المحروقات، والذي خصص للبحث في مشكلة أساسية يعاني منها العاملون في هذا القطاع عنوانها كلفة التحويل من الليرة الى الدولار الاميركي.

رفع رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ابرهيم سرعيني ورئيس نقابة اصحاب المحطات سامي البراكس وممثل تجمع شركات التوزيع فادي ابو شقرا، الصوت مجددا، خوفا من إستمرار ما حملته مشكلة التحويل من الليرة الى الدولار الاميركي عند الصيارفة من تكاليف بالنسبة الى هوامش أرباحهم. الازمة بدأت مع إستفادة بعض الصيارفة من الازمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد والسقوف المحددة للسحوبات بالعملة الاميركية من المصارف للتلاعب بسعر صرف الدولار الاميركي، حيث وصل سعر الصرف لدى بعض الصيارفة الى 1550 ليرة للدولار. المؤتمر الذي عقد في مقر نقابة الصهاريج في الدورة، وشارك فيه ممثلو القطاعات المتضررة بالتعاون مع الشركات المستوردة للنفط في لبنان، عرض خلاله البراكس الاتصالات التي اجرتها النقابات المعنية من دون ان تتوصل الى حل ينهي الازمة، مؤكداً على جهوزية كل محطات بيع المحروقات لتنفيذ الاضراب في الاسبوع المقبل. لم يسلم القطاع من التداعيات الاقتصادية والمالية الخانقة التي تمر بها البلاد، لتأتي مشكلة سعر الصرف وتزيد من حدة هذه الازمة. وبحسب ما يؤكد ممثل تجمع شركات التوزيع والمسؤول الاعلامي لنقابات توزيع المحروقات فادي ابو شقرا لـ"النهار"، تقوم شركات التوزيع ومحطات المحروقات ببيع المواد بالليرة اللبنانية للمواطنين. أما الشركات المستوردة للمشتقات النفطية، فتبيعها لشركات التوزيع والمحطات بالدولار، ما يحتم على أصحاب هذه الشركات والمحطات شراء الدولار الاميركي لتسديد فواتيرها لصالح الشركات المستوردة. ونتيجة سقوف سحوبات التي تعتمدها المصارف لناحية السحوبات بالدولار الاميركي او التحويل من الليرة للدولار، يواجه هؤلاء أزمة تجبرهم على اللجوء الى الصيارفة الذين يقومون ببيع الدولار بأسعار تصل في بعض الاحيان الى 1550 ليرة للدولار، ما يحمّل أصحاب المحطات وشركات التوزيع خسائر كبيرة لا يمكن تحملها. ويؤكد ان نقابة اصحاب المحطات وشركات التوزيع لجأت الى وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني لإيجاد حل لهذه الازمة التي لم تجد طريق الحل بعد، ما يبرر التصعيد الذي لجأت إليه النقابة. هذا ويتساءل ابو شقرا "لماذا لا تزال منشآت النفط في الزهراني وطرابلس المباعة للدولة اللبنانية تدفع للشركات المستوردة بالدولار وتسدد فواتيرها بالدولار الاميركي عند 1500 ليرة من دون تغيير". هذه المشكلة أدت الى تآكل 500 ليرة من الجعالة التي يحصلها أصحاب المحطات على كل صفيحة محروقات حتى لم يبق أي ربح لأصحاب المحطات نتيجة الفروقات في سعر الصرف. فصفيحة المازوت أصبحت تباع للمواطنين من دون أي ربح لأصحاب المحطات مما يزيد من أزمتهم. من هنا يبقى مطلب أصحاب محطات المحروقات وشركات توزيع المحروقات، هو الزام الشركات المستوردة للمشتقات النفطية قبول تسديد فواتيرها بالليرة اللبنانية وبخاصة مع وجود قرار صادر عن المديرية العامة للنفط تبلغت به وزارة الاقتصاد والتجارة، يسمح لأصحاب محطات المحروقات وشركات التوزيع شراء المواد النفطية بالليرة اللبنانية، بالاضافة الى قانون حماية المستهلك الذي يحمل الرقم 659 تاريخ 4/2/2005 ويساهم في حماية المستهلك وأصحاب المصالح ايضا.

أما رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ابرهيم سرعيني، فقد أجرى بدوره سلسلة اتصالات مع الوزارات المعنية، ومنها وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط التي تبلغت الشكوى منذ فترة ووعدت بدرس الموضوع مع الجهات المختصة. كذلك ابلغت النقابة وزارة الاقتصاد والتجارة التي لم تقم بأي خطوة لمساعدة القطاع على تخطي هذه الازمة بحسب سرعيني، بالاضافة الى عرض المشكلة ايضاً مع حاكمية مصرف لبنان، لكن لا حل للأزمة التي باتت تهدد الحركة التجارية برمتها وليس قطاع المحروقات فقط. هذا، وأعلنت نقابتا اصحاب المحطات والصهاريج وتجمع شركات توزيع المحروقات، التوقف عن العمل في حال عدم السعي الجدي لمعالجة هذه الازمة في مهلة اسبوع، على ان ينفذ يوم الخميس 29 الجاري اضراب عام في كل المحافظات، يشمل كل فئات القطاع من محطات وصهاريج وشركات توزيع واستيراد المحروقات، على ان يعقد يوم الاربعاء 28 منه مؤتمر صحافي بمشاركة كل القطاعات لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة للاضراب".

ان مشكلة سعر الصرف لدى بعض الصيارفة تطاول كل اللبنانيين، فقد عمد البعض ومنذ اسابيع الى بيع الدولار بسعر صرف تراوح بين 1530 وصولاً الى 1555 ليرة للدولار الواحد، وهو ما يخالف السعر الرسمي المحدد من مصرف لبنان بين 1505 و1515 ليرة للدولار الواحد. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مصرفية تتابع الملف، ان إعتماد بعض الصيارفة لأسعار صرف للدولار الاميركي تتخطى السعر الرسمي المحدد من المركزي، هو خطوة تبقى ضمن الهوامش الطبيعية على ان لا تتخطى هذه الهوامش نسبة %15، وهذا ما يحصل في كل دول العالم عند المرور بأزمات تستدعي تحركات من المصارف والمصرف المركزي على صعيد السحوبات اليومية بالعملات الاجنبية حفاظا على الاستقرار النقدي. كما تؤكد هذه المصادر ان قانون النقد والتسليف لا يعطي سلطة لمصرف لبنان على الصيارفة على صعيد تحديد سعر الصرف في السوق. لكن، ما يجب التأكيد عليه بحسب هذه المصادر، ان لا خوف من ولادة "سوق سوداء" تستدعي تحرك المركزي، نظراً الى الهوامش الضيقة التي يعتمدها الصيارفة وتبقى ضــمــن الاطــار الذي يمكن السيطرة عليه.