استقبل رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الإجتماعي النائب أسعد حردان في دارته في راشيا الفخار، المدير العام لمستشفى حاصبيا الحكومي الدكتور ضياء معلاوي الذي عرض لأوضاع المستشفى وحاجاته، والخطوات التي تمكنه من استقبال المرضى على مدار الساعة، خصوصا بعدما أعلن وزير الصحة جميل جبق عزم الوزارة على القيام بكل ما هو مطلوب في هذا الخصوص. والتقى رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا على رأس وفد من آل الحمرا، رئيس بلدية كفرحمام كامل حمود وأعضاء المجلس البلدي، رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري على رأس وفد، رئيس بلدية شويا عصام الشوفي على رأس وفد، رئيس بلدية الماري يوسف فياض ووفدا، رئيس بلدية الهبارية ايمن شقير ووفدا، وفدا من بلدة عين جرفا يتقدمه المختار السابق الشيخ سالم غازية، وفدا من مشايخ حاصبيا، وفدا من موظفي المستشفى الحكومي في حاصبيا، وعائلة المرحوم كامل الغريب مع وفد من آل الغريب لشكره وعقيلته على وقوفهما الى جانب العائلة ومواساتها بفقد ابنها كامل غطاس الغريب. كذلك استقبل عددا من الوفود الحزبية، في حضور نائب رئيس المؤتمر القومي سعيد معلاوي، رئيس هيئة شؤون الأسرى المحررين سمير خفاجة، منفذ عام حاصبيا لبيب سليقا، ومنفذ عام مرجعيون سامر نقفور. وخلال لقاءاته، نوه حردان “بجهود المسؤولين والفاعليات والبلديات، ومتابعتهم المطلبية لأوضاع مناطقهم الاجتماعية والخدمية والانمائية”، مؤكدا أن “تلبية حاجات المناطق في الإنماء والخدمات والاستشفاء والتعليم، ودعم الزراعة وتصريف الانتاج، ضرورة وطنية، لأن إنماء هذه المناطق ودعم قطاعاتها الزراعية والصناعية والانتاجية يساهم في دعم الاقتصاد الوطني برمته، وهذا ما نؤكده على الدوام من خلال متابعتنا، ونشدد على ضرورة تحقيقه”. وعن الوضع الاقتصادي، قال إنه “دقيق جدا، والمعالجات يجب أن تكون سريعة وجذرية، فلا يحمل الناس اعباء اضافية وضرائب جديدة، لا بالمباشر ولا بغير المباشر، والمسؤولية الوطنية تقتضي تبديد هواجس اللبنانيين الذين يشعرون بأنهم مستهدفون بلقمة عيشهم”. ولفت إلى أن “العقوبات الأميركية التي تستهدف المؤسسات والافراد في لبنان، تستهدف الاقتصاد اللبناني بشكل عام، وهو ما يعني أن البلد كله مستهدف باستقراره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ولذلك، نشدد على ضرورة وضع خطة طوارىء اقتصادية تعتمد العناوين التي تقدمنا بها إلى لقاء بعبدا الإقتصادي، ليتمكن لبنان من مواجهة العقوبات وافشال أهدافها. وفي هذا الصدد نشدد على أن الدولة هي المسؤولة عن حماية مواطنيها والدفاع عن مصالحهم، وهي مطالبة باتخاذ كل الاجراءات لمواجهة مفاعيل العقوبات التي تستهدف المواطنين واقتصاد البلد”. ودعا حردان إلى “اعتماد مقاربات واضحة وعملية حول الوضع الإقتصادي وسبل المعالجة، وأن يترجم هذا الاتجاه في مواقف الحكومة والمسؤولين والقوى السياسية، للحد من الهلع الإقتصادي الذي تتسبب به حملات التهويل المترافقة مع العقوبات الأميركية”. أضاف: “الغالبية الساحقة من اللبنانيين تعيش تحت وطأة الضغوط الاقتصادية، والمطلوب طمأنة هذه الغالبية بتأكيد تبني مطالبها المحقة والعمل على تحقيقها، وعدم تحميلها أي أعباء اضافية، وهذه خطوات ضرورية لا بد من اتخاذها في مواجهة التحديات التي تتخذ اشكالا متعددة”. وإذ شدد حردان على “ضرورة العمل الجاد لوقف تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية”، نبه إلى أن “القوى الخارجية التي تستهدف لبنان هي التي تضغط لتعميق هذه الأزمات، للإستثمار بها في سياق مشاريعها لنشر الفوضى، والنيل من سيادة لبنان واستقراره”. ورأى أن “تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي أولوية وطنية، والكل مطالب بحماية الاستقرار وتحصين الوحدة والحفاظ على السلم الأهلي، والإلتفاف حول معادلة الجيش والشعب والمقاومة، في مواجهة كل الأخطار والتحديات”.